حاشية الامام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل 01-08-غيرملون — الصفحة ٥٩٦

على حقيقتها وقد يكون الامام فى السجود وهم فى الركوع ال وتامل ذلك مع الانصاف يظهر لك ان بحث تت أى وخيتي في قول المصنف لا أظنهم يختلفون في جواز التعدد فى مثل مصر و بغداد ظاهروان ماذكره ز من تأويله بعيد من لفظه والله أعلم قلت وفى خيتي مانصه فلا تصح فيما حصل به التعدد على المشهور وظاهره ولو عظم البلد على المشهور طلب الجمع الكلمة فلا تتعدد في المصر الواحد على المشهور ولو عظم رعاية لما كان عليه السلف وجمعا للكلمة وطلب الصفاء القلوب بالمواعظ واتعاظ الغنى والقوى والصالح بغير هم اه وفى الميزان ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب الى بعض عماله أقيموا الجماعة في مساجد كم فاذا كان يوم الجمعة فاجتمعوا كلكم خلف امام واحد اهم وقال ابن جرى في قوانينه مانصه صلاة الجمعة اه وقال س میں تب في مسجدين في مصر واحد ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن يكون بينه ماتهر من ماء وما في معناه أم لا واذا اقلنا بالمنع الجامع الاقدم وقال الشافعى من جمع أولا صحت صلاته اه وقال الشيخ الرباني أبو المواهب الشعراني رحمه الله تعالى في ميزانه و من مسائل الاختلاف في الجمعة قول الائمة الاربعة انه لا يجوز تعدد الجمعة في بلد الا اذا كثر و او عسر اجتماعهم في مكان واحد وقال الطحاوى يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد بحسب الحاجة ولو أكثر من جمعتين وقال داود الجمعة كسائر الصلوات يجوز لاهل البلد أن يصلوها في مساجدهم ثم قال بعد توجيه كل فان قلت فاوجه اعادة بعض الشافعية الجمعة ظهرا بعد السلام من الجمعة فالجواب ان وجه ذلك الاحتياط والخروج من شبهة منع الأئمة التعدد أو خوف وقوع التعدد بغير حاجة كما هو مشاهد في أكثر مساجد مصر وغيرها فقد صار العميان الذين ية رؤن على قبور الاموات أو الابواب بفلوس يخطبون و يصلون بالناس الجمعة من غير نكير مع ان مذاهب الائمة تقتضى ان جواز التعـــدد مشروط بالحاجة فكان صلاتها ظهرا في غاية الاحتياط وان كانت الجمعة صحيحة على مذهب داود فافهم اه وقال الشيخ ميارة في شرحه على المرشد مانصه (١٥٠) فرع وهل يجوز تعدد الجمعة في المصر الواحد فى ذلك تفصيل نقل صاحب المعيار عن أبي عبد الله محمد الا يأتون بها على حقيقتها وق - ديكون | القطان أن ظاهر كلام أئمة المذهب ان المصر الصغير لا يختلف في منع اقامة الجمعة فيه لا يختلف في منع اقامة الجمعة فيه الأمام في السجود وهم في الركوع في جامعين والخلاف مخصوص بالمصر الكبير كما صرح به ابن الحاجب في قوله وفى اه منه بلفظه وتأمل ذلك مع تعددها في المصر الكبير نالتها الخ ابن عبد السلام المشهور المنع رعاية الفعل الاولين الانصاف يظهر ولك ان بحث نت و العمل عند الناس اليوم على الجواز لما في جمع أهل المصرا الكبير في مسجد واحد من المشقة اه ثم قال وهل محل الخلاف مع فقد الضرورة أما مع وجودها فلا خلاف في جواز التعدد في قول وه و الذى ذكر أئمة المذهب الاثبات أوالخلاف مع الضرورة أما مع عدمها فلا خلاف في منع التعدد وهو الذي يظهر من نقل بعضهم وعلى المشهور من منع التعدد فلو أقيمت جمعتان فالجمعة للمسجد العتيق أى القديم ثم قال وحاصل جوابي أن مشهور الاقوال عدم صحتها في القرويين لكونها ثانية أى والعمل على الصحة للضرورة وأن الجمعة لا تصح في المدرسة العنانية من طالعة فاس والحلوية وجامع القصر من تلمسان الاعلى قول خارج المذهب وهو قول عطاء وداود وأحد قولي محمد بن الحسن لانه وإن قلنا بجواز التعدد فيتقيد بمسجدين لا غير على ظاهر كلام القاضي أبي محمد عبد الوهاب في المعونة فالجمعة الثالثة والرابعة لا تصح على المذهب نعم في كلام ابن بشير ما يشير الى جواز الثالثة يريد أو أكثر بحسب الحاجة وهو الانسب والاقيس لولا ما أشار اليه القاضى أبو محمداه كلام صاحب المعيار باختصاراه وقد أشار عج في جواب له قله خيتي الى معنى الحاجة ونصه يجوز احداث جامع تقام فيه الجمعة بالبلد التي بها جامع أوأ كثر يضيق هو وما في حكمه من رحابه والطرق المتصلة به عمن يصلي الجمعة بها كما يفيده قول سيدي خليل في توضيحه لا أظنهم مخلتف ون في جواز التعدد فى مثل مصر و بغداد اه وهذا هو قول ابن عبد الحكم وقد ذكره ابن يونس على طريق التقيد للمذهب لا على أنه خلاف فقال قال أبو محمد ان كان في البلد جامع ان فالجمعة لمن صلى بالاقدم صلى فيه الامام أو فى الاحدث قال ابن عبد الحكم الا في الامصار العظام فلا بأس أن يجمع وافي مسجدين للضرورة وة دفعل ذلك والناس متوافرون فلم يشكروا اه فالمعنى الذى اقتضى جواز التعدد بمصر ونحوها هو ضيق الجامع الواح دوما في حكمه عمن يصلي الجمعة بهما فاذا وجد هذا فى غير هما جاز التعدد بحسب الحاجة وقد نص العلماء على انه يؤخذ من النص معنى يعمه كما يؤخذ منه معنى يخصصه اه وعلى الحاجة المذكورة يحمل قول ناظم العمل المطلق
الجزء 2 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.