اذا علم أنه يستحق ذلك الضرب شرعا اهم وفى ق عند قوله المتقدم ولم يستخلف الخ مانصه ومن المدونة ان دعاك امام جائر الحد قطع يدرجل في سرقة وانت لا تعلم صحة (٣٠٤) ذلك الا بقوله فلا تجب الا أن تعلم عدالة البينة فعليك طاعته لثلا تضيع
الحدود وحكى البرزلي عن الشيخ أبي عمران انه ليس على الرجل شئ في ضربه من قيل له ان لم تضربه
وامل المصنف انما عبر بالجواز اقتداء بظاهر المدونة اه منه بلفظه الاحد) قول يحتمل الحرمة والكراهة هذان الاحتمالان جوزهما المصنف في عبارة ابن الحاجب ولم خمسين سوطا ضربت عنقك اه يرجع واحدام ما وجزم من بانه لا يجوز ونيه أى ولا يجوز حد فى المسجد أى وقول المصنف لد قال في المصباح ايقاع حد أو ضرب حد اه منه بلفظه وقال أبو على مانصه وعندهم اذا قالوا هذا
غير جائز يمنون به أنه حرام كما هو فى الشراح والحواشى فى غير. وضع واذا كان الامر لد ياد الددا من باب تعب اشتدت كذلك مفهوم قوله خفيف ان غير الخفيف والحد لا يجوز في المسجد فيكون المصنف مر
خصومته في والدوالمرأةلدا والجمع على أن الحد و الكثير من التعزيز حرام في المسجد وهو الذى يدل عليه قول ابن دبوس الد من باب أجر ولا ده ملادة وادادا من باب قاتل والد الرجل خصمه فيجب ان تنزه اهـ محل الحاجة منه بالفظه وما نسبه لا بن دبوس هو فى المنتقى للباجي ونصه ولا تقام الحدود في المسجد ولا الضرب الكثير الا اليسير كالخمسة أسواط الها من باب قتل شد د خصومته فهو والعشرة ونحوها قاله مالك في الموازية والمجموعة وكتاب ابن حنون و وجه ذلك هو لدتسمية بالمصدر ولاد على الاصل أن الحدود الشر سيلان الدم والتأثير فى الاجسام و المساجد موضوعة للتأمين والرحمة ولدود مبالغة اه منه بلفظه فيجب أن تنزه عن مثل هذا (وجلس به) قول مب مب هو المستحب عند اللخمي والباجي وقال الجوهرى ورجل الذبين وصاحب المقدمات وكلامهم يدل على أنهم فهموا أن المشهور ما قالوه الخ فيه أمران اللدد وهو الشديد الخصومة وقوم أحدهما أن كلام اللخمي لا يفيد ماء زاهله و للباجي و ابن رشد بل هو معترف بان ما اختاره خلاف مذهب المدونة ونصه فى تبصرته واختلف في الموضع الذي يجلس فيه للقضاء
لد ولده يلده خصمه فه ولا دولدود اه
وقال في القاموس لده خصمه فهو على ثلاثة أقوال فقال مالك في المدونة القضاء في المسجد من الامر القديم وقال في كتاب ابن
لا دولدود و الالد الخصم الشهير الذى حبيب كان من مضى من القضاة لا يجلسون الا فى رحاب المسجد خار جا اما عند موضع لا يزيغ الى الحق كالا لنرد و البلندد الجنائز واما في رحبة دار مروان وما كانت تسمى الارحبة القضاء قال مالك واني لا ستحب الجمع لد ولداد ولادت لد ا صرت ألد
ذلك في الامصار من غير تضييق ليصل اليه اليهودي والنصراني والحائض والضعيف وهو
اه فلم يذكروا في اللزوم ولا أقرب للتواضع لله تعالى وحينما جلس القاضى المأمون فهو جائز وقال أشهب لا بأس | في التعدى الا الثلاثى وأما قول أن يقضى فى منزله وحيث أحب قال الشيخ قوله أن يقضى فى الرحاب خارجا عن المسجد خش عن ابن رشد لان الداده الخ أحسن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجد كم رفع أصواتكم وخصوماتكم فلعله تصحيف والذي في بعض نسخ ولا يعترض هذا باللعان لانها أيمان يراد بها الترهيب ليرجع المبطل من الباطل اه منه ق لان لدده الخ وهو الموافق بلفظه وتبعه المتسطى في ذلك ونقل ابن عرفة كلام اللخمي وقبله بل قال بعده مانصه وتبعه التعبير في السماع بلد والله أعلم المسيطى على أن الاقوال ثلاثة اهم منه بلفظه وكلام الذخيرة الذى نقله ح سالم الخمثله ( لاحد) قول ز يحمل الخ مثله فى من هذا لمن تأمل وأنصف فالدرك انما هو على مب فقط فراجع كلام ح متأملا ضيح وجزم مق بانه لا يجوزاى والله أعلم ثانيه ما أن كلامه يفيد أن ما اعتمده المصنف خلاف المشهور وليس كذلك بل يحرم وهو ظاهر المصنف وهو ما قاله المصنف هو المشهور لا نه مذهب المدونة وعليه الاكثر ومسرح غير واحد بانه المشهور الذي صرح به ابن دبوس والباجي وقد تقدم كلام المدونة في نقل اللخمي ونقل كلامها أيضا ق و مق وزاد ما نصه وجلس به قول مب وصاحب ومثل ما فى المدونة في المجموعة وكتاب ابن سحنون و ابن المواز وزاد و كان ابن خلدة وقاضى المقدمات أى خلاف ما اختاره عمرین رين عبد العزيز يقضيان في المسجد وأراء حسنا وقال قبل هذا ما نصه انما قال في البيان وقول مب وكلامهم يدل الخ بل اللخمي معترف بان ما اختاره خلاف مذهب المدونة ومذهبها هو المشهور و عليه الاكثر وهو الذي اعتمده المصنف
و جلس
الجزء 7 — ص ٣٠٤