منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١٣٠٦

٢٦٢ باب في نفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحضانة وما يتعلق بها فصل إِنَّمَا تَجِبُ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ وَدَابَّتِهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْعَى وَإِلا بِيعَ : كَتَكْلِيفِهِ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَاَ يُطِيقُ وَيَجُوزُ مِنْ لَبَنِهَا مَا لاَ يَضُرُّ بِنَتَاجِهَا، وَبِالْقِرَابَةِ عَلَى الْمُوسِرِ : نَفَقَةَ الْوَالِدَيْنِ الْمُعْسِرَيْنِ، الأشبه سواء كان الزوج أو الزوجة وعدم حلفه (تَأوِيلانِ) في التوضيح قيل مذهب ابن القاسم أنه لا يمين على من أشبه قوله منهما إذ لا يحلف على حكم الحاكم مع شاهد وحمل غيره المدونة على أنه يحلف عياض وهو الظاهر وهو حجة لجواز الحلف مع الشاهد على قضاء القاضي وقد نبه على ذلك ابن سهل خلاف ما قاله بعض أصحاب سحنون وما لابن القاسم في العتيبة . عياض وعندي أن مسألة الكتاب خارجة عن هذا الأصل المتنازع فيه إذ قضاء القاضي ثابت باجتماعهما عليه ثم وقع الخلاف في مقدار ما فرض فكانت دعوى مال في ذمة الزوج فالقول قول من أشبه منهما مع يمينه وليس على القضاء كما قيل اهـ وفي أبي الحسن بن رشد المشهور أن حكم الحاكم يثبت بشاهد ويمين اهـ وإليه أشار المصنف في الشهادات بقوله أو بأنه حكم له وبه والله أعلم . (فصل) فى نفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحضانة وما يتعلق بها (إِنَّما تَجِبُ) على المالك (نَفَقَةُ رَقِيقِهِ) لا رقيق رقيقه فالحصر بالنسبة لهذا (ودابته) والحصر في هذا بالنسبة لقوله (إنْ لَمْ يَكُنْ) أي يوجد (مَرْعَى) يكفيها وإلا وجب عليه رعيها بنفسه أو بأجرة البناني الظاهر أن الحصر منصب على جميع ما بعده أي إنما يجب النفقة بعد الزوجية على الرقيق والدابة والولد والوالد وحينئذ فلا يرد عليه شيء وشمل رقيقه المخدم وقيل نفقته على من ابن رشد. له خدمته وشهره ابن عرفة وفي كون نفقة المخدم على سيده أو ذي الخدمة ثالثها إن كانت الخدمة يسيرة لنقل ابن رشد والمشهور عنده ونقله أيضاً والمكاتب نفقته على نفسه والمستحقة برق وهي حامل نفقتها على من استحقها عند ابن عبد الحكم وقال يحيى بن عمر على من حملت منه وهو الجيد قاله ابن عرفة والأظهر إن كان في خدمتها قدر نفقتها انفق عليها منها وقول ابن عبد الحكم لا يتمشى على أن المستحق يأخذ قيمتها أو مع قيمة ولدها ابن عرفة ويقضى عليه بالإنفاق على دابته لأن تركه منكر وإزالته يجب القضاء بها خلافاً فالقول ابن رشد يؤمر بلا قضاء والهرة العمياء التي لا تقدر على الانصراف تجب نفقتها على من انقطعت عنده وسكت عن القيام بالشجر وهو واجب لأن تركه إضاعة مال . (وإلا) أي وإن لم ينفق على رقيقه أو دابته بخلاً أو عجزاً (بيع) إن وجد من يشتريه وحل بيعه وإلا وهب أو إخراج عن ملكه . بوجه ما أو ذكاة ما يؤكل وفي أم الولد ثلاثة أقوال قيل ينجز عتقها وقيل تسعى في معاشها وقيل تزوج وشبه في البيع فقال : (كتَكْليفِهِ) أي المملوك رقيقاً أو دابة (مِنَ الْعَمَلِ ما لا يُطِيقُ إلا بمشقة خارجة عن العادة زيادة على مرتين .
الجزء 4 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.