منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١٠٢٤

فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين وما يناسبهما لَهَا : حَلَفَ، وَقُضِيَ لَهُ بِهِ : كَالْعَكْسِ، وَفِي حَلِفِهَا تَأْوِيلانِ. ۳۳۹ في غزل فهو لها بعد حلفها قلت إن كان الزوج من الحاكة وأشبه غزله غزلها فمشترك وإلا فهو لمن أشبه غزله منهما، ونقله مع النوادر عن أصبغ في الطست والإبريق ونحوهما من الآنية إن كان شأن النساء أن لا يخرجنه لأزواجهن قبل فيه قول الزوج مع يمينه إن كانت بكراً، واختلفا قرب البناء وإن كانت ثيباً أو كان البناء بالبكر بعيداً وأمكن أن تتخذ ذلك قبل قولها، وقد تخرج المرأة لزوجها دون شيء ويقبل قولها بعد ذلك فيما النساء لأنها تكتسبه مشكل إلا أن يكون عرف إخراج المرأة في جهازها خلاف عرف كسبها بعده وإلا ناقض أول الكلام آخره . أفاده عب . เ وإِنْ نَسَجَتْ) المرأة بيدها شقة وصنعتها النسج فقط دون الغزل وادعت أن غزلها لها، وادعى الزوج أن غزلها له فالقول قوله و(كُلُفَتْ) بضم الكاف وكسر اللام أي ألزمت الزوجة (بيان أَنَّ الغَزْلَ لَهَا) فإن شهدت لها بينة لأنه لها قضى لها بالشقة بتمامها، وإلا قضى بها للزوج ودفع لها أجرة نسجها على المشهور ، وأما إن كانت صنعتها الغزل والنسج معاً فالشقة لها دون بينة إلا أن يثبت أن الكتان له فشريكان بقيمة ما لكل وإلا أن تكون صنعته الغزل والنسج معاً فالقول قوله بيمين، حيث أشبهت صنعته فيهما صنعتها وإلا فهي لمن انفرد بالشبه، ويحمل هذه على من صنعتها النسج فقط اندفعت مخالفتها لما تقدم، ودفعت أيضاً بأن ما تقدم قول ابن القاسم، وما هنا قول مالك رض» البناني قوله قضى بها للزوج ودفع لها أجرة نسجها الخ، مقتضى ما مر في الغزل أنهما شريكان وهو الذي في نقل «ق» عن ابن القاسم، ونصه سئل مالك رض» عن النسج تنسجه المرأة فيدعي زوجها أن الشقة له قال على المرأة البيئة أن الغزل كان لها. وقال ابن القاسم النسج للمرأة على الزوج البينة أن الكتان والغزل كان له فإن أقامها كانت شريكته فيها بقدر قيمة نسجها وهو بقدر قيمة كتانه وغزله الشيخ أبو زيد الفاسي قول ابن القاسم هو المتبادر من كون الغزل لها ولعل وجه قول مالك رض» أن نسجها للشقة لباس الرجال قرينة على أن الغزل له، وإنما لها فيه النسج خاصة . وإِنْ أَقَامَ) أي أشهد (الرَّجُلُ بَيْنَةً عَلَى شِرَاءِ مَا أي متاع البيت الذي هو معتاد (لها) أي المرأة كحلي النساء (حَلَفَ) الرجل أنه اشتراه لنفسه، وأنها لم تعطه ثمنه إن كان اشتراه من غيرها (وقُضِيَ) بضم فكسر (لَهُ) أي الرجل (به) أي الحلي مثلاً . وشبه في مطلق القضاء فقال (كَالْعَكْسِ) أي إن أقامت المرأة ببينة على شراء ماله قضي لها به (وفي حَلِفِها) أي المرأة مع البيئة الشاهدة لها بالشراء وعدمه لعدم جريان العادة بشراء المرأة للرجل ( تَأْوِيلان) منشؤهما أنه ذكر فيها اليمين في الرجل، وسكت عنها في المرأة فقال بعضهم سكت عنها اكتفاء بذكرها في الرجل، إذ لا فرق بينهما. وقال بعضهم لم يذكرها فيها لأنها لا تلزمها، لأن الرجال قوامون على النساء دون العكس. ابن عرفة وفيها من أقام ببينة فيما يعرف للآخر أنه له قضى له به وما ولي الرجل شراءه من متاع النساء ببينة أخذه بعد حلفه ما اشتراه إلا
الجزء 3 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.