منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١٥٠٣

۱۱۸ فصل في البيع بشرط الخيار وَغَيْرِهِ إِنْ نَقَصَ : كَهَلاكِهِ مِنَ التَّدليس، وأَخْذِهِ مِنْهُ بأكثرَ ، وتَبَرُ ممَّا لَمْ يَعْلَمْ وَرَدْ سِمْسَارٍ جُعْلاً، في المبيع، فإن كانت الأولى ثمانين والثانية تسعين شارك بتسعة وتعتبر القيمة يوم بيعه عند ابن يونس ويوم الحكم عند ابن رشد. (و) إذا حدث بالمبيع المعيب عند المشتري عيب وزيادة (جُبِرَ) بضم الجيم وكسر الموحدة (به) اي الزائد العيب (الحادِث بالمبيع عند مشتريه، فإن ساواه فقال ابن يونس إن تمسك فله أرش القديم، وإن رد فلا شيء عليه، وإن نقص ورده غرم تمام قيمته معيباً، وإن تمسك به فله أخذ أرش القديم، وإن زاد وتمسك به فله أرش القديم، وإن رد شارك بالزائد الحط وإن حدث عند المشتري عيب وزيادة فإن اختار التمسك قوم تقويمين سالماً ومعيباً بالقديم، وإن اختار الرد فقال ابن الحاجب يقوم أربع تقويمات سالماً ثم معيباً بالقديم ثم بالحادث ثم بالزيادة. . ابن عبد السلام لا حاجة لتقويمه سالماً ولا لتقويمه بالحادث، وإنما يقوم معيباً بالعيب القديم ثم بالزيادة فيشارك في المبيع بقدر الزيادة، ثم قال نعم يحتاج لثلاث تقويمات إذا شك في الزيادة هل جبرت العيب الحادث أم لا ، فيقوم سالماً ثم بالعيب القديم ثم بالزيادة فإن جبرت العيب الحاردث فالحكم كما لو لم يحدث عند المشتري، وإن زاد حصلت المشاركة بالزيادة، وإن نقصت الصنعة عن قيمة العيب الحادث كان كعيب مستقل ،هـ واعترضه المصنف وابن عرفة بأنه لا يعرف هل جبرت الصنعة العيب أم لا إلا بعد معرفة قدر العيب الحادث من الثمن، ولا يعرف هذا إلا بعد معرف فة قيمته سالماً، والحق أنه إن شك في الزيادة هل جبرت الحادث أم لا فلا بد من أربع تقويمات كما قال ابن الحاجب، وذلك إذا لم تزد قيمته بالزيادة على قيمته بالعيب القديم. وقول ابن عبد السلام يكفي ثلاث تقويمات غير ظاهر كما يدل عليه آخر كلامه حيث قال وإن نقصت الصنعة عن قيمة العيب الحادث ،اهـ وإن تحقق أن الزيادة جبرت العيب الحادث بأن زادت قيمته بالزيادة على قيمته بالعيب القديم فلا يحتاج إلا لتقويمين كما لو لم يحدث عند المشتري عيب والله سبحانه وتعالى أعلم، وبهذا تعلم معنى قوله وجبر به الحادث. (و فُرق) بضم الفاء وكسر الراء مخففاً (بين) بائع (مُدَلِّس) بضم الميم وفتح الدال المهملة وكسر اللام أي كاتم لعيب مبيعه عالماً به ذاكراً له (و) بائع (غيره) أي المدلس (إن نقص) المبيع المعيب عيباً قديماً عند المشتري بصبغه مثلاً بما لا يصبغ به مثله ، فإن كان البائع قد دلس ورده المشتري فلا أرش عليه لنقصه، وإن تمسك فله أرش القديم، وإن كان غير مدلس فإن رد أعطى أرش الحادث، وإن تمسك أخذ أرش القديم . البناني هذا مفهوم قوله زاد بكصبغ أي وإن نقص بكصيغ فرق بين مدلس وغيره كما يدل عليه كلام التوضيح، قال في قول ابن الحاجب وإن حدثت زيادة كالصبغ أخذ الأرش أو يرد ويكون شريكاً الخ ما نصه، فلو كان الصبغ منقصاً كان له رده بغير غرم إن كان البائع مدلساً أو حبسها وأخذ الأرش اهـ، وهذا مراده في مختصره ولا يصح تعميمه في كل نقص حصل بسبب فعل المشتري، لأن كلامه الآن إنما هو ( في الزيادة وتفصيلها، وسيتكلم على التغير الحاصل بسبب فعله انظر طفي، قال وعلى هذا المنوال نسج ابن شاس وابن الحاجب فتعميم كلامه تخليط للمسائل وإيقاع للتدافع في كلامه،
الجزء 5 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.