٢٦٦
فصل في بيان أحكام الوكالة
بِهَا فَوُطِئَتْ ، ثُمَّ قَدِمَ بِأُخْرَى، وَقَالَ هَذِهِ لَكَ، وَالأُولَى وَدِيعَةٌ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنُ وَحَلَفَ : أَخَذَهَا؛ إِلَّا أَنْ تَفُوتَ بِكَوَلَدٍ، أَوْ تَدْبِيرِ ؛ إِلا لِبَيِّنَةٍ ؛ وَلَزِمَتْكَ الأُخْرَى ؛ وَإِنَّ أَمَرْتَهُ بِمِائَةٍ، فَقَالَ : أَخَذْتُهَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْثَ : خَيَّرَتْ فِي أَخْذِهَا بِمَا قَالَ؛ وَإِلا لَّمْ يَلْزَمْكَ إِلَّا الْمِائَةُ ؛ وَإِنْ رُدَّتْ
تمرًا أو ثوبا وقال بذلك أمرتني، وقلت أنت ما أمرتك إلا بحنطة فالمأمور مصدق بيمينه إذ الثمن مستهلك كفوت السلعة. ابن حبيب وقاله مطرف وابن الماجشون وبه أقول وفيها لمالك رضي الله تعالى عنه إذا باع الوكيل السلعة بعشرة وقال بذلك أمرني ربها وقال ربها ما أمرتك إلا باثني عشر، فإن فاتت حلف المأمور وبرىء ابن القاسم ما لم يبع بما يستنكر وفوتها هنا زوال عينها، روی الأندلسيون عن ابن القاسم . قال مالك (رض) فإن لم تفت حلف الآمر وأخذها . ابن المواز فإن نكل فله عشرة .
وكذلك
تلك
وإِنْ وَكَّلْتَهُ أي مريد السفر إلى جهة تجلب الجواري منها (عَلَى شِرَاء جَارِيَةٍ) لك من الجهة التي أراد السفر إليها (فَبَعَثَ) المأمور (بِهَا) أي الجارية اليك (فَوُطِئَتْ) بضم الواو وفتح الهمز وسكون التاء منك أو ممن زوجتها له (ثُمَّ قَدِمَ المَأْمُور) من سفره متلبسًا (به ) جارية (أُخْرَى ، وقَالَ) المأمور (هَذِهِ) الجارية الأخرى التي قدمت بها هي التي اشتريتها (لَكَ) يا آمر (و) الجارية (الأولى) بضم الهمز التي بعثت بها (وَدِيعَةٌ) عندك .
(فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنُ) المأمور حين بعث الجارية الأولى أنها وديعة (وحَلَفَ) المأمور على أنها وديعة (أَخَذَهَا) أي الوكيل الجارية الأولى وترك لك الجارية الثانية التي قدم بها في كل حال (إلا أنْ تَفُوتَ) الجارية الأولى (بِكَوَلَدٍ) منك أو تذبير) أو عتق ناجز أو كتابة فلا يأخذها في كل حال (إِلا لِبَيْنَة) تشهد للوكيل، على أن الأولى وديعة فيأخذها مع قيمة ولدها إن كان (وَلَزِمَتْكَ) يا موكل الأمة (الأُخْرَى) التي قدم المأمور بها .
ق فيها لابن القاسم ومن كل رجلاً يشتري له جارية بربرية فبعث بها إليه فوطئها ثم قدم الوكيل بأخرى، فقال هذه لك والأولى وديعة، ولم يكن الوكيل بين ذلك حين بعث بها، فإن لم تفت حلف وأخذها ودفع إليه الثانية ابن القاسم وإن فاتت الأولى بولد منه أو عتق أو كتابة أو تدبير فلا يصدق المأمور إلا أن يقيم بينة فيأخذها سحنون ويأخذ قيمة ولدها ابن القاسم وتلزم الجارية الثانية . ابن المواز إن لم تكن له بينة فلا يقبل قوله .
(وإنْ أَمَرْتَهُ) أي من أراد السفر بشراء جارية لك (بمِائَةِ) فاشترى جارية وأرسلها إليك ثم قدم (فَقالَ) المأمور (أَخَذْتُها) أي اشتريت الجارية التي أرسلتها (بمِائَةِ وخَمْسِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفُتْ الجارية التي أرسلها لك بشيء مما تقدم (خُيْرَتْ) بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة وفتح تاء المخاطب يا موكل (فِي أخْذِهَا) أي قبول الجارية التي أرسلها لك (بما ) أي المائة والخمسين التي (قَالَ) الوكيل انه أخذها بها أوردها للوكيل ولا شيء عليك إن كنت وطئتها (وإلا) أي وإن فاتت بشيء مما تقدم (وَلَمْ يَلْزَمْكَ) يا آمر (إلا) الْمِائَةُ) التي أمرته بالشراء بها، ولو أقام بشرائها بمائة وخمسين لتفريطه بعدم إعلامك حين إرسالها فكأنه تبرع لك بالخمسين التي زادها .
الجزء 6 — ص ٢٦٦