منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١١٠٤

فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها الْمَدْخُولِ بِهَا كَغَيْرِهَا، إِنْ نَسَقَهُ، إِلا لِنيَّةِ تَأْكِيدٍ فِيهِمَا فِي غَيْر مُعَلَّقِ بِمُتَعَدِّدٍ، وَلَوْ طَلَّقَ فَقِيلَ لَهُ مَا فَعَلَتْ فَقَالَ : هِيَ طَالِقٌ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ إِخْبَارَهُ ، فَفِي لُزُومٍ طَلْقَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ : قَوْلَانِ وَنِصْفِ طَلْقَةٍ، الأخبار طلقت فلانة ثم فلانة طلقتها يخبر به أمر قد وقع. وأما إذا كان الكلام إنشاء فلا لا استلزام الإنشاء الحال اهـ، وأصله لابن عبد السلام إلا أنه قال هذا مقصور على ثم دون الفاء والواو وهو التحقيق . عن وشبه في لزوم الثلاث فقال : (کَ) قوله أنت طالق طلقة (مَعَ طَلقَتَيْنِ) فتلزمه الثلاث (مُطْلَقاً) التقييد بكونه دخل ( و ) إن كرره ثلاثاً بِلا عَطْفِ) لزمه ثَلَاثٌ فِي) الزوجة (الْمَدْخُولِ بها) وإن كرره مرتين لزمه طلقتان فيها، وشبه في لزوم الثلاث فقال : (كَغَيْرِهَا) أي المدخول بها (إنْ نَسَقَهُ) أي وصل الزوج صيغ الطلاق بعضها ببعض بلا فصل حقيقة أو حكماً بأن فصل بأمر اضطراري كعطاس وسعال، ومفهوم إن نسقه أنه لم ينسقه فلم يلزمه في غير المدخول بها إلا الأول لبينونتها به، فلا يجد ، الثاني محلاً يقع فيه، والمتأخر يلزم في المدخول بها مطلقاً، وفي غيرها منسوقاً في كل حال . إِلا لِنيَّةِ تَأكِيد للأول بالثاني والثالث فلا يلزم إلا الأول (فيهما) أي المدخول بها وغيرها في المكرر بلا عطف، وأما مع العطف فلا تنفع نية التأكيد عند ابن القاسم لتنافيهما وقال محمد تنفع ونية التأكيد مقبولة بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى، ولو طال في المدخول بها وفي غيرها إن لم يطل، وإلا فالثاني لا يلزمه ولو لم ينو التأكيد قاله عج. وقال «د» ظاهر كلامه أن التأكيد ينفع في المدخول بها سواء كان نسقاً أم لا، وينبغي تقييده بالنسق أي وإلا فلا تنفعه، لأن فصله يمنع التوكيد . وقيد قبول التوكيد بقوله ( فِي غَيْرِ مُعَلَّقٍ) بضم الميم وفتح العين واللام مشددة (بِمُتَعَدِّدِ) بأن لم يعلق أصلاً أو علق بمتحد كانت طالق إن كلمت زيداً وكرره ثلاثاً ثم كلمه فثلاث إلا لنية تأكيد، فإن علقه بمتعدد كانت طالق إن كلمت زيداً أنت طالق إن دخلت الدار أنت طالق إن أكلت كذا وفعل الجميع فثلاث ولا تقبل نية التأكيد لتعدد المحلوف عليه . ولَوْ طَلَّقَ) الزوج زوجته المدخول بها طلاقاً رجعياً ولم تنقض عدته (فَقِيلَ لَهُ مَا فَعَلَتْ) فأجاب بلفظ يحتمل الإخبار والإنشاء (فَقَالَ هِيَ طَالِقٌ) ورفع للقاضي (فَإِنْ لَمْ يَنْوِ) الزوج (إِخْبَارَهُ) أي المستفهم ولا إنشاء طلاق آخر (فَفِي لُزُومٍ طَلْقَةٍ واحدة بعد حلفه ما أراد به إنشاء طلاق آخر، فإن نكل لزمه اثنتان (أو) لزوم طلقتين (اثْنَتَيْن) محملاً على الإنشاء احتياطاً (قَوْلانِ) فهما في لزوم ثانية، قلو قال ففي لزوم ثانية قولان لكفي، فإن كانت غير مدخول بها أو طلقها بائناً أو انقضت عدتها فلا تلزمه ثانية اتفاقاً، كتعين جوابه للإخبار أو مجيئه مستفتياً، وإن تمحض للإنشاء لزمته ثانية في مدخول بها رجعية لم تنقض عدتها فحملهما مقيد بقيود أربعة الدخول والرجعية وبقاء العدة واحتمال الجواب والقضاء وهما اللخمي وعياض، والثاني ظاهر المدونة. ابن عرفة وفيها من طلق زوجته فقيل له ما فعلت فقال : هي طالق وقال إنما أردت إخباره بالتطليقة التي طلقتها قبل قوله الصقلي ،ويحلف، وحكي عن بعض شيوخنا إنما يحلف إن تقدمت له فيها طلقة، وحيث يجب حلفه قال عبد الحق فإن أبى فلا رجعة له وعليه نفقتها في عدتها لإقراره إلا
الجزء 4 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.