VA
فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها
طَلْقَتا، وَلَا يَحْنَتُ إِنْ عَلْقَهُ بِمُسْتَقْبَل مُمْتَنِعِ : كَإِنْ لَمَسْتُ السَّمَاءَ، أَوْ إِنْ شَاءَ هَذَا الْحَجَرُ، أَوْ لَمْ
لي كذا وقال الآخر زوجته طالق لم أقله لك وادعى كل منهما أنه متيقن ما حلف عليه . (فَإِنْ لَمْ يَدَّعيا) أي الزوجان الحالفان على النقيضين (يَقيناً) بأن شك كل منهما فيما حلف عليه (طَلُقَتا) أي زوجتا الحالفين وفي نسخة فإن لم يدع يقيناً طلقت بالإفراد فيهما، أي طلقت زوجة من
،
لم يدع اليقين سواء كان كل منهما أو أحدهما وأراد باليقين الجزم إذ اليقين ما لا يمكن خلافه، ولا يشترط هنا، وشمل كلامه الظن والشك والوهم، وسواء تبين صدق أحدهما أو لم يتبين شيء وإن ادعيا اليقين فلا طلاق عليهما ما لم يتبين خطأ أحدهما فيحنث، إذ اللغو لا يفيد في غير يمين الله
تعالى .
ومفهوم اثنان أنه لو حلف واحد على النقيضين بطلاق زوجتيه والتبس عليه الحال وتعذر التحقيق لطلقتا إذ لا يمكنه تحقق النقيضين، فإن تبين له صحة أحدهما لم تطلق التي تبين له بر يمينها وطلقت الأخرى ابن عرفة وسمع يحيى ابن القاسم من قال امرأته طالق إن لم يكن فلأن يعرف هذا الحق لحق يدعيه فقال المدعى عليه امرأته طالق إن كان يعرف له فيه حقاً ديناً جميعاً، ولا حنث على
واحد منهما .
ابن رشد مثله في الأيمان بالطلاق منها والعتق الأول ولم يذكر يميناً. وروى محمد السبائي أنهما يدينان ولا يحلفان. ولعيسى عن ابن القاسم يدينان ويحلفان ومثله في سماع أشهب في نحو المسألة، وهذا الاختلاف إنما هو إن طولب بحكم الطلاق وهو على الخلاف في يمين التهمة، وإن أتيا مستفتين فلا وجه لليمين، وفي اختصار المبسوطة لابن رشد سئل مالك رض» عمن نازع رجلاً فقال أنت قلت كذا وكذا فأنكر الآخر ، فقال الأول يميني في يمينك بالطلاق البتة إن لم يكن ما قلته حقاً، وقال الآخر طلقت امرأته البتة إن كان ما ذكر حقاً فقال مالك رض» حنث الأول وطلقت عليه
امرأته البتة .
وقال ابن نافع إن حلف الأول على ما استيقن فلا يحنث وفي الأيمان بالطلاق منها من قال لرجل امرأته طالق لقد قلت لي كذا فقال الآخر امرأته طالق إن كنت قلته فليدينان ويتركان إن ادعيا يقيناً، وفي عتقها الأول، إن كان عبد بين وجلين فقال أحدهما إن كان دخل المسجد أمس فهو حر، وقال الآخر إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر ، فإن ادعيا علم ما حلفا عليه ديناً فيه وإن قالا لم نوقن أدخل أم لا وإنما حلفنا ظناً فليعتقاه بغير قضاء. وقال غيره يجبران على عتقه، وعبر الصقلي عن الغير بأشهب ونقلها التونسي بلفظ حلفا على الشك بدل حلفا ظناً، ولفظ الأم إن ادعيا علم ما حلفا عليه ديناً، وإن لم يدعيا علم ما حلفا عليه ويوهمان أنهما حلفا على الظن فإنه ينبغي أن يعتق عليهما لأنهما لا ينبغي لهما أن يسترقاه بالشك. ابن القاسم لا يقضي عليهما بذلك . سحنون وقال غيره يجبران على ذلك .
ولا يَحْنَتُ) الزوج (إنْ) عَلَّقَهُ) أي الطلاق ( بـ شيء (مسْتَقْبَل مُمْتَنِع) وجوده عقلاً كقوله إن جمعت بين الضدين فأنت طالق أو شرعاً بصيغة بر كقوله إن زنيت فأنت طالق أو عادة (ك)قوله (إنْ
الجزء 4 — ص ٧٨