٢٥٩
و ابن ناجي صريح في أن مخالطة النجاسة محققة عنده وعلى ذلك فهم في الوقت ان علمها بعده فيكون موافقا لقول ابن حبيب وأصبغ الخفيه نظر ولا يصح هذا في ضيح كلام ابن الحاجب ونفى الاحتمال الامور أحدها أنه لو كان كذلك لما جزم الأمة بعده خلافا لقول ابن حبيب هـذا الاحتمال الذى جوزه مب وأصبغ ثانيها أن كلام أبي الفرج صريح فى أن مخالطة النجاسة محققة عنده قال ابن و ما استدل به من كلام مق بونسر بعد كلام المدونة مانصه قال ابن حبيب هذا اذالم يعلم بنجاسة التراب وأما ان علم لا يعول عليه لمخالفته لكلام من قليمد أبدا و قاله أصبغ وفي غير الواضحة قال أصبغ في المتيم به انه يعيد أبد المنزلة من توضأ ذكرنا وانماء ومجرد فهم له وقول بما تغير لونه وطعمه قال أبو الفرج قول مالك فيمن تيم على موضع نجس انه يعيد فى الوقت سب فيكون موافقا لقول ابن أراه يريد خالطته نجاسة ثم لم تنطه وظهورا يحكم لها به فيصير شكو كافيه فان لم يرد هذا فلعله بيب الح فيه نظر لانه لو كان كذلك فرق بين الارض والماء لان الماء ينقل المحدث إلى كمال الطهارة والتميم انما ينتقل به عن الما جزم الامة بعده خلافا لقول ابن حكم الحدث الى وجود الماء اه منه بلفظه وقال في التنبيهات بعد كلام المدونة مانصه حبيب وأصبغ وقوله ان في عبارة واختلف تأويل الشيوخ في معنى مسئلة الكتاب فنسره أبو الفرج أن الم تكن ظاهرة ولو ابن يونس عن أبى الفرح كما في ق كانت ظاهرة لكانت كالماء المغير بنجاسة تعاد منه أبدا قال المؤلف رحمه الله وأصل مذهبنا
قل الام
أن الماء بخلاف غيره في هذا الدفع الماء عن نفسه وقال أبو بكر النعالى معنى ذلك أن الماء الخ بل عبارة ابن يونس هي مانصه : قال أبو الفرج قول مالك فيمن تيمم يتوصل الى حقيقة نجاسته بالحواس والصعيد لا يعلم ذلك فيه وانا طهارته تعلم بالاجتهاد ال ذلك فيه وانماط هارته تعلم بالاجتهاد على موضع نجس أنه يعيد فى الوقت فاذا تميم باجتهاده فقد أدى فرضه ولو أمرناه بالتيمم على أرض أخرى لنقلناه من اجتهاد الى أراه يريد خالطته نجاسة ثم لم تظهر اجتهاد آخر وهذا ضعيف جدا لان القدر الذي يتوصل اليه بالحواس في الماء هو ما غلب ظهور ايحكم لها به فيصير مشكوكا | عليه من النجاسة وذلك يتوصل اليه في التراب ولان لاجتهاد فى المياه بتجويز طرق النجاسات فيه فان لم يرد هذا فلعله فرق بين التي لم تغيرها عليها ممكن تجويزه في الارض أيضا مع أن ما تحل فيه النجاسة من الارض في الأرض والمساءلان الملك ينقل الحدث الطاهر منها قليل وهو فى الكثير غير معتبر مع أن اعتبار التجويزات بغير علامات الى كمال الطهارة والتيم انما ينتقل لا أصل له في الشرع وهو من الوسواس وقيل معنى قوله في الكتاب باعادة الصلاة فى الوقت به عن حكم الحدث الى وجود الماء أن الارض تلقى عليها الريح التراب فقد اختلط النجس منها بغيره وكان مذهب جديس في أه بلفظه و ق ساقه مختصرا قوله ان التميم على الارض النجسة مختلف فيه هل يعيد أبدا أن الارض وان لم تظهر فيه ما وقوله وأيضا مقابلة عياض الخ غير النجاسة بخلاف الماء لحمل الماء النجاسة مالم تغليه وقد يكون عندى معنى قوله يعيد فى صحيح صحيح بل المراد بمحقق النجاسة الذي الوقت وتخفيفه الامر مراعاة الخلاف من يقول ان جفوف الارض طهورها وهو هو ظاهر المدونة أن أثرها باق ظاهر مذهب الحسن و محمد بن الحنفية والكوفيين يقولون ان الشمس تزيل النجاسة لكنهم يمنعون ومراد أبي الفرج أنه لم يبق لها أثر ولم التهم عليها و يجيزون الصلاة عليها اه منها بالنظها و قال ابن عرفة مانصه وفيها المتيميم على يظهر و بهذا يحسن تنظيره بماء موضع نجس كتوضى بماء غير طاهر بعيدان في الوقت الشيخ عن أبي الفرج ان أراد أن وقعت فيه نجاسة ولم تغيره وهذا نجاسته لم تظهر ظهور ا يحكم بهاله فهو كما شك فيه والافا لفرق ان الما ميرفع الحدث بخلاف المعنى الذي قلناه كار كلام عياض التيم ابن محرز وخلف فرق أبو بكر النعالى بان طهور الماء يعرف بالحس يقينا والصعيد يكون صريحافيه وقوله فان قول انما ينتقل منه الى طاهر ظنا اه منه بلفظه وقال ابن ناجي عقب نص المدونة مانصه ابن حبيب الى قوله يتناول الشاك استشكل من ثلاثة أوجه أحدها المتيم على موضع نجس يعيد فى الوقت مع أنه تيم الخ فيه نظر لانه وان صلح له من جهة بالنجاسة فتأ ولها أبو الفرج على ان النجاسة خالطته ولم تظهر فيه ولو ظهرت فيه لاعاد أبدا التركيب لا يحمل عليه لان الأئمة كمن توضأ بما تغير أحد أوصافه اه محل الحاجة منه بلفظه فاذا تأملت أدنى تأمل كلام انا فهموا عن ابن حبيب وأصبغ هؤلاء الائمة وجدته صريحا فى أن اصابة النجاسة للارض في تأويل أبي الفرج محقتة ما فهمه منه طفى انظر نصوصهم في الأصل على أنه لا يصح فهم
الجزء 1 — ص ٢٥٩