١٤٨
باب في بيان الضمان وأقسامه وأحكامها وما يتعلق بها
ليبطل التأخير حيث بطلت الكفالة كما في نقل «ق»، وهكذا في نقل أبي الحسن و «ح» اختصره وأخل بما يدل على المطلوب منه .
وقوله وقد قيل إن الكفالة ساقطة بكل حال ليس هو الأول، لأن المراد بسقوطها في كل حال في الأول، أي بقيد الإنكار حلف أم لا، وهو قول ابن القاسم في المدونة على فهمها. ابن رشد والقول الثاني سقوطها بكل حال لا بقيد الإنكار فعنده أن نفس التأخير مسقط لها، وهو قول الغير، فافترق القولان ونص المدونة فإن لم يرض الكفيل بالتأخير خير الطالب، فأما إبراء الحميل من ويصح التأخير، وإلا لم يكن له ذلك إلا برضا الحميل .
حمالته
فإن سكت الحميل وقد علم بذلك لزمته الحمالة ، وإن لم يعلم حتى حل أجل التأخير حلف الطالب ما أخره ليبرى الحميل وثبتت الحمالة. وقال غيره إن كان الغريم مليا وأخره تأخيرًا بينا سقطت الحمالة ا هـ ، فأنت ترى قول الغير بسقوط الحمالة غير مقيد بالإنكار، بل مطلق ولو علم وسكت أو لم يعلم حتى حل التأخير، بخلاف قول ابن القاسم فقد اتضح لك الحق، وبان لك أن بين القولين بونا، وإن كان ابن رشد أتى بهما في قسم الإنكار ، ولا يضرنا ذلك، لأنه أشار إلى ما في
المدونة .
وأما نقل المصنف في توضيحه عن ابن رشد أن الحمالة ثابتة بكل حال، فتبع فيه ابن عبد السلام، وهو سبق قلم من ابن عبد السلام، لأنه لم ينقل كلام ابن رشد على وجهه، بل اختصره فطغى القلم . وكيف يصح أن يعزى لابن رشد ثبوت الحمالة بكل حال، وهو قد قال إن علم فأنكر فلا تلزمه الحمالة فتأمل منصفًا، والحق أحق أن يتبع والله الموفق، وتبعه البناني . تت تنبيه سكت المصنف هنا عن قول ابن رشد هذا كله في التأخير الكثير، وأما اليسير فلا حجة فيه للضامن مع ذكره في توضيحه . (و) إن حل أجل الدين وأخر ربه الضامن (تَأخَّرَ) بفتحات مثقلاً (غَريمُهُ) أي مدين رب الدين (ب) سبب تأخيره) أي الحميل فليس له طلب الغريم إلا بعد حلول أجل التأخير في كل حال إلا أن يَخلِف) رب الدين أنه لم يقصد بتأخيره الحميل تأخير الغريم، فله طلب الغريم، وإن نكل لزمه تأخير الغريم أيضًا، واستشكل قوله تأخر الخ بأنه لا يأتي على المشهور من أنه لا يطالب الحميل مع حضور الغريم ويسره وأجيب بأنه أخره والمدين معسر أو غائب فأيسر الغريم أو حضر في الأجل مليا فلا يطلب حتى يحل أجل تأخير الضامن .
أثناء
(وَبَطَلَ) الضمان (إنْ فَسَدَ) العقد الذي ترتب عليه مال (مُتَحَمَّلٌ) بضم الميم الأولى وفتح الفوقية والحاء المهملة والميم الثانية، تحمل (بِهِ) الضامن عن المدين الذي ترتب الدين عليه كقوله ادفع له دينارًا في دينارين، أو عشرين درهما إلى شهر وأنا ضامن له، فهذه حمالة فاسدة عند أبي القاسم في المدونة والعتبية، وفي روايته عن مالك رض» وسواء كان الضمان في العقد أو بعده في الثاني، وعلى المشهور في الأول فلا يلزم الضامن شيء في الموازية كل حمالة وقعت على حرام بين المتبايعين في أول أمرهما أو بعده ، فهي ساقطة لا يلزم الحميل بها شيء علم المتبايعان
اتفاقا
الجزء 6 — ص ١٤٨