١٢٤
فصل في الحيض والنفاس
لا قِرَاءَةً وَالنَّفَاسُ : دَمَ خَرَجَ لِلْوِلادَةِ، وَلَوْ بَيْنَ تَوْأَمَيْنِ، وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ، فَإِنْ تَخَلَّلَهُمَا، فَنِفَاسَانِ
(و) منع (رَفْعَ حَدَثِها) أي الحائض فلا يصح وضوءها ولا غسلها حال حيضها إن نوت رفع حدث الحيض بل ( ولَوْ ) كان حدثها (جَنَابَةً) تقدمت على الحيض أو تأخرت عنه وأشار بولو إلى قول في المذهب بصحة الغسل من الجنابة وارتفاعها به مع الحيض وتظهر ثمرة الخلاف في قراءتها بعد انقطاع حيضها وقبل غسلها منه فتمنع على المشهور وتجوز على مقابله . (و) منع (دُخُولَ مَسْجِدٍ) إلا لخوف على نفس أو مال (فَلَا تَعْتَكِفُ ولا تَطُوفُ) علماً من قوله ودخول مسجد لأنهما لا يكونان إلا في مسجد (و) منع (مَسَّ مُصْحَف) إلا لمعلمة أو متعلمة (لا) يمنع الحيض (قِرَاءَةً) بلا مصحف حال نزوله ولو متلبسة بجناية قبله أو بعده ولا بعد انقطاعه إلا لمتلبسة بجناية فتمنع قراءتها للجناية مع قدرتها على رفعها أفاده عبق وجعله المذهب وهو ضعيف والمعتمد قول عبد الحق إن انقطع حيضها فلا تقرأ حتى تغتسل كانت جنباً أو لا إلا أن نخاف النسيان .
فيجوز
مس
(والنَّفَاسُ ) أي حقيقته شرعاً (دَم) جنس شمل النفاس وغيره من أنواع الدم أي أو صفرة أو كدرة (خرج) أي من القبل فصل مخرج الدم الخارج من غيره لِلْوِلادَةِ) فصل مخرج الحيض والاستحاضة معها أو بعدها لا قبلها لها فحيض على الأرجح فلا تحسب من الستين افاده عبق البناني نقل الحطاب عن عياض وغيره يدل على أن محل الخلاف الدم الخارج قبلها لها فإن لم يكن لها فليس نفاساً اتفاقاً وان أرجح القولين إنه نفاس لعزوه للأكثر وإن قدم القول بأنه حيض إن لم يكن بين توأمين بل (ولو) كان الدم الخارج للولادة بَيْنَ تَوْأَمَيْنِ) أي ولدين ليس بينهما أقل الحمل وهو ستة أشهر إلا خمسة أيام بأن كان بينهما ستة أشهر إلا ستة أيام مثلاً سواء كان بينهما شهران أو أقل فهو نفاس على المشهور .
وأشار بوبو إلى قول في المذهب بأنه حيض وعلى المشهور من أنه نفاس فإن كان بينهما ستون يوماً فلا خلاف أنها تستأنف نفاساً للثاني وسيفيد المصنف بقوله فإن تخللهما فنفاسان وإن كان بينهما أقل منها فذهب أبو محمد والبرادعي إلى أنها تبني بعد ولادة الثاني على ما بينهما ويصير المجموع نفاساً واحداً والزائد عن الستين استحاضة إن كان قبل تمام الطهر وإلا فحيض وذهب أبو إسحاق التونسي إلى أنها تستأنف نفاساً للثاني .
( وأَكْثَرُهُ) أي النفاس (سِتُونَ يَوْمَاً) سواء كانت مبتدأة أو معتادة ولا تستظهر على الستين إن زاد الدم عليها ودم التوأمين نفاس واحد إن لم يفصل بينهما أكثر النفاس ستون يوماً (فَإِنْ تَخَلَّلَهُما) الفاعل المستتر المقدر بهو عائد على أكثر النفاس والمفعول البارز عائد على التوأمين والمعنى فإن فصل أكثر النفاس وهو ستون يوماً ثاني التوأمين من أولهما وسواء كانت الستون متوالية أو ملفقة بأيام انقطاع لم تبلغ أقل الطهر (فَنِفَاسَانِ) لكل توأم نفاس مستقل فتستأنف للثاني ستين يوماً متصلة أو ملفقة فإن تخللهما أقل من ستين فنفاس واحد وهل تبني على ما بينهما أو تستأنف للثاني ستين قولان ومحلهما أن تطهر بينهما خمسة عشر يوماً فإن طهرت بينهما خمسة عشر يوماً فتستأنف
الجزء 1 — ص ١٢٤