شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل - عليش - ط المطبعة الكبرى 1- 4 — الصفحة ٢٥٧٥

¡ (قوله وخصصتها) أى الاحاديث الصحيحة القواعة والنصوص العامة والأقيسة الجلية (قوله المشتركين) بفتح الكاف و کسرها (قولهله) أى معتق البعض يكسر التاء (قوله يقوم) بضم فضحتين مثقلا (قوله رد) بضم الراء أى اخذ ابي حنيفة رضى الله تعالى عنه (قوله بانه لا حجة له) ۱۸۸ أي أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه (قوله فيها) أى رواية فان لم يكن لعمال استسعى العبد الخ (قوله ولم يذكرا) أى شعبة وهشام (قوله فيه) أى على العوراء في امتناع التضحية والضرب على التأقيف في الحرمة (الرابع) لا ينقض الحديث الاستسعاء (قوله الحمكم المخالف الجحكم المخالف لشئ مماذكر اذا وافق معارضا راجا كالقضاء بصمة القراض والقرض والمساقاة والحوالة ونحوها فانه المخالفة للقواعد والنصوص العامة والأقيسة الجلية ولكن وهما أى شعبة وهشام (قوله هـ مام) بفتح الهاء ورد في الترخي ورد فى الترخيص فيها أحاديث صحيحة فقدمت على القواعد والنصوص العامة والأقيسة الجلية وخصصتها وشبه بما تقدم في النقض فقال (ك) حكم بـ (استفاء) أى سعى رقيق وشد الميم (قوله ففصل) بضم فيكون ففتح بعضه من أحد المشتركين فيه ولا مال له ية تقوم فيه نصيب شريكه بفتحات محقها أى همام (قوله و جعله) أى همام وامتنع. الاستماء (قوله رأى) أي الرقيق من مالكه لتتميم حريته فينقض هذا الحكم لضعف دايله مانى جعله تت مشتبها متنع شريكة من اعتاق نصيبه فحكم على الرقيق بالسعي في اكتساب مال يشترى به بعضه بما قبله وهو الصواب ولا يصح كونه مثالا لما قبله اذليس مخالفاً قاطعا ولا جلى قياس ولا سنة اجتهاد قتادة (قوله الذين لان المراد مخالف السنة أن لا يكون الحكم مستند السنة أصلا وليس كذلك هنالانه روى (قوله ذكروها) أي في الصحيح من اعتق شر كاله من ملوك فعليه عتق كله ان كان له مال يبلغ ثمنه فان لم يكن له مال اسقطوا أى من الحديث السعاية في الحديث (قوله عتق منه ما اعتق وروى فيه فان لم يكن مال استسعى العبد غير مشقوق عليه فاخذ مالك والشافعي رضى الله تعالى عنهما والجمهور بالرواية الاولى وأبو حنيفة رضى الله تعالى عنه اذليست أى السعاية بالثانية ورديانه لا حجة له فيه الان الدارقطني قال راوي الحديث عن قتادة شعبة وهشام ولم يذكرا (قوله مستقطها) أى السعاية فيه الاستس فيه الاستسعاء وهما أثبت ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث وجعله من (قوله اختلف) بضم التاء رأى قتادة عياض الاصيلي وابن القصار الذين أسقطوا السعاية أولى من الذين ذكروها اذا (قوله فيها) أى السماية (قوله ليست فى الاحاديث الآخر من رواية ابن عمر ابن عبد البر مسقطها أثبت من الذين ذكروها فدل) أى اختلافه فيها وقد اختلف فيها عن ابن أبي عروبة فر تذكرها ومرة أسقطها فدل أنه اليست عنده من (قوله عنده) أي ابن أبي الحديث أفاده الابي في شرح مسلم ام البناني جعل و الكاف للتمثيل وهو غير ظاهر والحق (قوله انها) أى السعاية كما قال ابن مرزوق ان اللتشبيه وهو الذي ارتضاء تت وجد مج والشيخ احمد ثم قال عروبة (قوله وهو) أى كونها أى الكاف للتمثيل (قوله واعلم ان ما مشى عليه المصنف من نقض الحكم في هذه المسائل هو مذهب ابن الماجشون وحده و اعترف بهذا فى ضيحه ولم يزل الشيوخ يستبعدونه و يعتمدون خلافه وهو قول ابن ثم قال) أى البناني (قوله القاسم وابن عبد الحكم ولذا لم يعرج ابن شام ولا ابن الحاجب على قول ابن الماجشون من نقض الخ) بيان ما ( قوله واعترف أى المصنف فكان على المصنف أن لايذكره هنا لمساعات ولانه لا يلا ثم قوله الأنقى ورفع الخلاف بل ينافيه قال في المدونة واذا قضى القاضي بقضية فيها اختلاف بين العلما متم تبين ان الحق في غير ما قضى (قوله بهذا) أى انفراد ابن الماجشون به قوله به رجع فيه ولا ينقض ما حكم به غيره مما فيه اختلاف بين العلماء (و) كحكم بشقعة (جار ما جار) ينقض لضعف دليله ابن الماجشون من الخطأ الذي ينقض حكم العدل العالم بيه الحكم يستبعدونه) أي النقض (قوله وهو) أى عدم نقضه باستسعاء العبد المعتق بعضه و بالشفعة للجاروتورينا تسعاء العبد المعتق بعضه وبالشفعة المجار وتوريث العمة والخالة والمولى الاسفل طفى اما شفعة الجارفة البها أبو حنيفة والكوفيون رضى الله تعالى عنهم محتجين بحديث الجار (قوله واذا) اى انفراد ابن الماجشون با النقض واستبعاده الشيوخ واعتماد خلاصه عله لم يعرج الح (قوله لمساعات) أى من الانفراد والاستبعاد أحق والاعتماد و عدم التعريج (قوله ولانه لا يلائم قوله الاتى ورفع الخلاف بل ينافيه) فيه نظر لان رفع الخلاف يكون المحكوم به قوى المدرك لا ينقض حكم الحاكم به أخذا ما عنا الله أعلم (قوله حكم) نائب فاعل ينقض (قوله الحكم) مبتدأخبره من الخطا
الجزء 4 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.