باب في بيان أقسام الصلح وأحكامها وما يناسبها
الْجُرْحُ؟ تَأْوِيلانِ .
وتعتبر
نصفه المصالح به عن موضحة الخطأ عند ابن القاسم ، لأن قاعدته إذا أخذ الشقص في مقابلة معلوم كدية الخطأ، ومجهول كجرح العمد أن يوزع عليهما نصفين نصف للمعلوم ونصف للمجهول، القيمة يوم الصلح ، وهذا إذا كان الصلح على إقرار أو بينة، فإن كان على إنكار فالشفعة بقيمة جميع الشقص كما تقدم . وهَلْ كَذَلِكَ) أي المصالح به عن معلوم ومجهول متفقين كموضحتن في قسمه نصفين بينهما (إنْ اخْتَلَفَ الْجُرْحُ) كقتل نفس خطأ وقع يد عمدا أو عكسه صالح عنهما بشقص من مشترك وأراد الشريك أخذه بالشفعة، وهذا قول ابن عبد الحكم ( أو ) إن اختلف الجرح يقسم الشقص بينهما على قدر دينهما فيأخذ الشفيع بخمسمائة دينار ثلثه المصالح به عن دية اليد وثلثي قيمة الشقص المصالح بهما عن دية النفس في صورة العكس، لأن دية اليد المقطوعة خطأ خمسمائة دينار ودية النفس لو كانت خطأ ألف دينار ومجموعهما ألف وخمسمائة نسبة الألف له ثلثان والخمسمائة ثلث، وعلى هذا قس صورة الأصل فيأخذ بدية النفس ألف دينار، وبثلث دية الشقص، وعلى هذا أكثر القرويين (تأويلان) والله سبحانه وتعالى أعلم .
الجزء 6 — ص ١١٥