منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١١٩٢

١٤٨ باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به الطَّلَاقِ فَالْبَتَاتُ : كَأَنْتِ كَفُلانَةَ الأَجْنَبِيَّةِ إِلا أَنْ يَنْوِيَهُ مُسْتَفْتٍ، أَوْ كَأَبْنِي، أَوْ غُلَامِي، كَكُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَهُ الْكِتَابُ. وَلَزِمَ بِأَيِّ كَلامَ نَوَاهُ بِهِ ؛ لاَ بِأَنَّ وَطِئَتُكَ وَطِنْتُ أُمِّي، أَوْ لا أَعُوذُ لِمَسْكَ في هذا الأصل في رعي حالة يوم اليمين أو يوم الحنث والأول أحسن ابن رشد الأظهر حمله على أنه أراد أنت علي كظهر فلانة اليوم إن دخلت الدار متى دخلها وهو الآتي على قولها في إن كلمت فلاناً فكل عبد أملكه حر إنما تلزم يمينه فيما كان له حلف . يوم (أو) أنت علي (كَظَهْرِ) امرأة (أَجْنَبِيَّةِ ونُوْيَ) بضم النون وكسر الواو مشددة أي قبلت نية الزوج (فيها) أي الكتابة الظاهرة بقسميها (فِي الطِّلاقِ) أي أصله في الفتوى والقضاء، فإن نواه بها (فَالبَتَاتُ) أي الطلاق الثلاث لزمه بها في المدخول بها، ولو نوى أقل منه، وفي غير المدخول بها إلا أن ينوي أقل منها. وقال سحنون تقبل نية الأقل في المدخول بها أيضاً واستظهره ابن رشد والأول أصح. وشبه في لزوم البنات فقال (ك)قوله لزوجته (أَنْتِ كَفُلانَةَ) بضم الفاء وخفة اللام كناية عن اسم امرأة كهند (الأجْنَبِيَّةِ) من الزوج أي ليست محرمة ولا حليلته فتلزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها في كل حال (إلا) أَنْ يَنْوِيَهُ) أي الظهار بقوله أنت كفلانة الأجنبية زوج (مُسْتَفْتِ) فيلزمه فقط فيهما، ومفهوم مستفت لزوم الظهار مع الثلاث في القضاء وهو كذلك، فإن تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر فيها إن قال لها أنت علي كفلانة الأجنبية ولم يذكر الظهر فهو البتات. ابن يونس بعض أصحابنا إن جاء مستفتياً وقال أردت الظهار صدق، إنما معنى مسألة الكتاب إذا لم تكن له نية أو شهدت عليه بينة به فقال أردت الظهار فتطلق عليه ، ثم إن تزوجها لزمه الظهار بما نوى في أول قوله، فظاهره في المدخول بها وغيرها كظاهر المصنف . (أو) قوله أنت علي (كَابَنِي أَوْ غُلامِي) ابن يونس ابن القاسم إن قال أنت علي كظهر أبي أو غلامي فهو مظاهر وقاله أصبغ . وقال ابن حبيب لا يلزمه ظهار ولا طلاق وإنه لمنكر من القول، قال وإن قال أنت علي كأبي أو غلامي فهو تحريم ابن يونس والصواب ما قاله ابن القاسم لأن الأب والغلام محرمان عليه كالأم وأشد ولا وجه لقول ابن حبيب لا في أنه لا يلزمه ظهار ولا طلاق، ولا في أنه ألزمه التحريم إذا لم يسم ذلك، لأن من لا يلزمه فيه شيء إذا. سمی الظهر لا يلزمه شيء إذا لم ، كتشبيه زوجته بزوجة له أخرى أو أمة له اهـ . يسم الظهر، ومن العتبية قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول في الذي تقول لامرأته أنت علي كظهر أبي أو غلامي أنه ظهار. وقال ابن رشد لو قال كأبي أو غلامي ولم يسم الظهر لم يكن ظهاراً عند ابن القاسم حكاه ابن حبيب من رواية أصبغ واختاره ، وقال مطرف لا يكون ظهاراً ولا طلاقاً وإنه لمنكر من القول . والصواب إن لم يكن ظهاراً أن يكون طلاقاً وهو ظاهر قول ابن وهب، لأنه قال فيه لا ظهار عليه فكأنه رأى عليه الطلاق ،اهـ فما ذكره المصنف قول ابن القاسم واختاره ابن حبيب وصوبه ابن رشد. أَوْ كَكُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَهُ الكتَابُ فالبَتَات) يلزمه بكل صيغة من هذه الصيغ في المدخول بها كغيرها إلا أن ينوي أقل فيما يظهر، وظاهر كلام المصنف لزوم البتات ولو نوى الظهار وهو مستفت. البناني
الجزء 4 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.