حاشية الامام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل 01-08-غيرملون — الصفحة ٣٠٤٥

٢٤٦ مانع للحجيزاه منه بلفظه ثم ما قاله معارض بمثله فية ال وأيضا لا فائدة في القبض العارى (ولو قال الخ) قول مب ومفهوم عن القبول مع أن القبول الذي نفى رؤيته واقع في كلام الأئمة كقول أبي الحسن المتقدم المدونة الخ أى وهو دليل عدم فتفتقر إلى ما تفتقر اليه الهبات فان ما من صيغ العموم فيدخل في ذلك القبول كما يدخل الفساد هنا خلا فالقول هونى الحوز و فى المقصد المحمود مانصه فان أجاز الورثة المحاباة للمبتاع افتقرت الى قبول وقبض انه لم يذكر الدليل على نقى الفساد كالهية اه منه بلفظه وفى شرح تأليف المغارسة وما معها عند نصها السابق ما نصه يعنى هنا كما يدل على عدم الفساد أيضا أن الرجل اذا أوصى عند موته بوصية فيها زائد على الثلث لرجل وأجاز ذلك الوارث بعد موت الموصى الا أن الموصى له لم يقبل اجازة الوارث الا بعد أن طرأ على الوارث المجيز ما يمنع من مارواه الدارقطني عن ابن عباس مرفوعالا تجوز الوصية لوارث الا تبرعه من موت أو فلس أو جنون فان ما أجازه هو عطية مستأنفة فتبطل اهم منه بلفظه ان شاء الورثة وقول ز وهو قول والعالم يصرح الاكثر بالقبول واقتصروا على الحوزلانه محل الخلاف بين القولين ابن القاسم أى وروا ينسه وظاهر المذكورين وأما القبول فابن القصار ومن وافقه موافقون للجمهور فى انه لابد منه المصنف مخالفته وموافقة رواية الانهم يقولون انه يأخذه بوصية الموصى وهم وغيرهم متفقون على ان قبول الموصى له ابن أبي أو يس فهو كظاهر المدونة للوصية بعد الموصى لا بد منه فلو انت فى لم يكن له شئ ولوتنيه طفى لهذ الكفاه ولو تنبه له أويس لان قوله ولو قال الخ مبالغة فيما أيضا جسر و مب ما تبعه والكمال والعلم كاله لله وقول ز ولعل هذا الخلاف اذا لم قبله الذى من جملته وان أجيز فعطية يعلم الموصى له بالاجازة الخ قال شيخنا ج فيه نظر ولا فرق بين أن يعلم أم لا اه وهو ظاهر والانقال السابقة شاهدة له وان قال ان لم يجيز وافللمساكين) قول مب وهو مردود کما جزم به خش و جس وهو الصواب اذلا فرق بين الوصية بأن النهى لا يقتضى الفساد مطلقا الخ لم يذكر الدليل على نفى الفساد هنا لكنه موجود للوارث مع زيادة وان لم يجيزوا وهو ما رواه الدارقطنی قال ابن عرفة ما نصه روی آبو امامة الباهلى قال سمعت رسول الله فللمساكين و بينها من غير زيادة صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته تمام حجة الوداع ان الله قد أعطى لكل ذي حق ذلك كما في ضيح قائلا الا وجه حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللماهر الحجر وحسابهم على الله الحديث أخرجه لردها بعد الاجازة لان الحق لورثته الترمذي وصححه وروى الدارقطني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وقد أسقطوه اه وعليه فلا اشكال الاتجوز الوصية لوارث الا ان شاء الورثة رواه ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس وقال في الدر النثير و هذا كله ان لم وعطاء هـذالم يدرك ابن عباس و وصله يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن يجز الورثة فان أجاز و ا جاز حكاه فى عباس قال عبد الحق والمقطوع هو المشهور قلت يونس بن راشد هو الجزیری قاضی | النوادر عن أشهب في المجموعة ابن حران صدوق قاله الذهبي والمزنى اه منه بلفظه وقول مب وان الاشكال قوى عبدالبر و رواه ابن أبى أو يس عن وأصله للمصنف الخ ما قاله واضع لكنه لم ما قاله ز من أن ظاهر المصنف موافق سلم مالك وروى ابن القاسم عنه انها القول ابن القاسم وفيه أمران أحدهما ان قوله لا بن القاسم صوابه لرواية ابن القاسم مردودة وان أجاز واو استشكلت كما لعج وهو الموافق لا تقال أهل المذهب وهذا أمره قريب فان ابن القاسم قائل روايته هذه لان الحق للمورثة وقد بما رواه ثانيه - ما ان ظاهر المصنف موافق لرواية ابن أبي أويس لالرواية ابن القاسم فظاهره كظاهر المدونة لان قوله وان قال الخ مبالغة فيما قبله الذى من جملته وان أجيز فعطية ولذا جزم خش بذلك وعدل عما قال عبج وتبعه از فقال مانصه وان أجازت الورثة الوصية فتكون ابتداء عطية منهم اه منه وقد صرح عما قلناه ونصه حس و كلام المصنف كـ كلام المدونة فان أجاز و افعطية اه منه بلفظه وهذا هو الصواب اذ لا فرق بين الوصية للوارث من غير زيادة وان لم يجيز واف للمساكين و بين الوصية له مع أسقطوه اه زيادة
الجزء 8 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.