منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١٩٦٣

فصل في بيان أحكام الوكالة ٢٦١ الْمُوَكَّلَ : غُرْمُ الثَّمَنِ إِلَى أَنْ يَصِلَ لِرَبِّهِ ، إِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ لَهُ وَصُدِّقَ فِي الرَّدُ : كَالْمُودَع ، فَلا يُؤَخَّرُ ولَوْ قَالَ) الوكيل (غَيْرُ الْمُفَوَّض إليه في التصرف لموكله بأن وكله على شيء خاص كقبض دين أو ثمن أو مثمن ومفعول قال (قَبَضَتُ) ما وكلت على قبضه (وتَلِفَ) ما قبضته بلا تعد ولا تفريط (برىء) الوكيل فلا يغرم عوضه لموكله لأنه أمينه (ولَمْ يَبْرَأ) الشخص (الْغَرِيمُ) الذي أقبض الوكيل ما كان عنده للموكل من دين أو ثمن أو مثمن أو وديعة أو رهن لاحتمال كذب الوكيل وتواطئه مع الغريم في كل حال إلا (بِبَيِّنَةٍ) تشهد للغريم بمعاينة قبض الوكيل منه ما كان عنده للموكل، وإذا غرم الغريم للموكل فهل له رجوع على الوكيل أو لا قولان لمطرف وابن الماجشون، ومفهوم غير المفوض براءة الغريم للموكل بإقرار المفوض بالقبض منه ودعوى التلف، وهو كذلك كالوصي، ونصها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من وكل رجلاً يقبض له دينا على رجل فقال قبضته وضاع مني أو قال برىء إلي من المال، وقال الرجل دفعته إليه لم يبرأ الدافع إلا أن يقيم بينة أنه دفعه إليه أو يأتي ، الوكيل بالمال إلا أن يكون الوكيل مفوضًا إليه أو وصيّا فهو مصدق، بخلاف وكيل مخصوص . (و) من وكل شخصا على شراء شيء فاشتراه له ثم دفع له ثمنه ليدفعه للبائع فغاب عليه ثم زعم تلفه قبل دفعه للبائع (لَزِمَ الْمُوَكَّلَ غُرْمُ الثَّمَنِ) ولو ضاع من وكيله مرارًا (إِلَى أَنْ يَصِلَ) الثمن (لِرَبِّهِ) أي البائع، ومحل لزوم الموكل غرم الثمن الذي ضاع من وكيله إِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ) أي الموكل الثمن (لَهُ) أي الوكيل قبل الشراء، لأنه إنما اشترى على ذمة موكله فلا يبرأ من الثمن إلا بوصوله للبائع فإن كان دفعه له قبل شرائه وضاع فلا يلزمه غرمه لأنه وكله على الشراء بمال معين فذهب وذمته لم تشتغل بشيء فيها لمالك رضي الله تعالى عنه إن وكلت رجلاً بشراء سلعة ولم تدفع له ثمنًا فاشترى بما أمرته به ثم أخذ منك الثمن ليدفعه فيها فضاع منه فعليك غرمه ثانية . ابن القاسم وإن ضاع مرارًا حتى يصل إلى البائع ابن يونس في المدونة والموازية لو كنت دفعت إليه الثمن قبل الشراء فذهب منه بعده فلا يلزمك غرمه إن أبيت منه ، لأنه ما بعينه ذهب بخلاف الأول، لأن الأول إنما اشترى على ذمتك فالثمن في ذمتك حتى يصل إلى البائع، وهذا الثاني إنما اشترى على ما بعينه، فإذا ذهب فلا يلزمك غرمه ويلزم المأمور والسلعة له إلا أن تشاء أن تدفع إليه الثمن ثانية وتأخذها . ( وصدق) بضم فكسر مثقلاً الوكيل بيمينه (في) دعوى (الرَّدُ) أي دفع ثمن ما وكل على بيعه أو مثمون ما وكل على الشراء أو ما وكل على قبضه من مدين أو مودع بالفتح أو مرتهن أو واهب أو متصدق لموكله قصر الزمان أو طال مفوضًا كان أو لا. ابن عرفة وفيها والوكيل على بيع مصدق في دفع ثمنه للآمر . ابن المواز قال مالك رضي الله تعالى عنه المبضع معه في شراء سلعة فلما قدم طولب بها فقال قد رددت إليك بضاعتك قبل أن أخرج فهو مصدق إلا أن يكون قبضها ببينة فلا يبرأ إلا ببينة، ولا يصدق أحد بدعواه الدفع إلى المرسل إليه إلا ببينة ويصدق في الرد إلى الباعث بلا بينة، لأن الله تعالى أمر الأوصياء بالإشهاد بالدفع إلى غير اليد التي أعطتهم وهم الأيتام، ولم يأمر بالإشهاد على الرد إلى اليد التي أعطتك لقوله تعالى : ﴿ فَلْيُؤَدِ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ﴾ [البقرة: ۲۸۳].
الجزء 6 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.