فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع
۲۲۳
واحد ما أنبت حبه ويتراجعان في فضل الاكرية، ويتقاصان، وإنما تتم الشركة إذا خلطا ما أخرجاه من الزريعة أو جمعاها في بيت واحد أو حملاها جميعًا إلى الفدان وبذر كل واحد في طرفه فزرعا واحدة ثم زرعا الأخرى فهو جائز، كما لو جمعا في بيت بعض القرويين وعند ابن القاسم الشركة جائزة
خلطا أو لم يخلطا. ابن عبد السلام لعل المصنف إنما سكت عن قول ابن القاسم في هذه المسألة لشركة جائزة خلطا أم لم يخلطا لاحتمال جواز الإقدام على ذلك ابتداء، وأنه ممنوع أولاً لكنه إن وقع مضى وهو الظاهر من تفريعه ا هـ . وقال اللخمي فصل اختلف إذا كان البذر من عندهما هل من شرط الصحة أن يختلطاه قبل الحرث فأجاز مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما الشركة إذا أخرجا قمحا أو شعيرا، وإن لم يخلطا وهو أيضًا أصلهما في الشركة في الدراهم والدنانير، واختلف عن سحنون فذكر مثل ما تقدم اهـ ، فأشار المصنف إلى أن الخلط يكفي فيه إخراجهما البذر ولو لم يخلطا كما عند مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما وأحد قولي سحنون وهو غير ظاهر، ولا يتأتى عليه ما فرعه المصنف بقوله فإن لم يثبت الخ، والله أعلم .
طفي قوله وخلط بذران كان الخ ، هذا الشرط إنما يعرف لسحنون وإليه عزاه في الجواهر، واقتصر عليه فتبعه ابن الحاجب والمصنف، ومذهب مالك وابن القاسم (رض) عدم اشتراطه لا حسّا ولا حكمًا على أصلهما في شركة المال وسحنون على أصله في اشتراط الخلط فيها، فكل طرد أصله، ولذا قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب والبذر المشترك شرطه الخلط، وسكت المصنف عن قول ابن القاسم في هذه المسألة الشركة جائزة خلطا أو لم يخلطا على ما حكاه بعض القرويين ا هـ ، وما عزاه لابن القاسم عن بعض القرويين هو كذلك في ابن يونس بعد أن نقل عن سحنون شرطها خلط البذر أو جمعه في بيت أو حمله جميعًا إلى الفدان فعلم منه أن ابن القاسم لم يشترط الخلط لا حسّا ولا حكمًا. وقال اللخمي الخ ما تقدم عنه .
وقال ابن عرفة وإذا كان البذر منهما ففي شرطها بخلطه قولا سحنون وعيسى عن ابن القاسم . سحنون جمعه في بيت أو حمله جميعًا للفدان زريعة كل واحد في ظرفه زرعا واحدا ثم الآخر ک خلطهما اهـ ، فظهر لك من هذه النقول أن شرط الخلط الحكمي عند سحنون فقط. ووقع للمصنف في توضيحه ما يخالف هذا، فإنه قال في قول ابن الحاجب والبذر المشترك شرطه الخلط كالمال ما نصه : ولما كان الخلط ظاهرًا في عدم تميز أحدهما عن الآخر بين أنه ليس المراد ذلك بقوله كالمال فأشار إلى ما قدمه وهو أن يكون تحت أيديهما أو أحدهما، وهكذا قال مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما .
اللخمي واختلف عن سحنون فقال مرة الخ ما تقدم، فظاهره أن مالـكـا وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما قالا بشرط الخلط الحكمي هنا وفي شركة المال وليس كذلك، بل ليس بشرط الصحة عندهما فيهما كما علمت . ولذا قال ابن عرفة في شركة المال ففي شرطها بالخلط الحسي
في
الجزء 6 — ص ٢٢٣