٢٥٨
باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة
مَا يُمْسِكُ الْحَيَاةَ، لا إِنْ قَدَرَ عَلَى الْقُوتِ، وَمَا يُوَارِي الْعَوْرَةَ، وَإِنْ غَنِيَّةٌ. وَلَهُ الرَّجْعَةُ، إِنْ وَجَدَ الْعِدَّةِ يَسَاراً يَقُومُ بِوَاجِبٍ مِثْلِهَا ، وَلَهَا النَّفَقَةُ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ ، وَطَلَبُهُ عِنْدَ سَفَرِهِ بِنَفَقَةِ
في
(وزيد) بكسر الزاي في زمن التلوم (إنْ) مَرِضَ الزوج أو سُجِنَ) بضم فكسر بعد إثبات العسر
بقدر ما يرجى له فيه شيء إذا رجى برؤه من المرض وخلاصه من السجن عن قرب وإلا طلق عليه بلا
زيادة (ثُمَّ) بعد التلوم وعدم وجدان النفقة والكسوة (أطلق) بضم فكسر مثقلاً عليه ويجري فيه قوله فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان إن كان حاضراً بل (وإنْ) كان (غائباً) ومعنى ثبوت الغائب عدم وجود ما يقابل النفقة بوجه من الوجوه ابن الحاجب حكم الغائب ولا مال له حاضر حكم العاجز . ابن عبد السلام يعني أن الغائب البعيد الغيبة وليس له مال أو له مال لا يمكنها الوصول إليه إلا بمشقة حكمه حكم العاجز الحاضر .
عسر
ابن عرفة قوله إلا بمشقة خلاف ظاهر أقوالهم أنه لا يحكم عليه بطلاقها إلا إذا لم يكن له مال بحال دون استثناء. ابن رشد لا يخلو الزوج في مغيبه من كونه معروف الملاء أو معروف العدم أو مجهول الحال فإن كان معروف الملاء فالنفقة لها عليه على ما يعرف من ملائه ثم قال ولا خيار لها في فراقه كما يكون له ذلك في المجهول الحال إذا كان لها مال تنفق منه على نفسها ولم تطل غيبته عنها ومثله لابن سلمون ونص ابن فتحون فإن كان غائباً معلوم المحل أو أسيراً أو فقيداً فإنها تطلق عليه إذ لا ثبت عدمه أو جهلت حاله ولم يكن له مال حاضراً وكان له مال وتعسر الإنفاق منه وثبت ذلك فلها أن تطلق نفسها ولا يعتبر حال الزوج في ملائه أو عدمه .
يصبر
عليه
(أو) أي وطلق عليه وإن (وَجَدَ) الزوج (ما) يُمْسِكُ الحَياةَ) فقط من القوت لأنه لا . ولا سيما إن طالت مدته (لا) يطلق عليه إنْ قَدَرَ عَلَى الْقُوتِ الكامل المشبع ولو من خشن المأكول أو خبزاً بلا ادام (وما يُواري) أي يستر (الْعَوْرَةَ) أي جميع بدنها من صوف أو كتان أو جلد ولو دون ما يلبسه فقراء بلدهم فلا نطلق عليه إن كانت فقيرة بل (وإنْ) كانت (غَنِيَّة) ومراعاة حالها في النفقة والكسوة محلها مع القدرة وما هنا في حال العجز الموجب للفراق .
(وله) أي الزوج المطلق عليه لعدم النفقة (الرَّجْعَةُ) للزوجة المطلقة لأنه طلاق رجعي، ابن عرفة وطلقة المعسر بها رجعية اتفاقاً وشرط رجعته يسره بنفقتها وفي حدها بشهر أو بما كان يفرض عليه ثالثها بنصف شهر وتصح إِنْ وَجَدَ) الزوج (فِي الْعِدَّةِ يَساراً) بفتح التحتية أي مالا (يَقُومُ بِواجِبِ مثلها) أي الزوجة لا دونه فلا تصح رجعته لأن الطلقة التي أوقعها الحاكم إنما كانت لدفع ضرر عجزه فلا تصح رجعته إلا إذا زال نعم إن أسقطت حقها في النفقة كلها أو بعضها وهي رشيدة صحت رجعته، وقال سحنون لا تصح والأول ظاهر معنى.
واختلف في قدر الزمن الذي إذا أيسر بنفقته تصح رجعته فلابن القاسم وابن الماجشون شهر وقيل نصفه وقيل إذا وجد ما لو قدر عليه أو لا لم يطلق عليه ابن عبد السلام ينبغي تقييدها بظن قدرته على ادامتها بعد ذلك وقبله المصنف واختلف إذا كان يجريها قبل الطلاق مشاهرة وقدر بعده على إجرائها مياومة فعل له رجعتها أم لا قولان مستويان وظاهر المصنف الأول.
الجزء 4 — ص ٢٥٨