منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١٠٦٩

٢٥ فصل في شروط طلاق السنة وما يتعلق به . وَالأَحَبُ : أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ . وَفِي مَنْعِهِ فِي الْحَيْضِ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لَأَنَّ فِيهَا جَوَازَ طَلَاقِ الْحَامِلِ وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِيهِ، أَوْ لِكَوْنِهِ تَعَبْداً لِمَنْعِ الْخُلْعِ وَعَدَمِ الْجَوَازِ وَإِنْ رَضِيَتْ، وَجَبْرِهِ عَلَى الرَّجْعَةِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ: خِلافٌ. وَصُدِّقَتْ أَنْهَا حَائِضٌ وَرُجُحَ : إِدْخَالُ (وجازَ ) للزوج (الوَطْءُ) للزوجة التي ارتجعها الحاكم له (به) أي ارتجاع الحاكم ولو بغير نية الزوج لقيام نية الحاكم مقامها (و) جاز (التَّوارُثُ) أي إرث الحي من الزوجين الميت منهما بارتجاع الحاكم . ( والأحب) أي المستحب لمن راجع مطلقته في الحيض مختاراً أو مجبوراً أو ارتجعها الحاكم له وأراد أن يطلقها فالمندوب أَنْ يُمْسِكَها في عصمته بلا طلاق، ويعاشرها معاشرة الزوج (حَتَّى تَطْهُرَ) من الحيض الذي طلقها فيه، وهذا الإمساك واجب (ثُمَّ) إذا طهرت يستحب أن يمسكها ما دامت في هذا الظهر حتى تحيض) فيجب إمساكها ما دامت حائضاً (ثُمَّ تَطْهُرَ) من هذه الحيضة الثانية ثم يطلقها إن شاء أن يمسها فالاستحباب منصب على المجموع لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته حائضاً فذكره عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ صلى الله عليه وسلم ثم قال : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تظهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله تعالى بالتطليق لها، وبهذا أخذ أهل الحجاز، فإن طلقها في الطهر الأول كره ولا يجبر على رجعتها . وفهم من قوله على الرجعة أن الطلاق رجعي وأن البائن لا يجبر فيه على الارتجاع وهو كذلك ، وقيل أيضاً عليه وكره طلاقها في الطهر الأول لتوقف تمام الرجعة على الوطء وهو مستلزم لكراهة طلاقها في هذا الطهر . ابن عرفة لو ارتجعها ولم يصبها كان مضراً بها آثماً . يجبر (وفي) كون (مَنْعِهِ) أي الطلاق (فِي الحَيْضِ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ) إذ زمن الحيض ليس من العدة وأولها أول الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقت فيه، لأن الاقراء هي الأطهار، وعلل كون منعه فيه لتطويلها فقال : لأَنَّ فِيها) أي المدونة (جَوازَ طَلَاقِ الحَامِل في الحيض لأن عدتها وضع حملها فطلاقها فيه لا يطولها (و) فيها أيضاً جواز طلاق (غَيْرِ المَدْخُولِ بِها فِيهِ) أي في الحيض لأنها لا عدة عليها (أو) منعه فيه (لِكَوْنِهِ) أي المنع (تَعَبداً) أي حكماً شرعياً لم تظهر لنا حكمته . و علل كونه تعبداً فقال : لِمَنْع الخُلع) أي الطلاق بعوض من الزوجة وهي حائض، ولو كان معللاً بتطويلها لجاز الخلع فيه لأنها رضيت به وطلبته وعاوضت عليه (و) لـ (عَدَمِ الجَوازِ) للطلاق في الحيض ( وإِنْ رَضِيَتْ الزوجة به ولو كان معللاً به لجاز إذا رضيت به (و) لـ (جَبْرَهِ) أي الزوج المطلق في الحيض عَلَى الرَّجْعَةِ وإِنْ لَمْ تَقُمْ الزوجة على الزوج بطلب الرجعة (خلافٌ) شهر الأول ابن الحاجب. وقال اللخمي الثاني ظاهر المذهب، وذكر العلة هنا وإن كان الكتاب لبيان مجرد الأحكام لترتب أحكام عليها قاله الموضح . هو وصُدِّقَتْ) بضم فكسر مثقلاً الزوجة إن ادعت أنها حائض) وقت طلاقها وأنكره الزوج وترافعا وهي حائض، والظاهر بيمين لدعواها عليه العداء، والأصل عدمه فيجبر على رجعتها ولا ينظرها النساء لائتمانها على فرجها وهذا قول سحنون وأحد قولي ابن القاسم (ورُجُحَ) بضم فكسر
الجزء 4 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.