۱۹۸
باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها وما يناسبها
مِرْحَاضِ، لَا سُلَّمُ، وَبِعَدَمِ زِيَادَةِ الْعُلُوِّ ، إِلا الْخَفِيفَ وَبِالسَّقْفِ لِلأَسْفَلِ، وَبِالدَّابَّةِ لِلرَّاكِبِ،
لا
حين أوسق ولما حضر أنكر ولم يجد كراء لكان له أن يدعوه إلى بيعه، فإن صار لمن أوسقه أقر وسقه، وإن صار للغائب أو لأجنبي أمر أن يحط وسقه إلا أن يتراضوا على كراء فيترك وهذا إذا كان يتوصل إلى معرفة حال المركب تحت الماء اهـ ، ونقله ابن عرفة .
وأجاب ابن رشد بأن الذي لم يجد ما يحمله في نصيبه أن يأخذ من شريكه حصته من الكراء، وله منعه من السفر حتى يعامله عليه أو ينفصلا ببيعه وقسمة ثمنه . البرزلي والدواب والعبيد كالمركب. الحط والظاهر أنه لا معارضة بين كلام اللخمي وابن رشد، لأن حاصل كلام اللخمي إنه لا يقضي للشريك الذي لم يجد ما يحمله بكراء على الآخر ولا يمنعه من السفر مطلقا ولا يقضى للآخر بالسفر به مطلقا، بل إما أن يتراضيا على كراء أو على شيء وإلا عليهما والله بيع
أعلم .
الرابع : إذا زرع أحد الشركاء في بعض الأرض المشتركة بغير إذن شريكه، ففي سماع إذا كان الشريك حاضرًا فإنه يحلف بالله ما تركه راضيا بزرعه، ونقله في النوادر .
الخامس : ابن يونس في مركب بين شخصين نصفين خرب أسفله حتى صار لا ينتفع به فأصلحه أحدهما بغير إذن ،شريكه ، قال فالشريك بالخيار إما أن يعطيه نصف ما أنفق (۱) ويكون المركب بينهما أو يأخذ من شريكه نصف قيمته خربا إن شاء شريكه ذلك، فان أبيا فللذي أنفق بقدر ما زادت نفقته حصته الأولى، فان كانت قيمته خربا مائة ومصلوحًا مائتين فللذي أنفق ثلاثة مع أرباعه. ابن يونس والذي أرى أن شريكه يخيّر بين أن يعطيه نصف ما أنفق أو نصف ما زاد في المركب، ويشتركان فيه بقدر ما زاد لأن له أن يقول له بعد الآن وخذ ما زاد .
وشبه في الأمر بالتعمير والقضاء بالبيع إن أبى فقال (كَذِي) بناء (سُفُل) أي منخفض وعليه بناء الآخر فيؤمر ذو السفل بتعميره فان أبى قضي عليه ببيعه (إنْ) وَهَى) بفتح الواو والهاء أي ضعف وأشرف على السقوط وخيف سقوط الذي عليه في سماع ابن القاسم في المنزل بين الرجلين لأحدهما العلو وللآخر السفل فينكسر سقف البيت الأسفل، فعلى صاحبه إصلاحه، وكذا لو انهدم جدار الأسفل فعليه بناؤه وتسقيفه. ابن رشد هذه مسألة صحيحة مثل ما في المدونة وغيرها ولا اختلاف أعلمه فيها . ودليل صحتها قوله تعالى ﴿وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِن فِضَّةٍ ﴾ [الزخرف : ۳۳] . فلما أضاف السقف للبيت وجب أن يحكم بالسقف لحاجب البيت الأسفل إذا اختلف فيه مع صاحب الأعلى فادعاه كل منهما لنفسه وأن يحكم عليه أنه له فيلزمه بناؤه إن نفاه كل واحد منهما عن نفسه وادعى أنه لصاحبه ليوجب عليه
بنيانه .
(۱) (قوله نصف ما أنفق أو نصف ما زاد في المركب أي بسبب اصلاحه مثلاً قيمة مائة وأصلحه بمائة فإن صارت قيمته ثلاثمائة فإنه يعطيه نصف المائة التي أصلحه بها وإن صارت قيمته مائة وخمسين فإنه يعطيه نصف الخمسين الزائدة في قيمته .
الجزء 6 — ص ١٩٨