117
فصل في المسح على الجرح والجبيرة
صُدْعٍ، وَعِمَامَةٍ خِيفَ بِنَزْعِهَا (۱) وَإِنْ بِغُسْلِ، أَوْ بِلاَ طُهْرٍ ، وَانْتَشَرَتْ إِنْ صَحَ جُلُّ جَسَدِهِ أَوْ أَقَلُهُ وَلَمْ يَضُرَّ غَسْلُهُ وَإِلا فَفَرْضُهُ التَّيَمُمُ . كَأَنْ قَلْ جِدًّا. كَيْدِ، وَإِنْ غَسَلَ أَجْزَأَ وَإِنْ تَعَذَّرَ مَسْهَا وَهِيَ
ورقة كتب فيها شيء وألصقت على (صدغ) ليسكن صداعه . (و) مسح على (عِمَامَةِ خِيفَ) ضرر (بـ) سبب (نَزْعِهَا) من الرأس ولم يمكن حلها ومسح ما هي ملفوفة عليه من نحو قلنسوة وإن قدر على مسح بعض رأسه مباشرة مسحه وكمل على عمامته وجوباً على المعتمد وقيل ندباً وقيل لا يكمل عليها ومسح على الجرح ثم على الجبيرة ثم العصابة بوضوء بل (وإنْ بِغُسْلِ) ولو من زنا لانتهاء التحريم بانتهائه ووقوع الغسل وهو غير متلبس بمعصيته فلا يقاس على فطر وقصر العاصي بسفره في المنع فمن برأسه نزلة أو جرح خاف بغسله ثم جبيرته ثم عصابته وكذا العمامة والقرطاس والمرارة ويجوز المسح على الجبيرة أو
فله مسحه
العصابة أو القرطاس او المرارة أو العمامة إن وضعها على طهارة مائية كاملة . (أو) وضعها (بلا طُهر) بأن وضعها وهو محدث حدثاً أصغر أو أكبر لأنها ضرورية بخلاف الخف إن كانت قدر الجرح ونحوه بل وإن انتَشَرَتْ) أي زادت على الجرح ونحوه للضرورة في
وضعها إليه .
وذكر شرط المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة أو القرطاس أو المرارة أو العمامة وغسل ما سواه فقال (إنْ صَحْ جُلْ) بضم الجيم وشد اللام أي أكثر (جَسَدِهِ) إن كان جنباً وأكثر أعضاء وضوئه إن كان حدثه أصغر وأراد بالجل ما يشمل النصف بقرينة مقابلته بالأقل .
(أو)
صح
(أَقَلَهُ)
أي الجسد بالنسبة للغسل أو أعضاء الوضوء بالنسبة للوضوء وأراد بالأقل ماله بأن زاد على عضو بقرينة قوله الآتي كأن قل جداً كبد ويحتمل بقاء الجل على حقيقته والتجوز في الأقل بحمله على ما يشمل النصف بقرينة مقابلته بالجل وَلَمْ يَضُرَّ غَسْلُهُ) أي الصحيح واوه وهو قيد في صحة الجل والأقل وصرح بمفهومه للإيضاح والتشبيه به فقال (وإلا) أي وإن كان غسل الجل أو الأقل الصحيح يضر (فَقَرْضُهُ) أي حكمه والرخصة له (التَّيَمُّمُ) لأنه كمن عمت الجراحات جسده أو أعضاء وضوئه .
للحال
وشبه في التيمم فقال (كَأَنْ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته (قل) أي الصحيح الذي لا يضر غسله قلة (جدا) بكسر الجيم وشد الدال وذلك (كيد) واحدة ففرضه التيمم تغليباً للمأموم عليه ولأن النادر لا حكم له .
وإِنْ غَسَلَ الجريح والصحيح الذي لا يضر غسله أو غسل الصحيح الذي يضر غسله والجريح أو الصحيح القليل جداً والجريح (أجزا) لإتيانه بالأصل وظاهره أنه إن غسل الصحيح ومسح الجريح في الاخيرتين لا يجرئ لعدم إتيانه بالأصل ولا بالرخصة ولكن نقل الحطاب عن ابن ناجي الأجزاء فيهما قائلاً نص عليه المازري والقرافي وإِنْ تَعَذَّرَ أو تعسر (مسها) أي الجراح وهِيَ بِأَعْضَاءِ تَيَمُمِهِ) أي وجهه ويديه كلها أو بعضها .
(۱) نائب الفاعل محذوف تقديره : ضرر .
الجزء 1 — ص ١١٦