فصل في الأذان والإقامة
١٤٥
وَإِنْ قَضَاءً . وَصَحْتْ وَلَوْ تُرِكَتْ عَمْداً. وَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ سِرّاً فَحَسَنٌ، وَلْيُقَمْ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا بِقَدْرِ
الطاقة.
وتبطل بشفعها كلها أو جلها أو نصفها لا اقلها ولو نسياناً لا إن رآه مذهباً كحنفي . (وثني) بضم فكسر ونائب فاعله تَكْبِيرُهَا) أي الاقامة الأول والأخير وهذا في قوة الاستثناء من قوله مفردة وصلة تسن (الفَرْضِ) وتكره لنفل إذا كان الفرض اداء بل (وإنْ ) كان (قضاء) وتتعدد بتعدد و محل سنيتها للأداء إذا لم يخف خروج وقته بها وإلا وجب تركها كسائر السنن محافظة على ادراك الوقت وندب لإمام تأخير احرامه عنها بقدر تسوية الصفوف والاشتغال بدعاء منه ومن المأمومين وأن لا يدخل المحراب إلا بعد فراغها وهذا من علامات فقهه كتخفيف الإحرام والسلام والجلوس لغير ثلاث يعرف بها فقه الإمام لأن الشأن أنه لا يعرفها إلا فقيه وزيد تأخير هي
السلام وفي الحط وغيره تكبير القيام من اثنتين عن الاعتدال فيه .
(وصحت) صلاة تاركها إن تركت سهواً بل ولَوْ تُركَتْ الاقامة تركاً (عَمْداً) ولا يؤمر بإعادتها في الوقت فإن سجد لتركها قبل السلام بطلت الصلاة وأشار بولو إلى قول ابن كنانة تركها عمداً مبطل وإِنْ قَامَتِ المَرْأَةُ) المصلية وحدها اقامة (سِرًّا فَحَسَنُ) أي مندوب وإن صلت مقتدية برجل اكتفت بإقامته وسقط طالبها بها ولا تجوز اقامتها له ولا تحصل السنة بها لأن شروطها شروط الأذان وظاهره أنها بوصف السرية مندوب واحد وعليه بعض الشارحين وقيل الأسرار مندوب ثان وهو الأظهر.
ويندب للفذ اسرارها ولصبي صلى منفرداً ولا تكفي اقامته البالغ لأن المندوب لا يكفي عن السنة على أنه لا يخاطب بها مع اقتدائه بالبالغ الحط يندب للمقيم طهارة حدث أصغر وقيام واستقبال ابن عرفة الوضوء شرط فيها بخلاف الأذان لأنها كجزء الصلاة وأوكد من الأذان ألا ترى
سنيتها للفذ دون الأذان عبق المعتمد ما ذكره الحط البناني ما قاله ابن عرفة هو ظاهر المدونة . ولْيُقَمْ) بفتح فضم من القيام للصلاة مريدها غير المقيم وأما هو فيندب قيامه قبلها ولا تبطل بجلوسه حالها وإن خالف المندوب (مَعَها) أي الإقامة أولها أو أثناءها وآخرها (أَوْ بَعْدَهَا) أي فراغ الإقامة فلا يحد القيام بحد بل بِقَدَرِ الطَّاقَةِ خلافاً لمن حده بمقارنة حي على الفلاح ومن حده بالتكبير الأول .
الجزء 1 — ص ١٤٥