٤٢٨
·
كتاب العتق الثاني
كان أبين عندي وهـو سـواء قلت من يعتق عليَّ من ذوي المحارم ومن إذا اشتريتهم عتقوا علي ؟ قال : سألت مالكاً عن ذلك فقال لي : يعتق عليه أبوه وأمه وأجداده لأبيه وأمـه وإن تباعدوا وولده وولد ولده وإن تباعدوا وأخوته دنية وإخوته لأبيه وأخوته لأبيه وأمه وأخوته لأمه، لا يعتق عليه أحد اشتراهم من ذوي محارمه سواهم لا بني أخ ولا بني أخت ولاعمة ولا عم ولا خالة ولا خال ولا أمة تزوجها فولدت له أولاداً فاشتراها بعدما ولدت، فإنه لا تعتق عليه في قول مالك . قال مالك : وإن اشتراها وهي حامل فولدت عند المشتري وإن كان أصل الحمل كان عند البائع فهي أم ولد بذلك الحمل إذا وضعته عند المشتري، وإن وضعته بعد الشراء بيوم أو أقل أو أكثر.
قلت : وما قول مالك فيمن اشترى ذوي محارمه من الرضاعة أمهاته وبناته وأخواته ومحارمه من قبل الصهر، أمهات نسائه أو جداتهن أو ولدهن أو ولد ولدهن أيعتق عليه شيء منهن ؟ قال مالك : لا يعتق عليه شيء منهن ويبيعهن إن شاء. ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول أما الذي لا شك فيه فالولد والوالد والأخوة فمن ملكهم فهم أحرار ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال : يعتق عليه فيما ملكت يمينه الولد والوالد، وبلغني عن ربيعة أنه قال لا يملك في علمي الأب ولا الابن ولا الأخ ولا الأخت. ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه قال : مضت السنة أن لا يسترق الرجل أباه ولا ولده ولا أخاه قال ابن شهاب فإن عجلت منيته من قبل أن يعتقهم فقد عتقوا عليه يوم ابتاعهم من أجل أنه لا يملك رجل أباه ولا ولده. ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن ابن قسيط بذلك ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عطاء ومجاهد ومكحول مثل ذلك ابن وهب عن ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب هل يسترق الأب والأم من الرضاعة قال : مضت السنة باسترقاقهما إلا أن يرغب رجل في خير.
:
قال ابن شهاب ولا يعتق على أحد بنسب رضاعة إلا أن يتطوع رجل، وبلغني عن ربيعة أنه قال : الرجل يملك من يحرم عليه من النسب من الرضاعة الولد والوالد فيحل له ملك أولئك وهم عليه حرام. سحنون عن ابن نافع عن ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن السبعة، أنهم كانوا يقولون إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد وإذا ملك الوالد الولــد عتق الولد وما سوى ذلك من القرابات فيختلف فيه الناس وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل.
الجزء 2 — ص ٤٢٨