منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١٢٣٧

باب في العدة وما يتعلق بها ۱۹۳ وفتح الجيم (لَهَا ) أي لا تصدق الحرة في نفيها وطء من ذكر لاتهامها بالحياء ودفع المعرة عن نفسها وفاعل وجب . (قَدْرُها) أي العدة بالتفصيل السابق فذات الحيض غير المتأخر عن زمنه أو المتأخر ثلاثة أقراء واليائسة والصغيرة والبغلة ثلاثة أشهر والمتأخر حيضها بلا سبب أو لمرض والمستحاضة غير المميزة سنة وفائدة استبراء الحرة ذات الزوج وولدها الفراش زوجها سقوط حد القذف عمن رمى ولدها بعد ستة أشهر من نحو الزنا بأنه ابن شبهة وحد من رمى ولدها لأقل منها بذلك قاله في التوضيح واستشكله ابن عاشر بأن الحد إنما يتقرر بنفي النسب لا بإثبات الشبهة إذ هي لا تستلزم نفي النسب بدليل لحوقه في نفس المسألة اهـ . وعبارة ابن عرفة ربما تسلم من هذا البحث ونصها واستشكل لزوم الاستبراء مع وجوب لحوق الولد وأجيب بإفادته نفي تعريض من قال لذي نسب منه يا ابن الماء الفاسد اهـ. فإن الماء الفاسد فيه تعريض بنفي النسب لإطلاقه على ماء الزنا أيضاً بخلاف الشبهة وحمل كلام المصنف على الحرة فقط لأنه سيذكر استبراء الأمة في بابه ولئلا يتعقب بأن المتقدم في عدة الأمة قرآن أو ثلاثة أشهر أو سنة واستبراؤها من نحو الزنا حيضة نقله ق عن المدونة ونصه وفيها لزوم ذات الرق العدة كالحرة واستبراؤها في الزنا والاشتباه حيضة .اهـ. ونقل نحوه عن ابن عمران والجلاب وقوله قدرها هو المشار إليه بقولهم استبراء الحرة كعدتها وقد استثنوا استبراءها لإقامة الحد عليها في الزنا أو لقتلها بالردة والذي يعتمد عليه الملاعن فإنه بحيضة ونظمها عج بقوله : والحرة اســتــبــراؤهــا كــالـعــدة لا فـــي لــــــــــــــان وزنــــــا ورده فإنها في كل ذا تستبري بحيضة فقط وقيت الضرا وظاهر قوله ولا يطأ الزوج أن له الاستمتاع بغير الوطء وهو مذهب ابن القاسم نقله الموضح في الفقد والشارح ولا يخالف قوله وحرم في زمنه أي الاستبراء الاستمتاع لأنه في أمة تجدد ملكها لم يسبق فيها استمتاع وما هنا في زوجة سبق له فيها استمتاع لكن نقل المواق عن ابن عرفة لمنع ولعله المعتمد اهـ، عب البناني ما نقله عن عياض لا عن ابن القاسم والفرق المذكور صحيح ونقل هو المواق عن ابن عرفة سياقه يفيد إنه في الأمة التي تجدد ملكها في مسألتنا والله أعلم. (و) إذا زوج أجنبي شريفة بولاية الإسلام ولها ولي غير مجبر ودخل الزوج بها ولم يطل وخير وليها في الفسخ والإمضاء، أو تزوج عبد بدون إذن سيده ودخل أو سفيه بغير إذن وليه ودخل وخير السيد والولي في الإمضاء والفسخ فاختلف (في) إيجاب الاستبراء بـ (إمْضَاءِ الوَلِي) نكاح الشريفة أو العبد أو السفيه من الماء الحاصل قبل الإمضاء لأنه حرام وهو لابن الماجشون وسجنون وعدمه لأنه ماؤه وهو لمالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما (أو) إيجابه بـ فَسْخِهِ) أي الولي النكاح المذكور وأراد زوجها تزوجها بإذن الولي أو إذن السيد للعبد في تزوجها أو ولي السفيه في تزوجها لذلك وعدمه (تَرَدُّدُ) فإن كان الإمضاء أو الفسخ قبل الدخول فلا استبراء، وإن أراد أجنبي تزوجها بعد الدخول وجبت العدة منه اتفاقاً .
الجزء 4 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.