۱۳۱
اذاعات
كان في مسجد فان فعل اعاد في الوقت الا ان يكون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومكة والبصرة والكوفة والامصار الكبار وقال مطرف انما كان مالك يكره للمسافر أن (وتبعه) قول مب يدخل في صلاة المقيم فان فعل فلا اعادة عليه فقدم مرة فضل الجماعة ومنع ذلك في القول | هذا تبين لك الخ تبع فيه طفى الانخر الا ان تعظم الجماعة و هذا مثل ماذكره ابن حبيب ان فضل الجماعة يختلف وانه | وقال تو بعد أن ذكر بعض كلما كثرت الجماعة كان أعظم أجرا اه منه بلفظه فان قلت سلمنا أن كلام ابن عرفة كلام طنى مانصه قلت ما قاله صريح في أن ذلك خلاف لا تقييد لكن لا تسلم انه يفيد أن القول بالكراهة مطلقا هو عج وتبعه زظاهر لا محيد عنه ولا يضر عدم تعرض من ذكر له فانه المعتمد كما قاله طفى وبحث مب معه انما هو فى هـذا فقط قلت بل كلامه يفيد ذلك لانه نسب القول بالكراهة ل مالك من رواية مطرف ولا بن القاسم واصبغ وأيضا فقد من الوضوح بمكان وكلام المدونة معناه ان المدرك ركعة عليه صرح في ضيح بأنه المشهور وسله صر فى حواشيه ابن الحاجب روى ابن القاسم لا يقتدى بمقيم فان اقتدى أتم و صحت وقال ولا يعيد وروى ابن الماجشون مثله أن ينوى الاتمام والمدرك ما دونها وقال ويعيد فى الوقت الا في المساجد الكبار بناء على ترجيح الجماعة على القصر أو العكس ينوى القصر وقول أبي الحسن معناه لا ينبغي ان يأتم المسافر بالمقيم لانه يلزمه اتباعه على ظاهر المذهب فتذهب معنى المسئلة انه عالم بأنه مقيم ضيح لا ينا في ذلك بل يناسبه على انى لم أجد في حقه السنة و على قول أشهب بالجلوس حتى يسلم الامام فيلم بسلامه يكر له أيضا هذا اللفظ في أبى الحسن بل فيسه المخالفة الامام و ماذكره المصنف انه رواية ابن القاسم هو المشهور قال فى الجواهر ورواه ما يشهد لعج وذكر نصه انظر أيضا ابن الماجشون وروى ابن شعبان لا بأس بصلاة المسافر خلف المقيم لفضله وسنه الاصل والله أعلم قلت وقول وفهمه ومنشأ الخلاف النظر الى الترجيح بين فضيلتى الجماعة والقصر اهـ ولم يحك في المصنف وتبعه هو المعروف وحكى الجواهر الا هذين القولين وقال اللخمي اختلف في صلاة المسافر اهم محل الحاجة منه ابن الحاجب في اقتداء المسافر بلفظه وذكر بعض كلام اللخمي المتقدم باللفظ وبعضه بالمعنى فتأمله فانه صريح فيما قلناه فتحصل مما سبق ان ما فعله السنهورى ومن تبعه كالزرقاني من جعلهم القول بجواز بالقيم على القول بفرضية التقصير ثلاثة أقوال الاول البطلان والثاني اقتداء المسافر بذى الفضل والسن تقييدا لاخلافا هو الذى افاده کلام ابن رشد و الباجي الصحة وان كان فرضه القصر لكنه واعتمده ق وح وان ما قاله طفى من انه خلاف وانه خلاف المعتمد هو ظاهر كلام
لما انتم يعقيم انتقل فرضه لفرض
اللغمى و ابن شاس وابن الحاجب وصريح كلام ابن عرفة وضيح واعتمده غ في تكميله المقيم كالمرأة والعبد في الجمعة فهما معاصر بحان والله أعلم ( وتبعه ولم يعد قول مب اذا علمت هذا تبين لك ان ما حل والثالث انه يقتدى به في ركعتين عليه عبج ومن تبعه كلام المؤلف لا يوافق شيأ مماذكر الخ تسع فيه طفى وقال تو بعد وعليه فهل يسلم ويتركه أو ينتظره ان ذكر بعض كلام طفى ما نصه قلت ما قاله عج وتبعه از ظاهر لا محيد عنه ولا يضر فيلم معه قولان لكن بحث في عدم تعرض من ذكر له لانه من الوضوح بمكان وكلام المدونة معناه أن المدرك ركعة عليه ضيم في بنائه القول الثالث على
ان ينوى الاتمام والمدرك مادونها ينوى القصر و قول أبي الحسن معنى المسئلة انه عالم بأنه الفرضية تمالا بن ساس بان ابن مقيم لا ينا فى ذلك بل يناسبه على أنى لم أجد هذا اللفظ في أبي الحسن بل فيه ما يشهد رشد و غيره انما حكوه مطلقا ولم يقيدوه بالفرض ولا بالسنة قف انظر بماذا أحرم بنية الاتمام أو بنية القصر أما ان علم انه في التشهد الآخر و أحرم بنية على ضبح والله أعلم (ولم يعد)
ونصه قوله وان لم يدركها قصر ا بن يونس قال ابن حبيب و يبنى على احرامه ذلك صلاة سفر
القصر فلا اشكال وأما ان لم يعلم واحتمل ان يكون في التشهد الأول أو الآخر وأحرم بنية
الاتمام كيف يصح ان يصلى ركعتين و تجزيه اه ثم ذكر الخلاف فيمن ظن الامام في الجلسة الاولى فاذا هو فى الاخيرة اه محل الحاجة منه بلفظه قلت وما قاله تو ظاهر ولم أجد
الجزء 2 — ص ١٣١