شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل - عليش - ط المطبعة الكبرى 1- 4 — الصفحة ٢٨٢٩

١٤٢ وأما نسخة البساطى ان ثبت اللوث فهي في غاية الحسن انبها يسلم كلام المصنف من التعق جعل ثت الخ (قوله المين) وهي اشارة لقوله في توضيحه لا بد فى المشهور أن يحلفوا يمينا واحدة ليثبت الضرب ويقسمون اى الواحدة التي تضم خمسين بمينا لكن هل تفرد اليمين أولا أو تجمع مع كل يمين من اللمسين تجرى على الحقوق الشاهد لاثبات الجرح أو المالية في الاستحقاق بشـ المالية في الاستحقاق بشاهد واحد هل يجمع بين تصحيح شهادة الشهاد وفصل الاستحقاق الضرب ( قوله أولا) بشد او يحلف لكل واحدة يمينام او يخلف لكل واحدة يمينا مستقلة اه وتسع في ذلك ابن عبد السلام وقال ابن عرفة الواو (قوله وتبع) ای باثر، ظاهر كلام ابن رشدا ونصه انه يحلف على الجرح والموت منه في كل يميز من الخمسين اهـ المصنف ( قوله فى ذات) اى ولما في هذا المعنى الذي تسرنابه اللوث على تت قال هو عام في جميع مسائل القسامة قوله وهل تجمع اليمين أولا وهو غير ظاهر لان مسائل القسامة هي اللوث فيلزم شرط الشي في نفسه (أو) شهادة شاهد أو تجمع مع كل يمين من واحد (با قرارا لمقتول) باز فلا ناجرحه أوضر به (عمدا) لان الدم يعمل فيه باللوث والعمد الحسين (قوله الذي فسرنا لوث محض بخلاف الخطا فانه جار مجرى الشهادة على العاقلة بالدية ولا ينقل عن الشاهد به اللوت) اى وهو الضرب الا اثمن قاله أشهب رحمه الله تعالى أفاده نت الخرشى أى وكذلك تكون شهادة العدل أو الجرح (قوله هو اى الواحد على اقرار المقتول أن ولا ناجرحه أو ضربه محمد الوثا بعد حلف الولاة يمينا واحدة شرط ثبوت اللون قوله ويستحقون القود و يفترق هذا المثال من الذي قبله بأنه لا يكتنف في هذا يشاهد واحد لان الدم يعمل فيه بالكون على اقرار المقتول بجر حق فلان خطأ ولا بد من شاهدين في الخطا ثم قال والفرق ان قوله في الخ) على تقيد بعمدا خطا جار مجرى الشهادة لانه شاهد على العاقلة والشاهد لا ينقل عنه الا ثمن بخلاف العمد (قوله لونا) خبر تكون (قوله فان المنقول عنه الاطلب حق النفس، وهو القصاص وأما الشهادة على قوله قتلى فلات بانه) اى الشان صلة يفترق قنص الرواية فيها انه لا بد من شاهدين كما في التوضيح و ابن عرفة العدوى قوله وأما الشهادة (قوله لا يكتفى) بضم الباء على قوله قتلنى مفهوم قوله في الحل جرحه أو ضربه والفرق بينه - ما أن القتل لا يثبت الا وفتح النام (قوله ثم قال أى بناء دين في العدو الخطا وأما الجرح فيثبت عند الامام مالات رضى الله تعالى عنه بالشاهد الارشي (قوله ان قوله) اى والمين في المحمد وهى احدى المستحسنات وفي الخط الانه يؤل الى المال وشبه في اللوث المقتول قتلنى فلان (قوله الموجب للقسامة فقال (۲) شهادة شاهدين . (اقراره الى المقتول بان فلا ناقته عمدا أو خطا المتسلك فلات من اضافة (مع ) شهادة (شاهد) بما ينسة قتله فلان قتلا ( - المقا) عن التقيد بعدد أو خطا فيقسم المصدر الفعوله ثم رفعه فاعله الاوليا و يقتصون في العمد و يأخذون الدية في الخطا نت هذا كقولها ولو قال المقتول (قوله بعد) بالضم عند دمی عند فلان و شهد شاهدانه قتل لم يجتز بذلك ولا بد من القسامة في هذا مستغنى عنه بقوله حذف المضاف اليه ونية بعد و وجبت وان تعدد اللوث ولكن أتى به لاعتنائه بنقل النصوص الخرشى المقصود هنا معناه (قوله على انه) اى انه لون وفيما سيأتي أن تعدده لا يغنى عن القسامة فلا تكرار على انه لا يعترض با غناء المتأخر عر المتقدم البناني أنواع اللوت خة كما ذكره المصنف أحدها اقرار المقتول ان فلانا قتله الشان (قوله و اختلاف) يضم النام (قوله على الاول) و اختلاف هل لابد فى ثبوته من شاهد بن مطلقا فى العمد و الخطا او يكن فيه شاهد مطلقا أكثر اى لا بد من شاهدين طلقا الانتقال على الاول الثاني اقرار المقتول ان فلانا جرحه او ضربه وذكر المصنف انه ان (قوله بين بقصات متقلا ثبت بالشاهدين فهو لون مطلقا وان ثبت بشاهد واحد فهولون في العمد لافي الخطا واعترض بان هذه التفرقة لم يقل بها أحد وانما في المسئلة قولان التوقف على الشاهدين مطلقا و الاكتفاء بالشاهد مطلقا كما فى الاول وبهذا يندفع ما يقال ما الفرق بين الاقراربان فلا ناقة له حيث قالو الا يكفي فيه الا الشاهدان و بين الاقرارياته جرحه فيكفي فيه الشاهد ای این رشد الواحد
الجزء 4 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.