حاشية الامام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل 01-08-غيرملون — الصفحة ٥١١

٦٥ أن صلي ركعتي الفجر فى بيته هل يركعها في المسجد وظاهر الحديث يقتضى الركوع وقيل ان الخلاف في هذا من جهة معارضة هذا الحديث للحديث الذي رووه من قوله عليه السلام لا صلاة بعد الفجر الاركعتا الفجر ويحتاج هذا الى اثبات صحة هذا الحديث حتى يقع التعارض بينه و بين الحديث الصحيح ام على نقل غ فى تكميله بلفظه وكذا نقله القلثاني في شرح الرسالة مختصر او سلماء وقال ابن عبد السلام مانصه والظاهر ركوعها وقال ابن دقيق العيد ان حديث ولا مانع يمنع والحديث لاصلاة ناقلة بعد الفجر الأركعتي الفجر لا يقوى قوة اذا أتى أحدكم لا صلاة بعد الفجر الخ يحتاج الى المستجداه على نقل ابن ناجي في شرح الرسالة بانطه الثاني قوله ان هذا الاختلاف انما هو اثبات صحته حتى يقع التعارض بينه اختلاف في الاختيار مخالف لاحتجاجه بحديث لا صلاة الخ لان الحديث يفيد النهى وهو وبين الحديث الصحيح اه وبه يعلم ان لم يحمل على الحرمة فلا أقل أن يحمل على الكراهة فتأمله بانصاف والله أعلم . (تنبيه) مافی کلام ابن رشد فانه يقتضى قال ابن عرفة مانصه ومن أتى المسجد بعد ركوعهما فروى ابن القاسم و ابن وهب پر کعهما مساواة الحديثين في الصحة انظر و ابن نافع لا يعيده ما ففسر ابن رشد و اللخمي و ابن العربي وابن عبد الرحمن وأبو عمران الاصل والله أعلم (ولا يقضى غير اعادتهما بركعتى التحية ونقل ابن بشير عن بعض المتأخرين اعادة هما بنية اعادة ركعتى فرض قول و أى يحرم الخ الفجر لا أعرفه اه منه بلفظه ونقله غ فى تكمله وقال عقبه ما نصه وأغفل ابن عرفة انظر من قاله ثم المنهى عنه القضاء قول ابن رشد فی رسم سلعة سم ياها من سماع ابن القاسم واستحب من رأى الركوع أفضل الحقيقى وأما أن يفعل الانسان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلام ابن رشد الذي قدمناه قلت كلام ابن مثل ما فاته من صلاة أو غيرها رشد المذكور يفيد أنه مخير بين أن ينوى النافلة أور كمتى الفجر الا أنه يستحب له أن ينوى كذكر لا بنية القضاء بل بنية التقرب ركعتي الفجر و كلام ابن بشير الذي أنكر ابن عرفة يفيد أنه لا تخير في ذلك لقوله فهل وللا تألف نفسه البطالة فهو ینوی بركوعهما النافلة أو اعادة ركعتي الفجر قولان للمتأخرين او فالصواب في التعقب مطلوب (فائدة) سئل تو عن على ابن عرفة تعقبه بكلام الباجي لانه جزم بالقول الثاني في كلام ابن بشير الذي أنكره مسائل تظهر من الجواب فأجاب ابن عرفة ولم يحك فيه خلافا قال في المنتقى مانصه ومن ركعهما في بيته ثم أتى المسجد فهل مانصه ومسئلة من الاشيخ له يركع أولا قال مالك مرة يركعهما رواه عنه ابن القاسم و ابن وهب وروى عنه ابن نافع فالشيطان شيخه سمعت الشت لا يعيدهما وجه القول الأول ان دخول المسجد قد شرع له الركوع والوقت يمنع من ذلك ابن المبارك ينكرها ويشنع على الامن ركعتي الفجر فلزمه اعادتهم الذلك ووجه القول الثاني أنه قد أتى بهما فلم يشرع القائل بها له اعادة ما كسائر الصلوات اه منه بلفظه وما جزم به الباجي هو الظاهر من كلام العتبية الذي قدمناه وقد نقله ابن يونس كذلك وكذا من كلام ابن عرفة أولا فتأمل ذلك يظهر لك وجهه لكن كلام ابن عرفة يفيد أن الراجح اعادته ما بنية النافلة وكذا كلام ابن يونس لانه نقل كلام أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران و سلحه مقتصرا عليه وهو الذى اختاره فى ضيح فائلا وهو الظاهر اه منه بلفظه ومالا بن رشد ثالث ولا يقضى غير (فرض). قول ز أى يحرم الخ انظر من قاله وما وجهه ثم المنهى عنه القضاء الحقيقي وأما أن يفعل الانسان فى وقت مثل ما فاته من الطاعة في وقت آخر لا بنية القضاء بل بنية التقرب ولئلا تألف نفسه البطالة فلا بأس به بل هو مطلوب وسواء فى ذلك الصلاة وغيرها كالاذكار (فائدة) سئل تو عن مسائل تظهر من الجواب فأجاب بمانصه ومسئلة لا شيخ له الشيطان شيخه سمعت الشيخ ابن المبارك يشكرها و يشنع على القائل بها (۹) رهوني (ثانی)
الجزء 2 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.