فصل في الأذان والإقامة
١٤١
وَبَنَى إِنْ لَمْ يَطُلْ، غَيْرُ مُقَدَّم عَلَى الْوَقْتِ، إِلا الصَّبْحَ فَبِسُدُسِ اللَّيْلِ الأَخِيرِ. وَصِحْتُهُ بِإِسلام، وَعَقْلٍ، وَذُكُورَةٍ، وَبُلُوغ، وَنُدِبَ ... مُتَطَهِّرُ ، صَيْتٌ (۱) ، مُرْتَفِعٌ، قَائِمٌ إِلَّا لِعُذْرٍ، مُسْتَقْبِلْ إِلَّا
فما أحسن قول ابن الحاجب فلا يرد سلاماً ولو بإشارة على المشهور اهـ.
ويرد المؤذن السلام بعد فراغه وجوباً وإن ذهب المسلم ويسمعه إن حضر والملبي كالمؤذن وكذا قاضي الحاجة والواطىء ولكن لا يؤمران بالرد بعد الفراغ وإن حضر المسلم لأن حالهما ينافي الذكر (وبَنَى) المؤذن على ما تقدم له من اذانه إن فصله عمداً أو سهواً إِنْ لَمْ يَطُلْ) فصله وإلا ابتدأه (غَيْرُ مُقَدَّم عَلَى الوَقْتِ شرط في صحته ففعله في الوقت واجب شرط وتقديمه عليه لأنه كذب ومضيع لفائدته وتجب اعادته في الوقت إن عملوا تقديمه عليه قبل الصلاة فإن علموه بعدها فلا يعيدونه قاله ابن القاسم فإن تبين تقدم الأذان والصلاة من الوقت أعادهما وجوباً
محرم
أفاده الحطاب .
استناناً .
إلا الصُّبْحَ فَ) يؤذن لها (ب) أول (سُدُسِ اللَّيْلِ الأخير لأنها تأتي الناس وهم نائمون فاحتيج لتقديم الأذان على دخول وقتها ليتنبهوا أو يتأهبوا لها بقضاء الحاجة والاستبراء والاغتسال من الجنابة إن كانت وظاهره أنه لا يعاد عند طلوع الفجر وهو قول سند واختاره اللقاني وبعض محققي المغاربة والراجح اعادته فقيل ندباً والسنة الأول وتقديمه مندوب والراجح وقيل مندوب كتقديمه واختار عج أنهما مسنونان وأيده البناني بالنقول ويحرم الأذان المذبح قبل السدس الأخير ومبدأ الليل الغروب. (وصِحْتُهُ) أي الأذان مشروطة (بِإِسْلام) فلا يصح من كافر ولو بعد عزمه على الإسلام لوقوع بعضه حال كفره ويحكم عليه بالإسلام فإن رجع فمرتد إن علم أركان الإسلام قبل أذانه وإلا فيؤدب ويترك ما لم يعتذر بخوفه على نفسه أو ماله بقرينة صدقته وإلا فلا شيء عليه ولو كان وقف على الدعائم الحطاب لم أعلم في إسلامه بأذانه خلافاً عج لو أذن الكافر كان بأذانه مسلماً عند ابن عطاء الله وغيره وكلام الشارح يقتضي أن فيه خلافاً وليس كذلك وإن ارتد المؤذن بعد أذانه فقال في النوادر ان أعادوه فحسن وإن اجتزوا به اجزاهم .اهـ. وقال عج يعاد ما لم يخرج الوقت اهـ. وهو الظاهر لبطلان أذانه وهو واجب في البلد وسنة في كل مسجد ولو علم دخول
الوقت بدونه .
أذانه
(وعَقْلِ) فلا يصح من مجنون وصبي غير مميز ومغمى عليه وسكران طافح (وبُلُوغ) فلا يصح من صبي مميز لم يعتمد فيه ولا في دخول الوقت على بالغ عدل فإن اعتمد عليه صح وظاهر كلامهم كفايته البالغين عن الواجب أو السنة تنزيلاً لإقرارهم له منزلة فعلهم . (وذُكُورَةٍ) فلا يصح من انثى ولا خنثى مشكل لأنه من مناصب الذكور كالإمامة والقضاء وأذانها محرم لأن صوتها عورة وقول اللخمي وسند والقرافي يكره أذانها قال الحطاب ينبغي حمل (1) أي حسن الصوت مرتفعه لا كما يفعل الآن من التغني به وتحريفه والخروج به عن جادة الصواب. والله
الموفق .
الجزء 1 — ص ١٤١