۵۸
فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها
وَبِالْكِتَابَةِ عَازِماً ، أَوْ لاَ إِنْ وَصَلَ لَهَا، وَفِي لُزُومِهِ بِكَلامِهِ النَّفْسِيِّ : خِلَافٌ، وَإِنْ كَرَّرَ الطَّلَاقَ
زوجته سارة رضي الله تعالى عنها أنها أختي، لأنه قاله لضرورة دعته إليه وأراد أخته في الدين، وبوب عليه البخاري إذ قال لامرأته وهو مكره فلا شيء عليه وحديث أبي داود مرسل لأن أبا تميمة تابعي ورواه أبو داود من طرق آخر عنه عمن فوقه من الصحابة .
المعتمد
ولَزِمَ) الطلاق (بالإشارَةِ الْمُفْهِمَةِ) بضم فسكون فكسر أي التي شأنها أن يفهم منها التطليق بأن صاحبها قرينة يقطع من عاينها بدلالتها عليه وإن لم تفهمه الزوجة منها ولو من قادر على النطق على كاللفظ وهي الصريح في عدم الافتقار لنية وهذا كالاستثناء والتخصيص لقوله ولفظ وغير المفهمة لا يلزم بها طلاق ولو قصده، لأنها فعل إلا لعرف جار بالتطليق بها. ابن عرفة وفيها ما علم من الأخرس بإشارة أو كتابة من طلاق أو خلع أو عتق أو نكاح أو شراء أو قذف لزمه حكم المتكلم به. وروى الباجي إشارة المتكلم بالطلاق برأسه أو يده كلفظه، لقوله تعالى: ﴿وَأَلَّا تُكَلِمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمزا ﴾ [آل عمران : ٤١] قلت إنما يحسن هذا دليلاً للأخرس لأنه آية له عليه السلام، فكان لا قدرة له على الكلام في الثلاثة الأيام، وقياس السليم عليه فيه نظر.
ابن شاس الإشارة المفهمة بالطلاق هي من الأخرس كالصريح ، ومن القادر كالكناية، وتبعه ابن الحاجب، وتعقبه ابن عبد السلام بأنه تقرر في اصول الفقه أن الفعل لا دلالة له من ذاته إلا ما ينضم إليه من القرائن . فإن أفادت القطع كانت كالصريح كانت من أخرس، أو قادر وإلا فهي كالكناية منهما . قلت ظاهر نقل الباجي أنهما منهما سواء، وما استدل به ابن عبد السلام يرد بأن دلالة القرائن الإشارة من الأخرس لا يزاحمها إمكان ما هو أدل منها من غير نوعها، وهو النطق بحال، فكانت كالصريح، ودلالة القرائن مع الإشارة من القادر يزاحمها إمكان ما هو أدل منها من غير نوعها وهو النطق فلم تكن في حقه كالصريح .
مع
(و) لزم الطلاق ووقع بِمُجْرَّدِ ارْسَالِهِ بِهِ) أي الطلاق للزوجة (مَعَ رَسُولِ) بأن قال له أخبرها بأني طلقتها ونحوه فلزم الطلاق حين قوله ذلك للرسول سواء أخبرها الرسول أو لم يخبرها، وإضافة مجرد من إضافة ما كان صفة، والأصل بإرساله المجرد عن التبليغ . ابن عرفة وفيها من قال لرجل
أخبر زوجتي بطلاقها، أو أرسل إليها رسولاً به وقع الطلاق حين قوله ذلك بلغها الرسول أو كتمها. (و) لزم الطلاق ووقع (بِالْكِتَابَةِ) لصيغته من الزوج حال كونه (عَازماً) أي ناوياً الطلاق بكتابة صيغته من غير تلفظه بها لأن القلم أحد اللسانين فنزلت الكتابة منزلة اللفظ (أو) كتبه (لا) أي غير عازم وبعثه إليها كذلك فيلزمه الطلاق (إنْ) وَصَلَ) الكتاب للزوجة، فإن لم يصل فلا يلزمه . ابن رشد تحصيل القول في هذه المسألة أنه إذا كتب طلاق زوجته فلا يخلو من أحد ثلاثة أحوال أحدها : أن يكتبه مجمعاً عليه والثاني : أن يكتبه على أن يستخير فيه، فإن رأى أن ينفذه أنفذه . وإن رأى أن لا ينفذه لم ينفذه . والثالث أن لا تكون له ،نية فأما إذا كتبه مجمعاً على الطلاق أو لم تكن له نية فقد وجب عليه الطلاق . وأما إذا كتبه مستخيراً في إنفاذه فذلك له ما لم يخرجه من يده .
قال في الواضحة وكتاب ابن المواز ويحلف على نيته، فإن أخرجه من يده عازماً على الطلاق
الجزء 4 — ص ٥٨