ذى يقين تقوى أفضل وأرجع من أمثال الجبال عبادة من المغترين ولذلك قال بعض العلماء كم من صائم مفطر وكم من مقطر صائم والمفطر السائم هو الذي يحفظ جوارحه عن الامام وياكل ويشرب والصائم المفطر هو الذي يجوع و يعطش و يطلق جوارحه ومن فهم عنى الصوم وسره علم ان مثل من كف عن الاكل والجماع وافطر بملابسة الانام كن مسح على عضو من أعضائه في الوضوء ثلاث مرات فقد وافق فى الظاهر العدد الا انه ترك المهم وهو الغسل فصلاته مردودة عليه بجهله ومثل من أفطر بالا كل وصام بجوارحه عن المكاره كن غسل اعضاءء مرة مرة فصلاته متقبلة ان شاء الله لا حكامه الاصل وان ترك الفضل ومن جمع بينهما من غ كل عضو ثلاث مرات فجمع بين الاصل والفضل وهو الكمال وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الصوم أمانة فليتحفظ أحدكم بام انته والما تلا قوله تعالى ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها وضع يده على سمعه وبصره وقال السمع أمانة والبصر امانة فاذن قد ظهران لكل عبادة ظاهر او باطنا وقشر اوليا والقشورها درجات ولكل درجة طبقات غاليك الخيرة الآن في أن تقنع بالقشر عن اللباب أو تتحين إلى أعمال أرباب الالباب اه يخ وقال أبو طالب في قوت القلوب مانصه فالعبد الحافظ الحدود الله ان أفطر بالاكل والجماع فهو صائم عند الله في الفضل للاتباع ومن صام من الاكل والجماع وتعدى الحدود و أضاع فهو مفرط منطر عند الله تعالى صائم عنده سه لان ما أضاع أحب الى الله عز وجل وأكثر مما حفظ اه وقال في تنبيه المغترين كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول من لم يحبس جميع جوارحه عن المعاصى فيه ومفطروان جاع ومن حبس جوارحه فهو الصائم حقيقة قلت والمرادانه كالمفطر في نقص الاجر فى أحكام الآخرة حسين يوفى العامل أجره اه وراجع ما قدمنا أول الباب والله الموفق للصواب وتعجيل فطر) قلت قال في العارضة كان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلى بالشئ اليسير لا يشغله عن الصلاة وقال الجزولى انه يفطر بالشيء اليسير و يصلى وحينئذياً كل لانه يندب له تعجيل الفطر قبل الصلاة ولو بالماء وروى ابن عبد البر فى التمهيد عن أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى حتى يفطر ولو على شربة ماء وهذا هوالظاهر الذى عليه عمل الناس اه وما (٣٤٧) فى الموطا و المنتقى من تأخير الفطر عن الصلاة يحمل على العشاء والله أعلم وفي النوادر
انما يكره تأخير النطر استنانا وتدينا فاما لغير ذلك فلا كذا قاله أصحاب مالك اه وقال تزكيتهما وليس كذلك انطرح متأملا
الجزولى ان كان عنده حلال ومتشابه افطر بالحلال لا بالمتشابه لأنه جاء في الحديث ان الله
من الا من اغتاب
في كل ان سبعمائة عتيق من واذاه أو شرب خمرا أو افطر على حرام اه وقول ز كحديث
اللهم لك صمت الخ هذا الحديث رواه أبوداود في سننه كما فى الاذكار قال وروينا في سنن أبي داود وابن السمنى عن معاذ بن زهرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أفطر قال الحمد لله الذي أعانني فصمت و رزقني فأفطرت قال وروينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منى انك أنت السميع العليم ورواه أيضا الطبراني في الكبير وكان عبد الله بن عمر اذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شئ ان تغفر لي ذنوبي وتأخير محور) قلت قول ز لخبر فصل ما بيننا وبين صيام الخ هذا الخبر رواه الامام مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص مرة وعا بلفظ فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السعر قال النووى معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور فاتهم لا يتهرون, نحن يستحب لنا السحور وأكلة السحر هى السحور وهى بفتح الهمزة هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهوروهو المشهور في روايات بلادنا وهي عبارة عن المرة الواحدة من الاكل كالغدوة والعشوة وان كثر المأكول فيها و أما الأكلة بالضم فهى اللقمة وادعى القاضي عياض ان الرواية فيه بالضم وله له أراد رواية أهل بلادهم فيها بالضم قال والصواب الفتح لانه المقصود هنا اه قال ابن ناجي في شرحى الرسالة والمدونة قال التادلى وفيه نظر و الاشبه ما فى الرواية أى الضم لما فيه من التنبيه على قلة الاكل باللقمة الواحدة بخلاف الاكل مرة واحدة فانه قد يكون فيه الطعام الكثير و الشبع المذموم اه وفي القسطلاني عن ابن المنير على حديث التماسم بن محمد عن عائشة ان بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشر بواحتی بودن این أم مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال القاسم ولم يكن بين اذا نهما الا أن يرقى ذا وينرز ذا ما نصه ان الراوى انها أراد أن يبين اختصارهم في السحورانما كان باللقمة والتمرة ونحوها بقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا وانما كان يصعد قبيل الفجر بحيث اذا اوصل الى فوق طلع الفجر اله وفي حديث على عند ابن عدى مرفوعا تسحر و اولوبشرية من ماء زاد في حديث البي امامة عند الطبراني مرفوعا ولو بةرة ولو بحبات زيب الحديث وفي حواشي العارف بالله تعالى سيدى عبد الرحمن الفاسي مانصه قد اعتبر بعضهم
الجزء 2 — ص ٣٤٧