وقول مب الظاهر انه لفظى الخ هو خلاف مالابن عاشر وارتضاه تو وهو ظاهر ابن عرفة والمصنف ونص ابن عاشر اعلم ان الائمة ثلاثة الخليفة أو من يقيمه مقامه في وجوب الطاعة واقامة الحدود والجمعة الثاني المستخلف على الصلاة دون غيرها الثالث الأئمة المصلاون دون استخلاف كامة القرى والعمود فالاول هو المراد بالعباسي والثاني هو المراد بامام الصلاة وأما الثالث قلم يذكر عن أحد صحة اعتباره فينبغي أن يتفطن لهذا فان أهل البادية كثيرا ما يذبحون بذبح أغتهم المصلين بهم من دون استخلاف من قبل الائمة وأمر انهم انتهى قال تو عقبه وقد ظهر منه آن انخلاف حقیقی لا لفظی خلاقا از و عبج وان صورة الخلاف أيضا إذا ولاه أمر الصلاة فقط ولم يتعرض لا ثابته في الذبح كما يؤخذ من ابن عبد السلام اه لكن من تأمل كلام ابن رشد أى فى البسان الذى فى مب مع كلام اللخمي وأنصف ظهر (٥٤) له أن الصواب ما قاله مب ويمكن أن يكون المصنف وابن عرفة أشارا لقول ابن رشد في نوازله المعتبر كان سلطانا من غير أن يقيمه أمير المؤمنين فهذا لا يجب الاقتداء به ان صلى بنفسه ولا يمن الامام الذي يصلي بالناس لان أقامه للصلاة اه منه بلفظه وقول مب نعم الظاهر من خارج أنه لفظى الخ ما استظهره الاضحية مرتبطة بالصلاة و مخالف لما صرح به ابن عاشر و ارتضاه تو و هو ظاهر کلام ابن عرفة لانه حكى الخلاف وحملاه على اطلاقه ولم يرد الماله كما حكاه المصنف ونص ابن عاشر اعلم أن الأئمة ثلاثة أقسام الخليفة أو من يقيمه مقامه في وجوب الطاعة واقامة الحدود والجمعة الثاني المستخلف على الصلاة دون غيرها من
في السان فيكون الخلاف حقيقيا
والله الموفق برحمته (تنبيه)* أمور الخلافة الثالث المصلون دون استخلاف كأئمة القرى والعمود ف القسم الأول هو
ان حل مالابن رشد في نوازله على اطلاقه سقط بحث ابن عاشر في
المراد بالعباسي والثاني هو المراد با مام الصلاة الذي قال ابن رشد فيه بصحة الاعتبار قائلا - القسم الثالث وان رد لماله في البيان اذا استخلف على ذلك وأما القسم الثالث فلم يذكر عن أحد صحة اعتباره فينبغي أن يتفطن توجه بحثه وكانت الضحية غير مجزئة الهذا فان أهل البادية كثيرا ما يذبحون بذيج أئمتهم المصلين بهم دون استخلاف من قبل الائمة أو أمرائهم اه منه بلفظه ونقله تو وزاد ما نصه وقد ظهر من هذا أن الخلاف باتفاق القولين وقد وقع هذا البحث حقيقى لا لفظى خلافا لز وعج وأن صورة الخلاف اذا ولاه أمر الصلاة فقط ولم يتعرض بدرس ج وانفصل الجواب عنه بان الامام إذا أهمل النظر في أئمة اللانابة في الذبح كما يؤخذ من ابن عبد السلام اه منه بلفظه وقلت كلام ابن رشد الذى هنا هو في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الضحايا و من تأمله وتأمل ذكره مب كلام اللخمي الذي قدمناه وأنصف ظهر له أن الصواب ما قاله مب ويمكن أن يكون جواب حسن لكن يشترط في الجماعة المصنف و ابن عرفة أشارا إلى كلام ابن رشد في نوازله وحملاه على اطلاقه ولم يردا لماله في فالمقدم منهم كانه . قدم منه وهو البيان فيكون الخلاف حقيقيا وأصر ما في نوازله وسئل رضى الله عنه عن ذبح الاضاحي
الصلام منزل جماعة المسلمين منزلته
بما تتوقف عليه صحة الامامة والالم هل هي معتبرة بذبح الامام الذى تؤدى اليه الطاعة أوامام الصلاة فقال المعتبر في ذبح التي تنزل منزلة الامام العدالة والعلم الاضاحي الامام الذي يص لى بالناس لان الاضحية مرتبطة بالصلاة والله ولي التوفيق تعتبر والغالب فقد هذا الشرط في غالب البلاد المخلص هو تأخير برحمته اه منها بلفظها (تنبيه) ان حمل كلام ابن رشد في نوازله على ظاهر همسقط الصلاة والذبح حتى يغلب على بحث ابن عاشر في القسم الثالث وان رد الى ماله في البيان توجه بحث ابن عاشر وكانت الضحية غير مجزئة باتفاق القولين لان الامام الاعظم في وقتنا هذا و قبله مما أدركا ليس له الظن ذبح الامام الاعظم أو من نظر فى أمة الصلاة بتقديم ولا تأخير فى غير المدن والامصار وقد كان وقع البحث بدرس قرب ممن يعتبر ذبحه والله أعلم قلت والجواب المذكور أصله لابي على فاته قال الصواب صحة اعتباره أى القسم الثالث لان الجماعة تقوم مقام الامام الاعظم في تقديم الصلاة اه ولا بد من تقييده بما تقدم والظاهر رد مالا بن رشد فى الاجوبة الماله في البيان لان المطلق يحمل على المقيد و التوفيق بين كلام الأئمة مطلوب ما أمكن اليه سبيل فكيف بين كلا مى الامام الواحد وحينئذة وقال المصنف من ذبح الامام بشرط كونه امام طاعة أونا به اعنه لا أجاد (تنبيه) * قال الأبى فى شرح مسلم جرت العادة بتونس ان السلطان يخرج أضحيته ويذبحها بالمصلى فكان الشيخ يقول ان المعتبر ذبحه لا امام الصلاة لان اخراج السلطان أضحيته دليل على انه لم يستفيه الا في الصلاة وكان بعض من عاصره يخالفه فى ذلك اه منه بلفظه أى لان استنابته في الصلاة متلازمه لاستنابته في توابعها تطير ما تقدم لنا من أن العبد للعتيق وان حضر الامام بغيره لا ذنه فيه واقراره له مع علمه به والله أعلم
شحنا
الجزء 3 — ص ٥٤