۲۷۸
باب في بيان حقيقة وأحكام الرهن
أن اللخمي وابن يونس لم يتنازلا في ظن اللزوم اهـ ونقله الحط ثم قال ونص اللخمي اختلف إذا كان الرهن بدينين فقضى أحدهما أو بعبدين فاستحق أحدهما، أو رد بعيب أو كان عبداً واحداً بيع بمائة بيعاً فاسداً فكانت قيمته خمسين فقيل في جميع ذلك يكون الرهن رهناً بالباقي .
وحكى ابن شعبان إذا كان الرهن في حقوق ثلاثة فقضى أحدها فإنه يخرج من الرهن بقدره، ففي كتاب محمد فيمن له على رجل مائة دينار ثم أقرضه مائة على أن رهنه رهناً بالأول والثاني قولان، فقيل يقبض الرهن ويسقط نصفه المقابل لدين الأول، واختار محمد كون جميعه رهناً بالثاني مثل ما في المدونة، وعلى هذا يفض الرهن في الاستحقاق إذا استحق أحد العبدين أو رد بعيب أو في الطلاق إذا رهن بالصداق ثم طلق قبل الدخول، والفض أحسن إلا أن تكون عادة أنه يبقى رهناً في الباقي. ومن أسلم ديناراً في ثلاثين درهماً وأخذ بها رهناً ثم فسخ ذلك فإن كان الدينار والدراهم سواء كان أحق به حتى يعود إليه ديناره، وإن كانت قيمة الدينار أربعين كان أحق بثلاثة أرباع الرهن، والباقي هو أسوة الغرماء، لأنه إنما دخل على أن يكون رهناً في ذلك القدر.
واختلف إذا كانت قيمة الدينار عشرين في كونه أحق بجميعه أو بثلثيه، ويسقط من الرهن ما ينوب العشرة الزائدة لأنها كالمستحقة .اهـ. ونص ابن يونس صريح في المسألة، والعجب من «غ» في عدم نقله قال فيها ومن لك عليه دين إلى أجل من بيع أو قرض فرهنك به رهناً على أنه إن لم يفتكه منه إلى الأجل فالرهن لك بدينك لم يجز بذلك، وينقض هذا الرهن ولا ينظر به الأجل، ولك أن
تحبس الرهن حتى تأخذ حقك وأنت أحق به من الغرماء. أبو محمد يريد ويصير السلف حالاً.
حالة ،
ابن يونس هذا إذا كان الرهن في أصل البيع أو السلف فيفسد البيع والسلف لأنه لا يدري ما يصح له من ثمن السلعة أو الرهن وكذا في السلف لا يدري هل يرجع له ما سلف أو الرهن، فإن عثر على ذلك قبل الأجل أو بعده فسخ البيع إن لم تفت السلعة بحوالة سوق فأعلى ففيها القيمة السلف حلاً ويصير والمرتهن أولى بالرهن حتى يأخذ حقه لوقوع البيع عليه، ولو كان الرهن بعد صحة البيع والسلف فلا يفسخ إلا الرهن وحده ويأخذه ربه ويبقى بالبيع والسلف بلا رهن إلى أجله، ولا يكون المرتهن أحق به في فلس ولا في موت لقولهم فيمن له دين على رجل إلى أجل فأخذ منه رهناً على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل أنه يجوز لأنه سلف بنفع . قال غير ابن القاسم ولا يكون الرهن رهناً به وإن قبض في فلس الغريم أو موته .
أبو الحسن حمل أبو محمد وابن يونس مسألة الكتاب على أنه في أصل العقد، ثم قال الحط وقال الرجراجي وأما إذا كانت المعاملة فاسدة والرهن صحيح مثل أن يقع البيع على نعت الفساد بثمن إلى أجل فيرهنه بالثمن رهناً صحيحاً إلى الأجل فيفسخ البيع وترد السلعة مع القيام والرهن إلى راهنه، فإن فاتت السلعة بمفوت البيع الفاسد فالمرتهن أحق بالرهن من الغرماء حتى يقبض القيمة قولاً واحداً، انتهى، فعلم من هذا أن المصنف إنما تبع ابن شاس وكلامه مخالف للمدونة ولجميع ما
تقدم
نقله .
الجزء 5 — ص ٢٧٨