منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١٨١٥

باب في بيان أقسام الصلح وأحكامها وما يناسبها رُجُوعَ إِنِ اخْتَارَ مَا عَلَى الغَرِيمِ وَإِنْ هَلَكَ. ۱۱۳ وَإِنْ صَالَحَ عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ خَمْسِينِهِ؛ فَلِلآخَرِ إِسْلامُهَا ، أَوْ أَخْذُ خَمْسَةٍ مِنْ شَرِيكِهِ، وَيُرْجِعُ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَيَأْخُذُ الآخَرُ خَمْسَةٌ، وَإِنْ صَالَحَ بِمُؤَخَّرِ عَنْ مُسْتَهْلِكِ : لَمْ يَجُزُ إِلا بِدَرَاهِم كَقِيْمَتِهِ فَأَقَلْ، أَوْ ذَهَب كَذَلِكَ، وَهُوَ مِمَّا يُبَاعُ بِهِ : كَعَبْدِ أَبِي؛ وَإِنْ صَالَحَ بِشِقْصِ عَنْ ؛ كالشريكين قبل البيع، ألا ترى أنه لو استحقت سلعة أحدهما وهي وجه الصفقة كان للمشتري نقض البيع كما لو كانا شريكين فيهما فكذلك يكون حكمهما في الاقتضاء حكم الشريكين. وقال أبو محمد ابن أبي زيد لا يوجب الكتب في كتاب واحد الشركة بينهما، ولكل واحد ما اقتضى ا هـ . قلت إذا كانت هذه المسألة مفرعة على القول بجواز جمع الرجلين سلعتيهما في البيع فلا حاجة لذكرها لأنها مفرعة على غير المشهور والله أعلم ، ا هـ كلام (ح)) . البناني إن وجد شرط جواز جمع الرجلين سلعتيهما كانت مفرعة على المشهور وسقط بحث «ح» . (و) إن كان دين مشترك واقتضى أحد الشريكين نصيبه كله أو بعضه من مدينهما وسلمه له شريكه فـ ( لا رُجُوعَ للشريك الذي لم يقبض على القابض بنصيبه مما قبضه (إنْ) كان (أَخْتَارَ) غير القابض أن يأخذ (ما) بقي عَلَى الْغَرِيم) أي مدينهما منه ورضي باختصاص القابض بما قبضه إن لم يهلك الغريم ولا ماله، بل وإنْ هَلَكَ الغريم نفسه أو ماله لأنه اختياره اتباع الغريم كالمقاسمة ولا رجوع له بعدها . (وإنْ كَانَ الشريكين مائة على مدين و (صَالَحَ) أحدهما (عَلَى عَشَرَةِ) وقبضها بدلاً (مِنْ خَمْسِينِهِ فل ) شريكه ا (الآخر) الذي لم يصالح (إسلامها أي ترك العشرة للمصالح واتباع المدين بخمسين أو أخَذُ خَمْسَةٍ مِنْ شَرِيكِهِ) المصالح (ويَرْجِعُ) الآخر الذي لم يصالح على المدين بخمسة وأربعين تمام الخمسين التي له ويَأْخُذُ الْآخَرُ) المصالح من المدين (خَمْسَةٌ) بدل الخمسة التي أخذها منه شريكه، لأنها كانها استحقت منه ، وهذا في الصلح على إقرار أو بينة. وأما في الصلح على إنكار ولا بينة فللآخر أخذ خمسة من شريكه، ويرجع بمثلها على المدين ولا رجوع للآخر على الغريم بشيء، لأن الإنكار لم يثبت به شيء يرجع بنصيبه منه قاله عب. والخرشي البناني وفيه نظر إذ الفرض أنه لم يصالح فالظاهر أنه يطالبه حتى يحلف أو يؤدي أو يصالح، واثبت نون خمسين مع اضافته على لغة استعماله كحيز . (وإن) أهلك شخص مقوما ولزمته قيمته حالة فَـ ( صَالَحَ ) عنها (ب) مال (مُؤَخَّرِ) بفتح الخاء المعجمة إلى أجل معلوم (عَنْ) قيمة مقوم (مُسْتَهْلِكِ) بفتح اللام من عرض أو حيوان (لَمْ يَجُزُ) صلحه لأنه فسخ دين في دين وهو ممنوع إن كان المفسوخ فيه من غير جنس المفسوخ أو كان المفسوخ فيه أكثر من المفسوخ وإلا جاز كما أشار له بقوله (إلا) أن يصالحه (بدَرَاهِمَ) مؤخرة وهي (كَقِيمَتِهِ) أي المستهلك (فَأَقَلَّ منها فيجوز إذ هو حينئذ انظار بها أو مع اسقاط بعضها وهو معروف وحسن اقتضاء ( أو ) بـ ( ذَهَبَ كَذَلِكَ) أي قدر قيمته فأقل مؤخر فيجوز لذلك، فإن صالحه بدراهم أو ذهب مؤخر أكثر منها امتنع لأنه سلف نفعا . جر
الجزء 6 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.