(قوله ما فسرنابه كلام المصنف أى قوله بما يدل من أنه بيان لصيغة الوكالة التي تنعقد بها (قوله هو الظاهر) خبرما (قوله وعليه أى ما فسرنا به صلة حمل (قوله وحمله ) أى كلام المصنف (قوله وهذا أى حمله على كون الموكل فيه معاوما بالعرف (قوله وله ) أى الصنف (قوله بعد) بالضم عند حذف المضاف اليه ونية معناء (قوله الى ذلك) أي حمله على كون الموكل فيه معلوما با اعرف (قوله فانه ) أى لا بمجرد وكلتك (قوله فيما قال الى الشارح (قوله هذا ٣٥٩ أى لا بمجرد وكلتك (قوله على معناه أى كون الموكل فيه
في الصيغة من القبول فان وقع بالفور واضح وان تاخرفقي لغوه قولان على الروايتين في لغو معلوما (قوله الاول) أى التخيير بانقضاء المجلس المازري التحقيق الرجوع لاعتبار المقصود والعادة هل المراد من اللفظ بما يدل ( قوله بان يقال صحة استدعاء الجواب عاجلا أو ولو كان مؤخرا اه ونحوه في التوضيح الثانى الحط ما فسرنا به الوكالة بلفظ يدل عليها عرفا كلام المصنف هو الظاهر وعليه حمله البساطى وحمله الشارح على كون الموكل فيه معلوما | الخ) تصوير العملين (قوله بالعرف وهذا أغنى عنه قوله بعد بل حتى يفوض أو يعين بنص أو قرينة وتخصص وتقيد يعني) أي المصنف بمايدل بالعرف والجأ الشارح الى ذلك قوله لا بمجرد وكلتك فانه ظاهر فيما قال ويمكن حمل هذا على معناه عرفا (قوله وهو) أى كلام مع حل الأول على ما قلنساء بان يقال صحة الوكالة بلفظ يدل عليها عرفا وليس مطلق ما يدل البساطي (قوله من ان عليها كافيا فيه الذيصدق المطلق مع التفويض والتعيين والاعم لا يدل على الاخص اهو يحتمل المعتبر الخ) بيان ما (قوله أن المصنف أراد بما يدل عوفا ما يدل على الوكالة وعلى الموكل فيها لانه يصح أن يتعلق بالركن ربع) بفتح الراء وسكون الثالث على وكل فيه كما في الجواهر والذخيرة ويصح تعلقه بالركن الرابع الذى هو الصيغة الموحدة الى مسكن (قوله والمه فى تصح الوكالة ايدل عرفا على الوكالة وعلى الشيء الموكـ وكل فيه ولهذا | هذا أعقبه بقوله لايجرد والاخ الخ) حال (قوله لانه ) ) وكلتك فهذا يدل على ما قلناه والله أعلم الثالث البساطى يعنى ليس للوكالة صيغة خاصة بل أى الاخ (قوله وكيل) اى كل ما يدل لغة أو عرفا فانها تنعقديه فان خالف العرف اللغة فالمعتبر العرف اه وهو راجع عن أخته (قوله محمول) الما قلناه من أن المعتبر العرف الرابع مايدل على الوكالة عرفا العادة كما اذا كان ربع بين أخ خبر تصرف (قوله وعده ها) وأخت والاخ يتولى كراء، وقبضه سنين متطاولة ثم تنازعاء لقول قوله انه دفع لاختم حظها أى اركان الوكالة (قوله ابن ناجي عن شيخه لانه وكيل بالعادة ابن رشد و تصرف الزوج في مال زوجته محمول على الوكالة فيصح اى التوكيل (قوله حتى يثبت التعدى الخامس أركان الوكالة أربعة الموكل والوكيل وتقدم شرطهما عند مطلقا) أي في كل قابل قوله في باب الشركة الماتصح من أهل التوكيل والتوكل والثالث الموكل فيه وأشار اليه بقوله للنسابة (قوله وكالة العبد في قابل النيابة والرابع الصيغة واشار اليها بقوله بمايدل عرفا وعدها جماعة ثلاثة المشذالى المأذون له) اى تو كله عن أركان الوكالة العاقدان والمعقود عليه والصيغة والعاقدان الموكل والوكيل وشرط الموكل غير سيده (قوله وفي توكيل جواز تصرف، فيما وكل عليه فيصح من الرشيده المقا ومن المهجور فى الخصومة السادس الأجنبي) منا ن اضافة المصدر تقدم في باب الشركة ان وكالة العبد المأذون له جائزة وفي توكيل الاجنبي غير المأذون المطرية ان الفاعله واحترز به عن توكيل وفي النوادر اذا وكل السيد عبده لزمته الوكالة وان لم يقبلها (لا) تصح الوكالة (بمجرد السد عبده المذكور وكلتك) الخالي عن التفويض والتعدين ( بل حتى يفوض) بضم ففتح فكسر منقلا أى الموكل بعده (قوله غير المأذون له) للوكيل في التوكل عنه في جميع حقوقه القابلة للنيابة أويعين ابن شاس لو قال وكاتك أو أنت مفعول توكيل (قوله وفى وكيلى لم يجز حتى يفيد بالتفويض أو بالتصرف في بعض الاشياء وهذا قول ابن يونس وابن النوادر) خبر مقدم (قوله رشد في المقدمات قال وهو قولهم فى الوكالة ان قصرت طالت وان طالت قصرت أبو الحسن لزمته) اى العبد (قوله
وان لم يقبلها) اى العبد الوكالة (قوله لو قال) اى الموكل (قوله لم يجز) أى التوكيل ( قوله يقيد) اى الموكل (قوله وهذا) اى كون الوكالة لا تنعقد بوكلتك اوانت وكيلى حتى يقوض او يخصص ( قوله (قال) ای این رشد (قوله قولهم) أى أهل المذهب (قوله قصرت) ایى صيغتها كوكلتك تفويضا (قوله طالت اى همت كل حق للموكل او عليه قابل للنسابة (قوله طالات) اى صيغتها كوكلتك على يسع دارى التي يمكان كذا قوله قصرت) اى اختصت ببيع الدار المذكورة
الجزء 3 — ص ٣٦٣