وعدم كفاية) قول ز أولها فضل ولا يكفيه المخ ظاهره انه اذا كان يكفيه العامه لا يعطى و صرح به غیر واحد و ظاهر كلامهم ولو كان يخشى الضيعة اذا باع ذلك الفضل وقد كثر السؤال في هذه الازمنة عمن بيده أصول لا كفاية له في غللها واذا باعها تكفيه لعامه قطعا لكنه يخشى الضيعة في المستقبل لاستعاته على بعض ضروريا ته بغلالها ولا سيمانى العيال وقد قلت المواساة والزكوات يتولى قبضها الحكام ولا يردون منها شياً على فقراء البلد وما يفضل منها يد أربابهاقل منهم من يدفعه لاستحقه فان افتوا بجواز أخذهم خالف المنتى ظواهر النصوص وان افتوا بعدمه خاف ضيعتهم وقد طال ما بحثت عن النص في ذلك فلم اقف على نص صريح يرتفع به الاشكال ويسلم به المنتى والمفتى فى المال غير أني وجدت في المعيار مانصه سئل سيدى أبو عبد الله الزواوي عمن له أرض لا تقوم به منافعها فان باعها ضاع حاله أبداهل يعطى من الزكاة مادام محتا جا أم لا فأجاب يعطى له من الزكاة والله أعلم اه وفيه أيضا وسئل أبو الحسن اللحمى عن شيخ زمن له بيت يكريه (۳۰۰) بنحو الدرهمين في الشهر وغرفة تصدق بها على ولده وهو يسكن معه أترى أن
( وعدم كفاية بقليل) قول ز اولها فضل ولا يكفيه العامه الخ ظاهره انه اذا كان الفضل يعطى من الزكاة والكفارة وليس يكفيه العامه لا يعطى من الزكاة وقد صرح بذلك غير واحد و ظاهر كلامهم ولو كان يخشى له من أين يعيش الامن كراء ذلك الضيعة اذا باع ذلك الفضل وقد كثر السؤال في هذه الازمنة عمن يده أصول لا كفاية له البيت ولا يكفيه فأجاب اذا كان في غلالها واذا باعها تكفيه العامه قطعا لكنه يخشى الضيعة في المستقبل لاستعانته على كسب الشيخ ماذكرت فهو من بعض ضرورياته بغللها ولا سماذى العيال وقد قلت المواساة والزكوات يت ولى قبضها كوات يتولى قبض ها عدد الفقراء فيأخذ من الزكاة الحكام ولايردون منها شياً على فقراء البلد وما يفضل منها بيد أربابها قل منهم من يدفع--- والكفارة اه فظاهر هذين المستحقه فان أفتوا بجواز أخذهم خالف المفتى ظواهر النصوص وان أفتوا بعدمه خاف الجوابين يقتضى تقصد ظواهر ضيعتهم وقد طالما بحثت عن النص فى ذلك فلم أقف على نص صريح يرتفع به الاشكال النصوص بما اذا لم تخش الضيعة
ويسلم به المنتى والمفتى فى المال غير أني وجدت في المعيار مانصه وسئل سيدى أبو ويوافق ذلك ما نقله ابن يونس عن عبد الله الزواوى عمن له أرض لا تقوم به منافعها فان باعها ضاع حاله أبدا هل يعطى مالك وابن القاسم في كفارة المين
من الزكاة مادام محتاجا أم لا فاجاب يعطى له من الزكاة والله أعلم اه منه بلفظه انظر نصه عند قوله في اليمين ثم صوم وفيه أيضا وسياقه ان المسؤل الشيخ أبو الحسن اللخمي مانصه وسئل عن شيخ زمن ثلاثة والله أعلم قلت وذكر له ميت بکر به نحو الدرهمين في الشهر وغرفة تصدق بها على ولده وهو يسكن معه سؤال اللغمى وجوابه البرزلي أيضا أثرى ان يعطى من الزكاة والكنارة وليس له من أين يعيش الامن كراء ذلك البيت
كما نقله ح عند قوله الآتي ولا يكفيه وهل يكفي من أعطاء من ذلك أم لا فأجاب اذا كان كسب الشيخ ما ذكرت فهو وكفاية سنة وقال عقبه مانصه من عدد النقراء فيأخذمن الزكاة والكفارة كما يأخذون اه منه بلفظه فظاهر هذين
البرزلي لم يوجب عليه بيع البيت
الجوابين يقتضى تقييد ظواهر النصوص بما اذا لم تخش الضيعة ويوافق ذلك مانة له ابن يونس عن مالك وابن القاسم في كفارة اليمين انظر نصه عند قوله في المين ثم صوم ثلاثة والله واكله الأنه عنده لا يكفيه فأشبه
الفقير الذي له القليل
ه معامله
(۳۹) رهوني (ثانی) وفى أجوبة العلامة أبى العباس الهلالي رحمه الله تعالى مانصه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله و صحبه ومن تلاه مسئلة من له عقار لا تكفيه غلته في ضروريات معاشه وليس عنده ما يكفيه من حرفة أو غيرها سوى ثمن العقار المذكور فانه لو باعه لكناه ثمنه سنة أو سنتين أو نحو ذلك لكنه يخشى عليه ان باعه أن يضيع بعد انقضاء الثمن المذكو زهل يباح له أن يأخذ من الزكاة ما يستعين به مع غلة العقار المذكور ولا يلزمه بيع عقاره لما عليه فيه من المضرة أم لا يباح له الاخذ منها حتى ع عقاره و ينفق ثمنه أو يبقى منه مالا يكفيه السنته مع انه ان باعه وأنفق عنه لم يجد من الزكاة الاقل لا لا يكفيه ولا يكاد وان أبقى عقاره استعان بغلته مع القليل الذي يجده من الزكاة و أيضا ان بقى له عقاره وجد من الناس من يعامله بنحو مد اينة عند اضطراره وان باعه لم يجد معاملا والحاصل ان العقار المذكور صار من ضرورياته حتى ان اضطراره اليه أشد من اضطراره الى الدار لامكان تحصيل الدار بالارفاق من غيره والعقار لا يجد عنه بد او لا يمكنه تحصيله بحسب مجرى العادة بارفان أو نحوه جوابها مقتضى ما يتقرر ان اعطاء من ذكر من الزكاة سائغ قال الامام الابي كما نقله عنه صاحب المعيار و ابن هلال ما نصه والحاصل ان
الجزء 2 — ص ٣٠٥