حاشية الامام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل 01-08-غيرملون — الصفحة ٩٧٦

وجوبها المانع من ابدالها الايخير منها شراؤها بنية الاضحية اه وقال أيضا بعد هذا ما نصه وله ابدا الها بخير منهام المقا على المعروف ونقل ابن عبد السلام عنها له بدلها مثلها وهم انما نصا قال مالك لا تبدلها الابخير منها وابدالها بمثلها انما نقله الصقلي والشيخ في مختصره اه المدونة كذا عنها وتبعه أبو سعيد فى اختصاره وتعقبه عبد الحق بأن نص المدونة ماذكرناه وقال اللهم تقبل مني فقال ابن عمر ربك أعلم بمن أنزالها من الجبل اللغمى وهذا أحسن لان المراد اه منه بلفظه وقال ابن ناجي على التهذيب مانصه تبع فى اختصاره هـذا أبا محمد فى من الذابح نية الذكاة لا غير ذلك نصره وليس لفظ الام كذلك وانما نصها قال مالك لا يداها الا بخير منها فظاهره منع والنية في القرية الى ربها اه (لا ان غلط) قول ز والعمد أولى قال و اختلاف هل تجزئ عن ذابحها بدلها بمنلها وبذلك تعقبه عبد الحق واختصرها ابن يونس على ما هى فى الام وقول بعض شيوخنا اختصرها كابي محمد و البرادعى وهم وكذلك نقل ابن عبد السلام عن المدونة له الخ مخالف لما فى ح وضيح من بدلها بمثلها انما هو اغترار بلفظ التهذيب اه منه بلفظه و نص ابن يونس قال ابن أنها حينئذ تجزئ الذابح ويضمن القاسم ومن اشترى أضحية فاراد أن يبدلها قال مالك لا يبدلها الا بخير منها قلت فان قيمتها وهو الراجح انظر الاصل (فلا تجزى الخ) قول ز لعدم نيته باعها واشترى دونه اما يصنع بها و بنضلة التمن قال قال مالك لا يجزئه أن يستفضل من تمنهائيا ام محل الحاجة منه بالنظه وهو شاه دلا بن ناجي في اعتراضه على ابن عرفة أى وعدم نية نائبه كما في ضيح قائلا نسبته لا بن يونس موافقة لأبي محمد والبرادعي قلت وفي العتبية من قول مالك ومن ولم يحكوا في ذلك خلافا اه وصرح اقول حنون نحوما فى الامهات فى رسم كتب عليه ذكر هو من سماع ابن القاسم من كتاب این رشد بالاتفاق على عدم الاجزاء الضحايا مانصه وسئل مالك عن الرجل يشترى الضحاياله والغيره يسميها ثم يريد أن يبدل أضحيته لغيره ويذبح عنه ما سمى لغيره قال أرى ان أيدلها بخير منها ما أرى بذلك بأسا قال اذا أغرمه ربها القيمة ولم يأخذا اللحم القاضي أما اذاذبح عن نفسه ما كان سمى لغيره اذا كان هنا أفضل من التي تمى لنفسه فلا - فذكر قولى ابن القاسم وأشهب ثم قال وفرق ابن حبيب بين أن يأتى بأس بذلك اه منه بلفظه وفى نوازل حنون من كتاب الضحايا أيضا مانصه لانه لا يجوز أن يبدل أضحيته الابأجود منها اه منه بلفظه وسلمه ابن رشد والله أعلم وقول مب وما صاحبها واللحم قائم بيد الذابح فلا ذكره من القرعة مثله فى ح وهو مشكل لان القرعة لا تجوز مع التفاوت قلت يدفع تجزئه وان أغرمه القيمة لانه كان له أن يأخذ اللهم ان شاء والا أجزأته الاشكال بحمل التفاوت في كلام ح ومن تبعه على اليسير الذي يجوز فيه التراجع على وهو قول حسن له حظ من النظرنم مادرج عليه المصنف في القسمة حيث قال وفيه تراجع الا أن يقل اه والله أعلم الا ان قال والصحيح أن تجزئ عن ذابحها غلط قول ز والعمد أولى فى عدم الاجزاء الخ هذا مخالف لما فى ح ونصه وأما ان تعمد اعة رقية عن ظهار عليه ذبح أضحية الغير فان ذبحها عن مالكها فهي التي فوقها وان ذبحها عن نفسه فقال ابن ال فاستحقت فاجاز ربها السبع وأخذ عرفة ابن محرز لا بن حبيب عن أصبغ من ذبح أضحية رجل عن نفسه تعديا أجزأته ب استحسان وضمن قيمتها اهم منه بلفظه ونحوه فى ضيح فانه قال في مسئلة ما اذا نواها الوكيل عن النمر وتفرقة ابن حبيب نفسه مانصه وقال أصبغ لا تجزى مالكها وتجزى عن الذابح ويضمن قيمتها كن تعدى وبالله التوفيق اه بخ قلت نحية لذا بجها الخ وعبارة ق. عن ابن رشد فالاصح مساق قول أشهب وابن الموازانها تجزى ايدل على انه متفق عليه لكن في ابن عرفة قبل ما نقله عنه ح مانصه عبد الحق قلت لبعض شيوخنا يلزم على هذا التفريق لو غصب شاة فضحى بها فأخذر بها قيمتها ان تجزئه فقال نعم وأباه غيره قال لان هذا ضمان تعد والاول أبين اه منه بلفظه وما قاله ز من الاولوية فيه تظرو من عدم الاجزاء خلاف الراجح والله أعلم (فلا تجزئ عن واحد منهما) قول ز لاعن ربه العدم نيته أى وعدم نية نائبه كما فى ضيح ونصه وانمالم تجز مالكه العدم نيته ونية على أضحية رجل فذبحها عن نفسه اه منه بلفظه وسياق أصبغات كله
الجزء 3 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.