فصل في ستر العورة
100
إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ ، وَإِنْ بِخَلْوَةِ لِلصَّلاةِ؟ خِلافٌ. وَهِيَ مِنْ رَجُلٍ وَأَمَةٍ، وَإِنْ بِشَائِبَةٍ وَحُرَّةٍ مَعَ أَمْرَأَةٍ، مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ، وَمَعَ أَجْنَبِيٍّ . غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ . وَأَعَادَتْ لِصَدْرِهَا، وَأَطْرَافِهَا، بِوَقْتِ، كَكَشْفِ
وخبر ستر شَرْطٌ إِنْ ذَكَرَ أي تذكر (وقَدَرَ) أي مريد الصلاة البالغ فإن نسي أو عجز فليس ستر عورته شرطاً اتفاقاً . الرماصي تبع المصنف ابن عطاء الله وغيره لم يقيد بالذكر وهو الظاهر فيعيد ابداً من صلى عرياناً ناسياً قادراً وقد صرح الجزولي بأنه شرط مع القدرة ذكراً كان أو ناسياً وهو الجاري على قواعد المذهب البناني في الحطاب عن الطراز ما نصه قال القاضي عبد الوهاب اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة أو هو فرض وليس بشرط
صحة حتى إذا صلى مكشوفاً مع العلم والقدرة سقط عنه الفرض وإن كان عاصياً آثماً اهـ. فتعقب مصطفى قصور إن لم يكن بخلوة بل (وإنْ) كان (بِخَلْوَةِ) وتنازع ستر وشرط (ل) صحة (الصَّلاةِ) فتبطل بتركه مع الذكر والقدرة أو واجب غير شرط لها وليس مقيداً بالذكر والقدرة فتصح صلاة تاركه ذاكراً قادراً ويأثم ويعيدها في الوقت كالناسي أو العاجز بلا إثم فيه (خلافٌ) شهر الأول ابن عطاء الله قائلاً هو المعروف من المذهب والثاني ابن العربي لكن الراجح الأول وقال إسماعيل وابن بكير والأبهري سنة لها وقال اللخمي مندوب لها ولم يشهرا. والخلاف في ستر العورة المغلظة وهي من رجل سوأتاه من المقدم الذكر والأنثيان ومن المؤخر ما بين إليتيه ومن الأمة من المقدم قبلها وعانتها ومن المؤخر إليتاها ومن الحرة من المقدم من تحت صدرها إلى ركبتها ومن المؤخر من محاذي سرتها إلى ركبتها وستر المخففة ليس شرطاً اتفاقاً . وهي من الرجل ما بين السرة والركبة سوى السوأتين ومن الامة كذلك سوى ما تقدم ومن الحرة جميع بدنها سوى ما تقدم إلا وجهها وكفيها وهذا بالنسبة للصلاة .
وعورة الرجل بالنسبة للرؤية من رجل أو محرم ما بين سرته وركبته ومن أجنبية جميع بدنه إلا أطرافه وعورة الامة للرؤية من كل راء ما بين سرتها وركبتها وعورة الحرة للرؤية من مرأة ما بين سرتها وركبتها ومن محرمها ما زاد على أطرافها ومن أجنبي ما زاد على وجهها وكفيها. وذكر المصنف العورة الشاملة للمغلظة والمخففة بالنسبة للصلاة والرؤية فقال (وهي) أي العورة (مِنْ رَجُل) الشاملة للمغلظة والمخففة بالنسبة للصلاة وللرؤية من مثله أو محرمة (و) من (أَمَةٍ) بالنسبة للصلاة الشاملة لهما وللرؤية ولو من أجنبي إن كانت الامة قناً بل (وإن) كانت (بِشَائِبَةٍ) من حرية كأم ولد (و) من (حُرَّةِ) بالنسبة للرؤية (مَعَ امْرَأَةٍ حرة أو أمة مسلمة أو كافرة ما بَيْنَ سُرَّةٍ ورُكْبَةٍ) راجع للرجل والامة والحرة وإن خيف من رؤية ما زاد على ما بين السرة والركبة حرمت رؤيته لخوف الفتنة لا لأنه عورة وكذا وجه الحرة وكفاها والعورة نظرها محرم ولو لم تخش فتنة شب يحرم على الحرة تمكين الكافرة من نظر شيء من بدنها لئلا تصفها لكافر . (و) هي من حرة (مَع) رجل (أَجْنَبِي ) مسلم جميع جسدها (غَيرَ الوَجْهِ والكَفِّيْنِ) ظهراً وبطناً فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش الفتنة فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق مشهور المذهب وجوب سترهما وقال عياض لا يجب سترهما ويجب
من
أمة فتنة
الجزء 1 — ص ١٥٥