شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل - عليش - ط المطبعة الكبرى 1- 4 — الصفحة ٨٩٢

(قوله في شرط) أى اشتراط صلة كاف التشبيه (قولهبه ) أى الصداق (قوله وعلمه) أي الصداق (قوله عليه) أى الصداق تسليما و استلاما (قوله وعدم النهى) أى عن المعاوضة به بخصوصه احتراز عن كاب الصيد وجزه الضحية (قوله والغرر) بفتح المعجمة والراء عطف على النهى (قوله في الجملة) أى فى بعض الصور قيد فى عدم الخرر (قوله لاغتفار يسيرا الغرر فى الصداق) عله لقوله في الجملة (قوله فى الصداق) صلة اغتفار (قوله كصداق) بلا تنوين لاضافته للمثل الخ تمثيل للغرر اليسير المفتة في الصداق المعجمة وسكون الواواى جهاز (قوله المثل) بكسر فسکون ای (قوله وشورة) بفتح الشين للزوجة (قوله دون الثمن) في التفويض قبل فرضه اذايس بمال لها فيشترطه وخبير الصداق ) كالثمن ) فى شرط الطهارة - حال من الصداق أى منفردا والانتفاع الشرعى به وعلمه والقدرة عليه وعدم النهى والغرر في الجملة لاغتفار يسير الغرد باغتفار الغرر الي يرعن في الصداق كمداف وشورة المثل دون الثمن ومثل لما يجوز صدا قا ونمنا فقال ( كعبـد) من الثمن (قوله ومثل) بفتحات عسد مثلا للخاطب او البائع حاضرين او موصوفين (تختاره) أى العبد (هي) أى الزوجة أى الزوجين أو المتبايعين مثقلا (قوله العاقدين) أوالمشترى فيجوز في النكاح والسمع لدخول العاقد بن على اختيار الاحسن لانه شان من (قوله لانه ) أى اختيار يختار لنفسه من مال غيره فلا غررفيه (لا) يجوز فى الصداق والثمن عبد يختاره (هو) أى الاحسن (قولهوهو) أى الزوج للزوجة او البائع للمشترى البناني التفريق بين اختيارها واختياره مقيد بالعدد القليل وهو الثلاثة وهو مذهب ابن القاسم واما العدد الكثير يختار منه رأس فيجوز التقيدية له العدد (قوله اختيارها واختياره كا بيع ونص نكاحها الاول من نكح امرأة على احمد عبديه ايهما مختار) بضم الياء (قوله شانت جاز و على أيهما شاء هو لم يجز كالبيع اه فالمشترى له الاختيار مطلقا والبائع يمنع ای تزوج (قوله منه فى القليل وهو الثلاثة ثم في التفريق بين اختيارها و اختياره بحث لان كل من يختار منهما مطلقا) أي في القليل فانما يختار الارفع لنفسه اهم وضمانه) أى الصداق الثابت تلفه بلا تعد ولا تفريط من والكثير (قول منه) اى الاختيار (قوله فانما يختار الزوجة بمجرد العقد الصحيح وبالقبض في النكاح الفاسد وهذا اذالم يطلقها الزوج قبل الارفع النف) اجابوا عنه البناء والأفسيأتي وتلفه) أى الصداق بدعوى من هو بيده من غير ثبوت كبيع الخيار فا مان هذا الأصيل عارضه يصدق فيه البائع والمشترى بصدق فيه الزوج والزوجة فلا يصدق الزوج فيما يغاب عليه وكذا الزوجة فعلم حل قوله وضمانه على صورة النبوت وتلفه على صورة علمه حتى يتغايرا في النكاح بناؤه على المكارمة واظهار الزوج وان كان الضمان مسببا عن التلف افاده عب البناني كلام المصنف اذالم يقع طلاق ولا مسخ قبل الدخول والانسيتكام عليه وفيه مسامحة فان البائع أن ادعى تلف ما يغاب عليه ولا ينة السخاوة غالبا فلا تدرى المتخير المشترى في الفسخ وعدمه كما يأتي في قوله وخير مشتران غيب او عيب ولاخبار الزوجة هل يفعل الزوج هذا في الفسيخ بل ترجمع بقيمته او مثله فهو فى مطلق الرجوع وقوله وتلفه يعنى عنه قوله وضمانه من الزوجة) خبر ضمانه التسببه عنه فقه وضمانه ان تلف كالمبيع وجواب زوغيره بحمل ضمانه على ثبوت تلفه (قوله وبالقبض) عطف وتلفه على عدمه عمل باليد وقال بعض اصحاب ابن غازي في هذا المحل الفقه ظاهر و كلام خليل على بمجرد العقد (قوله الايمس ( واستحقاقه) أى الصداق المعين بعد العقد يوجب رجوعها عليه بقيمته ولا ينفسخ وهذا أي كون ضمان النكاح بخلاف البيع فيفسخ واما المثلى مطلقا و المقدوم الموصوف فتر جمع بمثله ان استحق والمقوم المعين من المسائل التى استثناها المصنف في فصل الاستحقاق بة وله وفى عرض بعرض بالاصل او بالغالب (قوله الصداق من الزوجة للزوجة بما (قوله والا) أى وان طلقها ة لهم (قوله فعلم) بضم العيز (قوله الثبوت) اى للتلف (قوله عدمه) أى الثبوت (قوله وان كان الضمان الخ) حال (قوله قبل الدخول تنازع فيه طلاق وفسخ (قوله وفيه) أى تشبيه تلف الصداق بتلف المبيع (قوله فهو ) أى التشبيه (قوله السيبه ) أي الضمان ( قوله عنه) أى التلف (قوله فقه) أي التعبير (قوله عمل باليد) أى استطاه اولا مستندله من النقل قوله لايمس) أى لا يفهم (قوله عليه) أى الزوج (قوله بقيمته أى الصداق (قوله مطلقا) اى معينا كان ام لا
الجزء 2 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.