شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل - عليش - ط المطبعة الكبرى 1- 4 — الصفحة ٦٩٧

(قوله عنه) اى النذر المعلق (قوله وقال) اى رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله يستخرج) بضم الباء وفتح الراء (قوله فيهما ) أى مه چه مسلم وغيره ( قوله وابا - ته) أى المعلق عطاف على كره (قوله واطلقه) اى الترد (قوله ومحله) اى التردد (قوله وهى) اى المين (قوله مكروهة) خبر هى (قوله لا يقال) كلام المصرف في الندولا في المين) اى فلا يدخل في كلامه المعلق على فعله (قوله لا نانة ول المالم يوجها) اى العين الخ على لقوله لا يقال الخ انظر طفى نصه قوله وفى كره المعاق الخ تت وهو قول الباجي الخ أطلقه كما أطلق المؤاف و محل الخلاف حيث علقه بمحبوب آت ليس من فعله كان شنى الله مريضى أونجاني من كذا أو دفع على تركها فعند الباحى و ابن شام گروه و ابن رشد مباح أما ما كان من فعله فيوافقه ابن رشد علی کراهته مالم يكن نذرا مهما فلا كراهة فيه ويتبين لك ذلك بالوقوف على كلامهم قال الباجي في المنتقى النذر مباح جائز ولا خلاف في جوازه وأما ما روى عن عبد الله بن عمروم مى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر و قال ۹۸۷ انه لا يرد شيأ ولكن يستخرج به من مال الخيل فانما معنى ذلك ان ينذر فهذا المكروه المنهى عنه وانما يستحب أن يكون فعله ذلك الله نذره ويرد الشمر واذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج المين من أمر الدنيا مثل ان يقول به من البخيل كما في صحيح مسلم وغيره وفيه ما ايضا ان النذر لا يقرب من ابن آدم شیالم يكن ان شفى الله مريضي او قدم قدره الله تعالى ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من الفضيل مالم يكن البخيل يريد غائى اونجانى من كذا أورزقى أن يخرجه ام وابا سنه (تردد) الكراهة الباجي وابن عامر والاباحة لابن رشد و أطلقه كذا وكذا قاني اصوم يومين او المصنف ومحله كما لا بن رشد حيث علقه على محبوب آن ليس من فه له كانش في الله أصلى صلاة أو أتصدق بكذا مريضي أو نجانى من كذا أما ما كان من فعله مثل ان يقول ان فعلت كذا فعلى كذا فقد وافق این رشد علی کراهته لانه ايمين وهى بغير الله تعالى أو صفاته مكروهة مالم يكن نذرا مبهما فلا كراهة فيه لانه واليمين بالله سواء لا يقال كلام المصنف في النذر لا في اليمين لا نا تقول عز وجل رجاء ثوابه او يكون المعالم يخرجها المصنف من تعريف الندر كما نعل ابن عرفة دل على انها عنده نذر انظار نذرهم على ذلك الوجه دون تعليق طفى عب شله فى حق من لم يعتقد نفعه والاحرم قطعا ويلزم الوفاء به ان وقع كالمكرر ره بشئ من أمر الدنيا و عرضها و والافلا بقضى به إن كان حتى معين أو صدقة المعين والا فلا وياتي لله صنف في العتق ووجباه وقال ابن شاس والنذر قسمان بالنذر ولم يقض الابيت معين وفى الهية وان قال دارى صدقة بعين مطلقا أو بغيرها ولم ما يوجبه على نفسه ابتداء يعين لم يقض عليه بخلاف المعين والتردد في المعلق على غير المحرم ظاهر وأما المعلق عليه فني أو شكرا لله على نعمة وهو التلقين انه لازم ان وجد كان زينت اوان لم أذن الله على صدقة بدينار ( ولزم البدنة) المستحب والثاني أن يربط النذر اى الواحدة من الابل ذكرا أو أنثى لاطلاقها عليه ما فتاؤها للوحدة لا للتأنيت (بنذرها) بحصول شئ أو ذهابه كقوله ان بلفظ بدنة فان نذرها بلفظ هدى فان نوى نوع لزمه والا فالافضل البدنة (فان بز) عنها شنى الله مريضي او دفع عنى شر (فبقرة ثم اذا عجز عن البقرة لزمه ) - بيع شياء) ويشترط في البدنة والبقرة والشياء من كذا فعلى كذا وهو مكروه اه قال ابن رشد النذر المباح هو المقيد بشرط مثل ان يقول على كذا وكذا ان شفالى الله من مرضى أو قدم فاني وما اشبه ذلك مما لا يكون الشرط من فعله فان قيد ما أوجب على نفسه من ذلك بشرط من فعلها ويقدر على فعله وتركه مثل أن يقول ان فعلت كذا وكذا أوان لم افعل كذا وكذا فعلى كذا وكذا فليس بنذر وانما هو يمين مكروهة لحديث من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت الاانها لازمة عند مالك فما يلزم فيه المذر من الطاعة وفي العلاق الى ان قال وهذا اذ اسمى النذر واما ان لم يسمه وقال الله على نذر ان فعلت كذا وكذافه وكاذا أف بالله سواء في اللغو و الاستثناء وفي جميع وجوهه ولا كراهية فيه اه لا يقال لم يطلق ا اوا لان كلامه في النذر و المعلق على فعله يمين لا نذر لا نا تقول عند المؤلف نذراذل يخرجه من حده كما أخرجه ابن عرفة كما تقدم التنبيه على ذلك ام (قوله محله) اى كره المعلق (قوله والا) ایوان اعتقد نفعه (قوله به) اى المعلمون ( قوله عليه) اى المحرم (قوله لاطلاقها) اى البدنة (قوله عليهما الى الذكر والانتى علة لتفسيرها بهما ( قوله فناؤها) اى البدنة (قوله بالقطيدنة ) اضافته البيان
الجزء 1 — ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.