منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١٦٨٢

باب في بيان حقيقة وأحكام الرهن ۲۹۷ وَحُدْ مُرْتَهِنٌ وَطِى؛ إِلا بِإِذْنِ، تُقَوْمُ بِلا وَلَدٍ حَمَلَتْ أَمْ لاَ . وَلِلأَمِينِ بَيْعُهُ بِإِذْنِ فِي عَقْدِهِ، إِنْ لَمْ يَقُلْ : يفعل بهما يشاء لأن الحكم لما أوجب بيعه في هذا الحال صير الباقي ملكاً له على المشهور. البناني قوله بيع من كل بقدر الدين ... الخ مسلم في العتق وغير مسلم في الكتابة. ففي التوضيح عند قول ابن الحاجب فإن تعذر بيع بعضه بعد أجله بيع جميعه ... . الخ ما نصه أشهب، وإنما يباع بقدر الدين في العتق وأما في الولادة والتدبير والكتابة فيباع الرقيق كله وفضل ثمنه لسيده إذ لا يكون بعض أم ولد ولا بعض مكاتب ولا بعض مدبر ،اهـ وظاهره أنه قيد في كلام ابن الحاجب وأنه المذهب وهو كذلك، لأن ابن رشد عزاه للمدونة ونصه ابن المواز إذا كاتب الراهن عبده بعد رهنه يبقى مكاتباً وفيه نظر، لأنه قد يعسر سيده يوم الأجل فلا يكون في ثمن الكتابة إذا بيعت وفاء الدين فتبطل. وفي المدونة أنها بمنزلة العتق إن كان للسيد مال أخذ منه ومضت الكتابة، وإن لم يكن له مال نقضت إلا أن تكون قيمتها مثل الدين فيجوز بيعها فيه، وإن لم يكن فيها وفاء به نقضت كلها لأنه لا يكون بعضه مكاتباً وهذا هو الصواب المشهور، ولم يختلفوا في العتق أنه إن كان له مال أخذ منه الحق معجلاً ومضى عتقه وإن لم يكن له مال وفي العبد فضل بيع منه وقضى الدين وأعتق الفضل وإن لم يكن فيه فضل فلا يباع حتى يحل الأجل لعله أن يكون فيه حينئذ فضل اهـ. ( ومُنِعَ) بضم فكسر (الْعَبْدُ) المرهون مع أمته (مِنْ) وَطْهِ أَمَتِهِ) أي العبد الْمَرْهُونُ هُوَ ) أي العبد (مَعَها) أي أمته بأن نص عليها في الرهن أو رهن بماله فدخلت ولو قال المرهونة معه لشمل الصورتين أيضاً وأولى إذا رهنت وحدها، وعلته أن رهنها يشبه انتزاعها منه لأنه تعريض لها لبيعها وإن وطئها فلا يحد في الصور الثلاث ويستمر إلى فكها من الرهن فيحل له وطؤها بلا تجديد تمليك لأنها لم تخرج من ملكه على المشهور. وقيل رهنها انتزاع لها فلا تحل له إلا بتمليك جديد، وأشعر قوله أمته أن له وطء زوجته المملوكة لسيده بعد رهنها كما إذا باعها لأن ذلك لا يخرجها من عصمته، وأشعر قوله معها أن العبد المرهون وحده لا يمنع من وطء أمته وهو كذلك لو غير مأذون كما قال ابن عرفة، والمرهون صفة لأمة فهو بالجر وأبرز الضمير لجريانه عن غير مأهوله . (وحد) بضم الحاء المهملة وشد الدال (مُرْتَهِنُ) بكسر الهاء (وَطِئَ) الأمة المرهونة عنده بلا إذن لأنه ابن من راهنها إذ لا شبهة له فيها بالنسبة للملك ولو ادعى الجهل، وإن أتت بولد رهن معها وبيع زنا فلا نسب له بالمرتهن . قال في المدونة وإن وطئها أي المرتهن الأمة المرهونة عنده فولدت منه حد ولم يلحق به الولد كان مع الأمة رهناً وعليه للراهن ما نقصها الوطء بكراً أو ثيباً إذا أكرهها. وكذا إذا طاوعته وهي بكر فإن كانت ثيباً فلا شيء عليه والمرتهن وغيره في ذلك سواء اهـ . ابن يونس والصواب أن عليه نقصها وإن طاوعته بكراً كانت أو ثيباً وهو أشد من الإكراه، لأنها لا تعد مع الإكراه زانية وفي الطوع هي زانية فقد أدخل على سيدها عيباً فوجب عليه غرم قيمتها، ونحو هذا في كتاب المكاتب، أن على الأجنبي ما نقصها بكل حال، وقال أشهب إن طاوعته فلا شيء عليه مما نقصها بكراً كانت أو ثيباً كالحرة اهـ . أبو الحسن فهي ثلاثة أقوال في الطوع أحدها لا شيء عليه بكراً كانت أو ثيباً، وهول قول ابن
الجزء 5 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.