منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١١٢٧

فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها ۸۳ كَالنَّذْرِ ، وَالْعِلْقِ. وَإِنْ نَفَى وَلَمْ يُؤَجِّلْ . كَإِنْ لَمْ يَقْدُمَ مُنِعَ مِنْهَا إِلَّا إِنْ لَمْ أُحْبِلْهَا، أَوْ إِنْ لَمْ ولا يشبه قوله إلا أن يبدو لي أو أرى خيراً منه، واستحسنه بعض فقهائنا، وقال ما قوله إلا أن يبدو لي إلا كقوله إلا أن يشاء ،فلان فكما لا يلزمه إلا أن يشاء فلان فكذا لا يلزمه إلا أن يشاء هو . التونسي لم ينفعه استثناؤه بقوله إلا أن يبدو لي لأنه لم يضفه إلى فعل لم يقع، بل إلى وجود ، قد ألزمه نفسه فليس له ذلك كالقائل أنت طالق إلا أن يبدو لي ولو قال أنت طالق إن شئت كأن له ذلك . ثم قال ابن عرفة (۱) وقول ابن الحاجب بخلاف إلا أن يبدو لي على الأشهر خلاف نص تسويته بينهما ووجه تفرقته أن الرافع في إلا أن يبدو لي هو الموقع فكان منه تلاعباً. وفي إلا أن يشاء فلان غيره فأشبه كونه تفويضاً . شيء . وشبه في جميع ما تقدم فقال كَالنَّذْرِ والعِتْقِ) فإذا قال علي نذر أو نذر كذا أو علي عتق عبدي فرج إن شاء زيداً وإلا أن يشاء زيد فيتوقف كل ذلك على مشيئته . وكذا إن قال إن شئت فإن قال إلا أن أشاء لزمه وإن قال إلا أن يبدو لي فإن رده للمعلق عليه نفعه وإلا فلا ينفعه. ابن عرفة ونص الروايات تسوية العتق والنذر بالطلاق في الاستثناء ابن شاس في الفرق بين الطلاق واليمين بالله في الاستثناء لأصحابنا طريقان الأولى لفظ الطلاق يوجبه فلا يرتفع بالاستثناء واليمين بالله تعالى لا يتعلق بها حكم الثانية . قول البغداديين تأخر الاستثناء عن الطلاق مع وقوعه بلفظه كاستثناء علق بماض يسقط كسقوطه في تعلقه به في اليمين بالله . المازري تحقيقه إن أراد إن شاء الله إيقاع لفظي لزمه الطلاق عند أهل السنة وإن أراد إن شاء لزوم الطلاق للحالف به لزمه قولاً واحداً، وإن أراد إن شاء الله طلاقك في المستقبل فأنت طالق الآن جرى على الخلاف في تعليق الطلاق بمشكوك فيه، وإليه أشار مالك رضي الله تعالى عنه بقوله علقه بمشيئة من لا تعلم مشيئته، وإن أراد إلزام الطلاق مع الاستثناء فهو أشكل الوجوه والحق الرجوع فيه إلى اختلاف الأصوليين هل الله تعالى في الفروع حكم مطلوب نحن غير عالمين به فيرجع إلى تعليقه بالمغيبات أو ليس له حكم بل كل مجتهد مصيب فيكون الحق معلقاً باجتهاد المفتي . قلت ما ذكره عن المازري ليس في شيء من التفريق، بل هو بحث في أعمال الاستثناء، ولغوه والأقرب في التفريق أن مدلول الطلاق حكم شرعي فقط، فاستحال تعليقه لقدمه ومدلول اليمين فعل أو كف عنه فصح تعليقه لحدوثه، والأولى قول بعضهم الأصل لغو الاستثناء بمشيئة الله تعالى في غير المعلق ورد أعماله في اليمين بالله تعالى وبقي غيره على الأصل. (۱) (قوله ثم قال ابن عرفة نص ما تركه الشارح من كلام ابن عرفة عقب كان له ذلك . قلت : ففي لزوم الطلاق بقوله : أنت طالق إلا أن يشاء فلان ولا نية له ووقفه على مشيئته ثالثها ثالث وجوه ابن رشد لنقل اللخمي مع فهم ابن رشد المذهب ومقتضى قول التونسي ونقل الصقلي عن بعض الفقهاء مع مقتضى قول إسماعيل القاضي، وقول ابن رشد يختلف وجعل ابن الحاجب الثاني الأشهر اتباع لقبول الصقلي قول بعض الفقهاء، وقوله بخلاف إلا أن يبدو لي على الأشهر خلاف نص تسويته بينهما .
الجزء 4 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.