منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١٦٨٥

باب في بيان حقيقة وأحكام الرهن الْحَاكِمُ؛ إِنِ امْتَنَعَ، وَرَجَعَ مُرْتَهِنُهُ بِنَفَقَتِهِ فِي الذِّمَّةِ، وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ، وَلَيْسَ رَهْنَا بِهِ إِلَّا أَنْ يُصَرَّحَ للأمين ولا للمرتهن بلا إذن الحاكم، فإن باعه بدونه مضى صرح به في المدونة. ولا يُعْزَلُ) بضم التحتية وفتح الزاي (الأمينُ) على الرهن المأذون له في بيعه وغير المأذون له فيه إلا بإذن المرتهن في عزله . قال في البيان هذا ظاهر المذهب فليس للراهن وحده أو المرتهن وحده عزله ولو إلى أوثق منه . بناني راداً على عب فإن اتفقا على عزله فهو لهما وليس للأمين عزل نفسه في صورتيه ولَيْسَ لَهُ أي الأمين على الرهن (إيضاءُ) عند موته أو سفره (ب)حفظ(ه) أي الرهن لغيره إذا لحق فيه للمتراهنين وهما لم يرضيا إلا بأمانته والأحسن ولا ينفذ إيصاؤه به لأنه لا يلزم من عدم الجواز ابتداء عدم النفوذ بعد الوقوع ومثله القاضي، بخلاف الخليفة والمخير والوصي وإمام الصلاة الذي ولاه السلطان وناظر الوقف إن شرطه له الواقف ففي تكميل التقييد قاعدة ذكرها ابن محرز في كتاب الأقضية، ونصه لم يختلفوا أنه ليس للقاضي أن. بالقضاء لغيره عند موته وفرقوا يوصي القضاء الوصية والإمامة الكبرى والمعنى الذي تنضبط به هذه الأصول على اختلافها أن من ملك حقاً على وجه لا يملك معه عزله فله أن يوصي به ويستخلف عليه وذلك كالخليفة والوصي والمخيرة على مذهب ابن القاسم فيها وإمام الصلاة وكل من وجه يملك معه عزله عنه يوصي به وذلك كالقاضي والوكيل وإن كان مفوضاً إليه وخليفة القاضي المقام للأيتام وما أشبه ذلك ومن يده أخذ ابن هشام في مفيد الحكام والله أعلم. بین فليس له أن. وبين ملك حقاً على (وبَاعَ الحَاكِمُ) الرهن لتوفية الدين (إنْ امْتَنَعَ) الراهن من أدائه أو ألد أو غاب في التوضيح إذا رفع المرتهن الأمر إلى الحاكم أمر الراهن بالوفاء، فإن لم يكن عنده شيء قال في البيان أو ألد أو غاب باع الحاكم عليه الرهن بعد أن يثبت عنده الدين والرهن واختلف هل عليه أن يثبت عنده ملك الراهن له على قولين يتخرجان على المذهب وذلك عندي إن أشبه كونه له. وأما إن لم يشبه كونه له کرهن الرجل حلياً أو ثوباً لا يشبه لباساً، وكرهن المرأة سلاحاً فلا يبيعه إلا السلطان بعد إثبات الملك . ثم قال والذي جرى به العمل أن القاضي لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن حتى يثبت عنده الدين والرهن وملك الراهن له ويحلفه مع ذلك أنه ما وهبه دينه ولا قبضه ولا أحاله به وإن لباق عليه إلى حين قيامه اهـ . وفي شرح ابن فرحون ابن الحاجب يثبت استمرار ملك الراهن إلى حين حوز المرتهن له وصحة قبض المرتهن بمعاينة البينة حوزه قبل المانع . ثم قال الحط فتحصل أن في إثبات ملك الراهن أربعة أقوال الأول : أنه لا بد منه والثاني : لا يشترط والثالث اختيار ابن رشد. والرابع: فتوى ابن عتاب لا يشترط إلا في العقار وهكذا حصلها ابن عرفة . . (فروع) الأول: هل يتوقف بيع الحاكم الرهن على اثبات أن الثمن الذي سيتم به ثمن مثله اختار ابن ذلك . عرفة عدم الثاني : اختار ابن عرفة أنه لا يشترط كونه أولى ما يباع عليه، وفيه نظر لأنه ذكر نص ابن يونس
الجزء 5 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.