منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١٠١٢

فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين وما يناسبهما ۳۲۷ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِداً وَحَلَفَتْ مَعَهُ وَوَرِثَتْ وَأُمِرَ الزَّوْجُ بِأَعْتِزَالِهَا لِشَاهِدِ ثَانٍ زَعَمَ قُرْبَهُ، مقصوده، لأنه محل الخلاف إلا أن شهادة السماع كافية في النكاح ولو لم يكن هناك دف ولا دخان، لكن نقل المصنف هنا كلام المتيطي كما هو، ولو حذف قوله بالدف والدخان لانتفى الإيهام. وأما الاحتمال بحمله على شهادة القطع المستندة لذلك فبعيد من قصد المصنف، لأن بينة القطع هي قوله ببينة ولا علينا في مستند القطع ما اهـ، وأيضاً التوضيح يفيد أن كلام المتيطي في شهادة السماع لنقله عقبه قول أبي عمران إنما تجوز شهادة السماع حيث يتفق الزوجان على الزوجية اهـ . هو صنيع قلت قول أبي عمران يعين حمل كلام المصنف على الاحتمال الأخير الذي عين الحلم عليه طفي البرزلي محل ثبوته ببينة السماع حيث كانت المرأة في حوز مقيمها أو لا بيد أحد، فإن كانت بيد أحد بزوجية فلا يثبت ببينة السماع، لأنها لا ينتزع بها من يد حائز اهـ، وظاهره ولو كان هناك دف ودخان قاله أحمد. (وإلا) تكن بينة لمدعيها على منكرها (فَلَا يَمِينَ) على منكرها منهما لأن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ولعدم ثمرة توجهها لعدم انقلابها إذا نكر عنها إذ لا يقضي بنكول المدعى عليه مع حلف المدعي . ابن عرفة ودعوى النكاح على منكره دون شاهد، ففي سقوطها ولزوم يمين المنكر كغير النكاح ثالثها إن كانت بين طارئين ،هـ ونص ابن رشد ولو لم تكن المرأة تحت زوج وادعى رجل نكاحها وهما طارئان وعجز عن إثباته للزمتها اليمين لأنه لو أقرت كانا زوجين. وقيل لا يمين لأنها لو نكلت عنها لم يلزمها النكاح إن لم يقم المدعي شاهد . له به بل ولَوْ أَقَامَ) الشخص (الْمُدَّعِي) للزوجية منهما (شاهِداً) له بها الحط ظاهره ولو طارئين، وهو ظاهر كلام الشامل أيضاً. وأشار بلو لقول ابن القاسم يحلف لرد شهادته، فإن نكلت المرأة فلا يثبت النكاح ولا تحبس، وإن نكل الزوج غرم الصداق نقله الموضح وفي أبي الحسن عن ابن يونس ولو اقام الزوج شاهداً فاستحلفت المرأة فنكلت فلا يلزمها ولا تسجن كما يسجن الزوج في الطلاق . (و) إن اقامت المرأة شاهداً على ميت بزوجيته لها (حَلَفَتْ) المرأة (مَعَهُ) أي الشاهد الذي اقامته على زوجيتها للميت إن شهد بعقد النكاح لا بإقرار الميت به ومثل الشاهد المرأتان قاله أحمد (ووَرِثَتْ) المرأة الميت عند ابن القاسم لأن دعواها آلت إلى مال، وظاهره سواء كان له وارث ثابت أم لا، وهو كذلك خلافاً لبعضهم في تقييده بكونه لا وارث له ثابت قاله تت، ومشى الحط على تقييده ،به وتبعه سالم وهو المعتمد وكذا مشى عليه في التوضيح وأقره الناصر قائلاً المصنف في باب الاستلحاق بهذا القيد عن صاحب النوادر وغيره اهـ، فحمل كلامه هنا على ما في توضيحه أولى ولا صداق لها وعليها العدة لحق الله تعالى والظاهر حرمته على أصوله وفروعه لدعواها وقياساً على قوله وليس لذي ثلاث تزويج خامسة الخ، وكذا يقال فيما بحثه تت سيصرح وتبعه د. ،
الجزء 3 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.