منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١٠٠٧

فصل في بيان أحكام الصداق دُونَهَا لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهَا ، وَفِي عِتْقِهِ عَلَيْهِ قَوْلاَنِ وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ فِي يَدِهِ فَلَا كَلَامَ لَهُ، وَإِنْ أَسْلَمْتُهُ فَلاَ شَيْء لَهُ، إِلا أَنْ تُحَابِي فَلَهُ دَفْعُ نِصْفِ الأَرْشِ، وَالشَّرِكَةِ فِيهِ، وَإِنْ فَدَتْهُ بِأَرْشِهَا الجواب (تَأْوِيلَانِ) في فهم قوله وإن تزوجها بمن يعتق عليها بالعقد، فإن طلقها قبل البناء رجع عليها بنصف قيمته كانت موسرة أو معسرة، ولا يتبع العبد بشيء ولا يرد عتقه كمعسر أعتق بعلم غريمه فلم ينكر، والزوجح حين أصدقها إياه قد علم أنه يعتق عليها فلذلك لم أرده على العبد بشيء، وبلغني عن مالك رض» أنه استحسن عدم رجوع الزوج على المرأة بشيء، وقولي وهي ثيب احترازاً عن البكر والسفيه فلا يعتق عليها وإن طلقها قبل البناء فهل يكون للزوج ويعطيها نصف قيمته وهو الظاهر ، وظاهر قوله إن رشدت سواء علم وليها أم لا لأنه غير معول عليه حينئذ والمعول عليه إذنها . (وإنْ عَلِمَ الولي بعتق الصداق عليها دُونَها) أي الزوجة (لَمْ يَعْتِق) الصداق (عَلَيْها) أي الزوجة ولو علمت فالمناسب حذف دونها وفِي عِتْقِهِ) أي الصداق (عَلَيْهِ) أي الولي وعدمه (قَوْلانِ) فعلى عتقه عليه يرجع الزوج والزوجة عليه بقيمته لأن الفرض أنه طلقها قبل البناء وعلى عدمه هل يكون بين الزوجين أو يكون كله للزوج وعليه لها نصف قيمته، والقولان متفقان على عتقه عليها ومحلهما إن كانت بكراً أو سفيهة، فإن كانت ثيباً رشيدة عتق عليها ولو علم عدم وليها . غ» الضمير وفي عليه يرجع للولي، وهذا قسيم إن لم يعلم وأشار به كله لقول ابن رشد مقتصراً على طريقة ابن حبيب لا اختلاف بينهم إذا تزوجها على أبيها أو أخيها أو من يعتق عليها في أن النكاح جائز ويعتق عليها علماً أو جهلاً، أو علم أحدهما دون الآخر بكراً كانت أو ثيباً قاله ابن حبيب في الواضحة، وهذا في البكر إذا لم يعلم الأب أو الوصي، وأما إذا علم فلا يعتق عليها، واختلف هل يعتق عليه هو أم لا على قولين ،هـ إلا أن المصنف اشترط انفراده بالعلم دونها، وليس ذلك في عبارة ابن رشد. (وإن أصدقها عبد أو (جَنَى الْعَبْدُ الصداق على نفس أو طرف أو مال وهو (فِي يَدِهِ) أي حوز الزوج قبل تسليمه للزوجة، وهذا نص على المتوهم فأحرى إذا جنى وهو في يدها بعد تسليمه لها فَلا كَلَامَ لَهُ أي الزوج في فداء العبد ،وإسلامه والكلام في هذا للزوجة . ، (وإنْ أَسْلَمْتُهُ أي الزوجة العبد الجاني للمجنى عليه أو وليه في جنايته ثم طلقت قبل البناء (فَلَا شَيْءَ لَهُ) أي الزوج من العبد كهلاكه بسماوي في كل حال إلا أنْ تُحابِي) بضم الفوقية وبحاء مهملة وكسر الموحدة أي تساهل وتسامح الزوجة المجنى عليه أو وليه في إسلام العبد الذي تزيد قيمته على أرش جنايته فيه (فَلَهُ) أي الزوج (دَفْعُ نِصْفِ الْأَرْشِ) بفتح الهمز وسكون الراء فشين معجمة أي دية الجناية للمجنى عليه أو وليه (والشَّرِكَةُ فِيْهِ) أي العبد بنصفه لمستحق الأرش، وله إجازة إسلامها، وهذا إن لم يفت العبد فإن فات غرمت للزوج نصف المحاباة عند محمد، وحكى اللخمي لا يرجع عليها بشيء وتقدم أنها إن باعته بمحاباة ثم طلقت قبله فليس للزوج إلا
الجزء 3 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.