منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١٨٠٢

باب في بيان أقسام الصلح وأحكامها وما يناسبها بِذَهَبِ : كَبَيْعِ وَصَرْفٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا دَيْنٌ فَكَبَيْعِهِ، وَعَنِ الْعَمْدِ بِمَا قَلَّ وَكَثُرَ لَا غَرَرٍ كَرَطْلٍ مِنْ (و) إن (حَضَرَ) جميع التركة حقيقة فقط في العين أو ولو حكما في غيرها بقرب غيبته بحيث يجوز النقد فيه بشرط للسلامة (١) من النقد في الغائب، بشرط (و) إن (أَقَرَّ الْمَدِينُ) بما عليه إن كان في التركة دين ولو عرضا وحَضَرَ) المدين وقت الصلح، اذ لو غاب لاحتمل إنكاره إذا حضر، وظاهره أنه لا بد من حضوره ولو ثبت اقراره في غيبته، وهو كذلك لاحتمال ان له مدفعا فيما يثبت فلا بد من حضوره ليعلم أن عليه دينا يباع وهو يحقق أنه لا مدفع له فيه وللاطلاع على حاله فقد لا ترضى تأخذه الأحكام الشرعية وكان العرض المصالح به مخالفا للعرض الذي على المدين لأنه لو وافقه لكان سلفًا لها بمنفعة لأن الغالب أن ما يصالحها به أقل من حقها . معاملته وكان ممن تنبيه : قوله ان عرفا جميعها شروط في قوله أو أكثر أيضا، قاله البناني وهو ظاهر . (و) جاز الصلح للزوجة أو غيرها (عَنْ) حظها من (دَرَاهِمَ) أو من ذهب (وعَرْضِ) بفتح فسكون فضاد معجمة (تُرِكَا) بضم فكسر أي تركهما ميت لورثته (بِذَهَب) أو فضة من مال المصالح حال كونه (5) اجتماع (بيع) وصَرْفِ بأن يكون الجميع دينارًا بأن يصالحها بدينار واحد أو يجتمعا في دينار، وحفظها من الدراهم أقل من صرف دينار، أو يكون العرض يسيرًا جدًا لا يعتبر في اجتماع البيع والصرف. وإِنْ كَانَ فِيهَا) أي التركة المصالح عن حظ وارث منها (دَيْن) للميت على غيره دنانير أو دراهم أو عروض (ق) الصلح عن حظ بعض الورثة منه حكمه (كَـ) حكم (بَيْعِهِ ) أي الدين في اشتراط حضور المدين وإقراره بالدين وكونه ممن تأخذه الأحكام، وكون الدين ليس طعامًا من سلم . عب والخرشي ومراد المصنف استيفاء الكلام على الفروع التي في المدونة وإلا فقوله وعن دراهم الخ يغني عنه ما مر من قوله إن قلت الدراهم، وأيضًا قوله وإن كان فيها دين الخ، يغني عنه قوله فيما مر وأقر المريض وحضر . (و) جاز الصلح (عَنْ ) جناية (الْعَمْدِ) على نفس أو غيرها (بما ) أي مال (قل) بفتح القاف واللام مثقلاً، أي نقص عن دية الجناية لو كانت خطأ (و) بما (كَثُرَ) بضم المثلثة أي زاد عليها معينا قدره، لأن جناية العمد لا دية لها، وإنما يخيّر المستحق بين القصاص والعفو مجانًا وإن لم يعين قدر المال المصالح عليه انعقد الصلح ولزم الجاني دية خطأ قاله ابن رشد ومفهوم العمد أنه لا يجوز الصلح الخطأ بأقل من ديته لأقرب من أجلها الضع وتعجل ولا بأكثر لا بعد منه، لأنه سلف بمنفعة، وكذا العمد الذي لا قصاص فيه وله دية مقدرة كجائفة والله أعلم. عن (لا) يجوز الصلح عن دم العمد ولا عن غيره بذي (غَرَرٍ كَـ) (۲) الصلح عن دين أو غيره بـ (رَطل (۱) (قوله للسلامة الخ) علة وحضر عب وحضر جميع التركة حقيقة في العين وحكماً في العرض بأن كان قريب الغيبة بحيث يجوز النقد فيه بشرط فإنه في حكم الحاضر وعلة الشرط الثاني سلامتها من النقد في الغائب بشرط اهـ ، وانظر ما الفرق بين العين وغيرها . (۲) (قوله لا (غرر الحط لما ذكر أن دم العمد يجوز الصلح عنه بما قل أو كثر نبه على أنه لا يجوز الصلح عنه
الجزء 6 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.