كتاب الزكاة / القول في المعادن
151
معهم في الرواية في الحليّ الذي ليس بمربوط، وانفرد دونهم في الرواية في الحلي المربوط في الشراء خاصة، ويكون الصواب في سوق الكلام على هذا التأويل دون تقصير في العبارة أن يقول : وقد روى ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع وأشهب : إذا اشترى الرجل حلياً أو ورثه فحبسه للبيع كلما احتاج إليه باع أو للتجارة، قال في رواية أشهب عنه دونهم : إذا اشترى للتجارة وهو مربوط بالحجارة لا يستطيع نزعه فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعه، وقال في روايتهم كلهم وأشهب معهم : وإن كان ليس بمربوط بالحجارة فهو بمنزلة العين حتى يخرج زكاته في كل عام اشتراه أو ورثه فحبسه للبيع كلما احتاج إليه باع أو للتجارة، وهذا التأويل صحيح بين وفيه زيادة بيان على التأويل الذي اخترناه وهو: أن الحلي الذي ليس بمربوط لا اختلاف فيه بين الرواية عن مالك وبالله التوفيق . القول في المعادن
القول في المعادن يرجع إلى ثلاثة فصول، أحدها معرفة حكم أصولها وهل هي تبع للأرض التي هي فيها أم لا، والثاني : معرفة وجه حكم المعاملة في العمل فيها، والثالث: معرفة ما يجب فيما يخرج منها من الذهب والفضة. فأما أصولها فاختلف فيهـا على قولين، أحدهما : أنها ليست بتبع للأرض التي هي فيها مملوكة كانت أو غيـر مملوكة، وأن الأمر فيها إلى الإمام يليها ويقطعها لمن يعمل فيها بوجـه الاجتهاد حياة المقطع، أو مدة ما من الزمان من غير أن يملك أصلها ويأخذ منها الزكاة على كل حال على ما جاء عن النبي عليه السلام من أنه قطع لبلال بن الحرث المزني معادن من معادن القبلية، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة، إلا أن تكون في أرض قوم صالحوا عليها فيكونون أحق بما يعاملون فيها كيف شاؤوا المسلمين على ما يجوز لهم إن شاؤوا فإن أسلموا رجع أمرها إلى الإمام هذا مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك في المدوّنة ورواية يحيى عن ابن القاسم في العتبية والثاني: أنها تبع للأرض التي هي فيها، فإن كانت في أرض حرّة أو في أرض العنوة أو في الفيافي التي هي غير متملكة كان أمرها إلى الأمام يقطعها لمن يعمل فيها أو يعامل الناس على العمل فيها لجماعة المسلمين على ما يجوز له، ويأخذ منها الزكاة على كل حال، وإن كانت في أرض فهي ملك لصاحب الأرض يعمل فيها ما يعمل ذو الملك في ملكه، وإن كانت في أرض الصلح كان أهل الصلح أحق بها إلا أن يسلموا فتكون لهم، هذا مذهب سحنون، ومثله لمالك في كتاب ابن المواز.
متملكة
ووجه القول الأول : أن الذهب والفضة للذين في المعادن التي هي في جوف
الجزء 5 — ص ١٥١