في
قلنا انما مجد والترك امامهم ذلك بسبب انقلاب الركعات فى حقه وكان ذلك منه هو او الله أعلم قلت وقول زلان السلام عنده بمنزلة الحدث قال ح ويعنى بقوله بمنزلة الحدث انه تبطل به صلاته طال أو لم يطل بمنزلة طرق الحدث على الامام قال أصل هذه المسئلة لسحنون وفيها نظر لانهم متعمدون لابطال الأولى بتركهم السجود و من تعمد ابطال ركعة من صلاته بطل جميعها اهـ (وان زوحم الخ) قلت قال عج تقييد المصنف كغيره بذى العذر يدل على بطلان صلاة من تعمد ترك الركوع مع الامام اه وهذا هو الظاهر خلافا بخش تبعا أس والله أعلم ( مالم يرفع من سجودها) قلت حاصل ماللخمي و المازریان التفصيل بين ظن ادراك السجود و عدمه مقيد بأن لا يتمادى عذره حتى يعقد الامام ركعة أخرى والافانه لا يمنعه ذلك من اصلاح ركعة العذر وتفوته التي بعدها وهذا مالم يخش فوات ركوع الرابعة مع الامام والاتراك الركعتين معا وتبع الامام في الرابعة وقول مب مقتضى القياس على ما قبله ان يقيد تلافي الثانية الخ (٣٥) فيه نظر لوجود الفارق فأنه هنا فاتته الركعة التي بعد ركعة العذريعة د الامام
انا مجد والترك امامهم ذلك بسبب انقلاب الركعات فى حقه وذلك كان منه سهوا فتأمله لركوعها فلا فائدة لادرالسجودها والله أعلم (والا بعدها) قول مب وانظر هل يقال بطلان الثانية مقيد عما اذالم فلذا لم يقيدوا به وقيد والخوف يدرك فعل الركوع الخ موضوع كلام ق و ز ان المأموم في أولاه فلذا جزم بالبطلان الرفع من ركوع الرابعة فتأمله والله فلا محل لهذا التنظير تأمل كلامهما والله أعلم ( وان قام امام الخامسة (الخ) قول مب ملخص أعلم (والا سمجدها) قول مب هذه المسئلة ان الامام له حالات الخ قد جمعت مضمن هذا التلخيص في أبيات تقريبا وانظر هل يقال الخ موضوع کلام ق و ز أن المأموم في أولاه فلذا جزما بالبطلان فلا محل لهذا التنظير فتأمل كلامه ما والله أعلم وان قام امام الخ) قول مب ملخص هذه المسئلة الخ جمع هذا التلخيص في الاصل بقوله و ان امام قام للزياده
للحفظ فقلت
وان امام قام للزياده * فقد قسمانخ ذا فاده فذو تيقن بها فيجلس * أولا نعكسه كما قد أسوا فأقول أحواله لأربعه * تبلغ والثانى كذا فلتسمعه
*
فقد قسمان خذا فاده فذوتيقن بها فيجلس
قصة لذي الجلوس ان يدم * على يقينه ونسبها يوم وان يقم فا بطلن في العمد . الا اذا وافق فافهم قصدي فى السهو صحح فعله وأطلقا * كذاك تأويلا كما قد حققـا وان يقسم ثان فصح فعلها * وعكسه بالعكس الا ان سها مالم يكن جلوسه موافقا * لخارج فصححن وأطلقا فادع من الخصه برحمى . ومن التقريب أجادتهما ولا يخفى ما في البيت الثامن من سناد التأسيس لكن ذلك أمر قريب في مثل هذا والله أعلم فأول أحواله لا ربعه تبلغ والثاني كذا فلتسمعه (تنبيه) قولی مالم يكن جلوسه موافقا الخ تبعت فيه قول مب في تحصيله وان خالف فصحة الذى الجلوس ان يدم مجلس عمد ابطات الا أن يوافق ما فى نفس الامر على ما استظهره حاه ونص ح وأما
أولا فعك كما قد أسسوا
على يقينه وتسبيها يوم
وان يقم فأبطان في العمد * الاذا وافق فافهم قصدى فى السهو صح فعله وأطلقا * كذالك تأويلا كما قد حققا وان يقم ثان فصيح فعلها * وعكسه بالعكس الا انها مالم يكن جلوسه موافقا . الخارج وصححن وأطلقا هذا الذي قد قاله جمع ، وا * وهو مخالف لما قبل رووا في الشك احرى الجزم والظن فا لصحة وجه لمن قد سلما فادع لمن خصه برحمى * ومن لتقريب أجاد نظما وأشار بقوله هذا الذى قد واله جمع البيتين الى ان قول مب وان خالف فجلس عمدا بطلت الا ان يوافق ما فى نفس الامر على ما استظهره جاه لا يصح على اطلاقه لم تقدم من قول المصنف كلم شك في الاتمام ثم ظهر الكمال على الاظهر وانما يصح ان حمل على أنه تبين له ذلك قبل السلام مطلقا أو بعده مع توهم الموجب وظن نفيه على ما تقدم فتأمل ذلك والله أعلم ( بطلت) قلت لانه حكمن تعمد القيام الى الخامسة أو الجلوس على الثالثة فلوتين بعد أنها رابعة لبطلان ركعة من الاربع فقيل تبطل القصده الى ما يفسدها وهو عد زيادة الخامسة وقيل تصح نظرا إلى باطن الأمر القاشاني وعبر بعضهم عن ذلك بأنه اختلاف فمن قصد الفساد فصادف السداد هل تبطل نظرا إلى القصد أ وتصح نظرا إلى الباطن اه
الجزء 2 — ص ٣٥