١٩٦
فصل في قضاء الفائتة وترتيب الحاضرتين والفوائت .
وَيَسِيرِهَا مَعَ حَاضِرَةٍ، وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا ، وَهَلْ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ خِلافٌ. فَإِنْ خَالَفَ وَلَوْ عَمْداً أَعَادَ
،
.
العربي : له التنفل ولا يبخس نفسه من الفضيلة وقال القوري إن كان يترك النفل لقضاء الفرض فلا يتنفل، وإن كان للبطالة فتنفله أولى زروق لم أعرف من أين أتى به والفتوى لا تتبع
الهوى .
وفاعل وجب (قَضَاءُ) صلاة (فَائِتَةٍ) أي فات وقتها والذمة معمورة بها قضاء أو فواتاً (مُطْلَقَاً) عن التقييد بكونه في غير وقت منع نفل أو كراهته، فيقضي وقت طلوع الشمس وغروبها وخطبة الجمعة وبكونه في حضر أو سفر أو في صحة أو مرض، وبكونه عمداً أو سهواً أو بكونه محققاً
أو مظنوناً .
وندب لمن يقتدي به إذا قضى بوقت نهى أن يعلم من يليه بأنه قضاء وبكونه في دار الإسلام، فمن أسلم في أرض العدو وأقام بها مدة بلا صلاة ثم انتقل إلى أرض الإسلام وجب عليه قضاء ما فاته وقيل لا يجب عليه قضاؤها ترغيباً له في الإسلام، والأول هو المشهور كما يفيده ق . ويدل له ما قدمه المصنف ومن تكلم عليه في بيان الاعذار المسقطة للقضاء إذ لم يعدوا منها الجهل بوجوب الصلاة لمن أسلم بدار الحرب وبقي فيها مدة.
،
(و) وجب (مَعَ ذِكْرِ) أي تذكر لأولى الحاضرتين في حال الشروع في ثانيتهما اتفاقاً. وكذا بعد الشروع وقبل فراغها كما يفيده كلام ابن عرفة كما ذكره الناصر وكلام التوضيح كما ذكره الطخيخي، وبه يعلم أن قول أحمد إذا ذكر حاضرة في حاضرة كظهر يومه في عصره ففيه التفصيل الآتي في قوله وكمل فذ الخ فيه نظر قال عج، وتبعه عب، فقال ووجب مع ذكر ابتداء .
وكذا في الأثناء على المعتمد كما في التوضيح وس فقول د : إذا ذكر حاضرة الخ فيه نظر البناني ما نسبه للتوضيح ليس هو فيه، وقوله على المعتمد يحتاج لدليل من كلام الأئمة ومقتضى ما يأتي عن ابن رشد وابن بشير وابن عرفة، هو ما قاله أحمد وهو ظاهر نقل المواق والذي يجب مع ذكر (ترتيب) صلاتين (حَاضِرَتَيْنِ) مشتركتين في الوقت وهما الظهران والعشاآن ترتيباً (شَرْطَاً) في صحة ثانيتهما فيلزم من عدمه عدمها ولا يكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت، فإن ضاق عنهما بحيث لا يسع إلا أخيرتهما اختصت به ودخلتا في قسم ترتيب الحاضرة مع يسير الفوائت، وهو واجب غير شرط فإن لم يذكر الأولى حال شروعه في الثانية ولا في أثنائها، وتذكرها بعد فراغه منها صحت الثانية، وندب إعادتها بوقتها بعد الأولى ولو الضروري .
(و) وجب ترتيب (الفَوَائِتِ) سواء كانت بسيرة أو كثيرة (في أَنفُسِها) ترتيباً شرطاً في صحة قضائها مطلقاً هذا هو الذي فرع عليه المصنف الفروع المشهورة الآتية كغيره . وإن كان ضعيفاً والمعتمد أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط .
(و) وجب غير شرط مطلقاً ترتيب قضاء (يَسِيرِهَا) أي الفوائت (مَعَ) صلاة (حَاضِرَةِ) كالعشاءين مع الصبح فيجب تقديم قضاء يسير الفوائت على الحاضرة إن اتسع وقتها ولم يلزم عليه خروج وقتها بل (وإن) كان إذا قدم قضاء اليسير على الحاضرة (خَرَجَ وَقْتُها ) أي الحاضرة وصارت قضاء هذا هو
الجزء 1 — ص ١٩٦