(ولوظه له مال) قول ز أخفاء عن السيد الظاهر أن المبالغة اناهى على هذا دون ما بعده لانه يتوهم حينئذانه لا يتم تعجيزه معاملة له بنقيض قصده ويدل لهذا ان (٣٠٤) اللخمي انماذكر ذلك في الاخفاء ووجه عدم معاملته بنقيض المقصود بمراعاة
الخلاف وقول زورد بلو القول ما آفاده ظاهر کلام فنقل كلامه وقال بعد ما نصه ولعل كلام ابن عبد السلام أيضا من ) الخ هذا ظاهر المصنف لكن قال
مق هذا الخلاف المشاركه بالولم أره معتمدات المصنف ووجهه ظاهر اه منه بلفظه الي قلت ظاهر كلام المسيطى المتقدم شاهد للمصنف ونة ل ابن عرفة عن اللخمي نص صريح في ذلك ونصه اللخمي ان أراد السيد خل الكتابة وأبى المكاتب أو اراده المكاتب وأبى السيد فالقول قول المتمسك واختلف ان رضيا معا بالفسيخ فقال مالك ان كان له مال ظاهر لم يكن لهما ذلك وان لم يكن له مال ظاهر كان ذلك
منصوصا هكذا اه وسلمه ابن عاشر وغيره (وتلوم لمن يرجوه) قول ز
بانه يتلوم للغائب ايضا وكذا المتيطى ونصه فان كان المكاتب غائبا فلت
قاله د الخ وهو ظاهر نقل ق له ما اه محل الحاجة منه بلفظه ( فيرق ولو ظهر له مال) قول ز أختفاء من السيد أولم يعلم به عن ابن شاس لكن صرح مق الظاهر ان المبالغة انماهى على الأول لانه لماذهب المصنف أو لأ على انه لا يجوز التعجيز اذا كان له مال ظاهر ولو رضي المافى ذلك الله تعالى يتوهم انه اذا حتى المال لا يتم تعجيزه معاملة له بنقيض مقصوده ولاشك ان ما اعتمده المصنف أولا هو المعتمدو به العمل أيضا عليه نجومه لم يكن للسيد تعجيزه الا بالسلطان فان حاول تعجيزه عندم ففي نهاية المسيطى مانصه هذا قول مالك وابن القاسم في المدونة وغيرها وبه الحكم وعليه العمل وقال في اختصار ابن هرون له أن يعجز نفسه وان كان له مال ظاهر و به أخذ ابن وهب كانه اثبات ملكة له ومكانته امام ومغيبه عنه و انه لم يختلف شيأ تؤدى في موطنه وقاله ابن كنانة و ابن نافع في كتاب ابن جبيب ثم قال و قال سمحنون ليس له تعجيز منه كتابته في عالم الشهود ذلك فاذا نفسه وان لم يكن له مال الاعند السلطان اه منها بلفظها ويدل ما قلناه كلام اللحمى فانه انماذ كر ذلك في الاخفاء ووجه عدم معاملته بنقيض المقصود بمراعاة الخلاف ونصه ثبت ذلك كله عنده حلفه انه لم يصل اليه شيء من الكتابة المذكورة فاذا ومنعه من ذلك فى القول الثاني ابتداء و أمضاه بعد الوقوع اذا فعلا ثم تبين انه كان قادرا وانه كنم ماله مراعاة للخلاف في ذلك اه محل الحاجة منه بلفظه . (تنبيهان الاول) حلف تلوم السلطان عليه كما يتلوم تعبير المصنف بلويفيد أنه ردبها قولا في المذهب ولم يذكر ذلك في ضيح ولا رأينا من على الحاضر ثم يعجزه و يحكم عليه ذكره وقد قال مق مانصه هذا الخلاف المشار اليه باولم أره منه وما هكذا أه منه اه ثم ان مفهوم لمن يرجوه أن غيره بلفظه ونقله ابن عاشر و سلمه و نقل جس و تو کلام ابن عاشر وسلماه وهو ظاهر والله لا يتلاوم له وقد مر فى باب النفقة وفى أعلم (الثاني) قال جس مانصه قال ابن عاشر قوله وله تعجيز نفسه ان اتفقا حاصل ما عند التلوم ان لا يرجى و صحيح وعدمه مق هنا ان المكاتب اذالم يظهر له مال فلا يتوقف تعجيزه على موافقة سيده وكلام المختصر تأويلان وصرح في ضيح بعد يقتضى توقف التعجيز على رضاه ثم قال جس وانظر قوله ان المنصوص ان المكاتب ذكره التأويلين هنا عن أبي الحسن لا يتوقف تعجيزه على موافقة سيده فانه خلاف ما يظهر من نقل ق عن اللحمى وعن ابن بان هذين التأويلين هما اللذان في رشد من انه متوقف على ذلك اه منه بلفظ، وفيه نظر من وجهين أحدهما انه سلم ما أفاده النفقة فانظر ما وجه تصديره هناك كلام ابن عاشر من أن من لم يذكر شيئا الا اعتراضه على المصنف اذكر وليس بمسلم لانه به و تصريحه بتصيحه وتركه هنا بالكلية قلت قد يجاب بأنه قد رجع اخرا حسما مر في كلامه ثانيهما ان مانسيه لمق من انه نقل عن ابن رشد اقتصر هنا على محل الوفاق والله أعلم ما يشهد للمصنف مخالف لما فيه بل نقله عن ابن رشد صريح في مخالفة ما قاله المصنف ( كالقطاعة) قلت قال في الذخيرة فلعل نسخته من مق وقع فيها تصحيف والله أعلم (وتلوم لمن يرجوه) قول ز وأما الفعالة بالفتح للسحايا الخلقية الغائب فلا يتناوم له الخ ما قاله هو ظاهر نقل ق عن ابن شاس لكنه صرح مى بانه يتاوم للغائب أيضا و نصه وقوله وتلوم الخ أى ان فسخ الحاكم الكتابة فى الصورتين كالشجاعة وبالكسر الصنائع الا يكون الا بعد التناوم لمن يرجوله مطاريات مال وهذا في العاجز الحاضر أبين منه في الغائب
كالتجارة والخياطة وبالضم لا يطرح كالنخالة والزبالة وهذه الاستعمالات أكثرية والقطاعة نوع من التجارة فالكسر فيها أنه فعالة الخصال والفعالة دع . الحرفة أو ولاية ولا تهلا
اه وفي اللامية
ولا فرق
الجزء 8 — ص ٢٠٤