منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١٧٠

۱۷۰ فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها أَكْبَرُ، فَإِنْ عَجَزَ سَقَطَ ، وَنِيَّةُ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَلَفْظُهُ وَاسِعٌ، وَإِنْ تَخَالَفَا فَالْعَقْدُ، وَالرَّفْضُ مُبْطِلٌ، كَسَلَامِ أَوْ ظَنْهِ فَأَتَمَّ بِنَفْلٍ إِنْ طَالَتْ أَوْ رَكَعَ ، وَإِلا فَلاَ كَأَنْ لَمْ يَظُنُّهُ أَوْ عَزُبَتْ ؛ أَوْ لَمْ يَنْوِ الرَّكَعَاتِ ، الانحطاط فعلى التأويل الأول يجب القيام لتكبيرة الإحرام على المسبوق، وهو المشهور، وعلى الثاني يسقط عنه . وجعل عج ومن تبعه ثمرتهما راجعة للاعتداد بالركعة وعدمه مع الجزم بصحة الصلاة وهو المفهوم مما في التوضيح والمازري عن ابن المواز وجعل الحط ثمرتهما صحة الصلاة وعدمها وهو المتبادر من مباراة المصنف وكثير من الائمة كأبي الحسن وغيره . لكن ما ذكره عج أقوى مستنداً وعليه فوجة صحة الصلاة مع بطلان الركعة إما اتفاقاً أو على احد التأويلين مع إنه للخلل في الإحرام بترك القيام له وهو من اركان الصلاة، فمقتضاه بطلانها ايضاً إنه لما حصل القيام في الركعة التالية فكان الإحرام حصل حال قيامها فهي أو صلاته فالقيام مقارن للتكبير حكماً والركعة الأولى لم يقارن التكبير القيام فيها حقيقة ولا حكماً لعدم وجوده فيها فلذا ألغيت أفاده المازري المسناوي لا يخفى بعده وأقرب منه أن يقال حكموا بصحة الصلاة مراعاة للقول بأن قيام تكبيرة الإحرام ليس فرضاً على المسبوق وبعدم الاعتداد بالركعة للخلل في ركوعها بإدماج الإحرام فيه، فالقيام لها إنما وجب لصحة الركوع فتدرك الركعة . وإِنَّمَا يُجْزِىءُ) في تكبيرة الإحرام الله أَكْبَرُ) بتقديم لفظ الجلالة ومده عمداً طبيعياً بلفظ بلا فصل بينهما فلا يجزء أكبر الله والله العظيم أكبر ولا مرادفه بعربية أو عجمية اتباعاً للإجماع العملي وللتوقيف ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يرد إنه افتتح صلاته بغير هذه الكلمة ولا بها بغير العربية مع معرفته لسائر اللغات . عربي (فَإِنْ عَجَزَ) مريد الصلاة عن النطق بالله أكبر لخرس أو عجمة (سَقَطَ) التكبير عنه والقيام له ويحرم ! بالنية كسائر الفرائض المعجوز عنها ، فإن قدر على بعضه أتى به إن كان له معنى صحيح كالله أو اكبر أو بر ، قاله عج واعتمد وقال سالم لا يأتي بالبعض مطلقاً . (و) ثالثها (نِيَّةُ الصَّلَاةِ المُعَيَّنَةِ) بأن يقصد فرض الظهر مثلاً وهو شرط في الفرض والسنة เ والرغيبة لا في المندوب فيكفي فيه نية النفل والوقت يصرفه لما طلب فيه من ضحى وتحية مسجد وتهجد وشفع وراتبة فرض قبلية أو بعدية (ولَفْظُهُ) أي تلفظ المصلي بما يدل على النية (وَاسِعٌ) أي خلاف الأولى إلا الموسوس فيندب له اللفظ لإذهاب اللبس عن نفسه قاله أبو الحسن والمصنف وبهرام وقيل مباح وقيل غير مضيق فإن شاء قال أصلي فرض الظهر أو اصلي الظهر أو نويت أو نحوها . ( وإن ( تلفظ و (تَخَالَفَا) أي لفظه ونيته (فَالعَقْدُ) أي القصد هو المعتبر لا اللفظ إن كان ساهياً فإن كان متممداً فصلاته باطلة لتلاعبه بلصقها فكأنه بها واستظهر العدوي إلحاق الجاهل بالعامد (والرَّقْضُ ) أي نية الخروج من الصلاة وإبطالها فيها (مُبْطِلُ) لها اتفاقاً لا بعدها على الارجح كالصوم قاله عبق البناني الذي في التوضيح إن رفضها فيها يبطلها على المشهور. وشبه في الإبطال فقال (كَسَلام) عقب ركعتين مثلاً من رباعية أو ثلاثية لظنه إتمامها (أو ظَنْهِ) أي السلام مع ظن الإتمام ولم يحصل شيء منهما (فَأَتَمَّ) بفتح المثناة وشد الميم أي أحرم
الجزء 1 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.